من يريد مملكة دستورية فهو يؤمن بأن ما جرى من قمع (تصرف شخصي)
 

هذه الفكرة ليست بجديدة لكن أعيد طرحها تزامناً مع حملة الهجوم اللتي تشن على بسيوني لقوله أن ما يجري من حملات قمع وتعذيب هي تصرفات شخصية لا لحمد ولا حتى لوزير الداخلية يد فيها وشارك في هذه الحملة حتى من يتبنون مطلب الملكية الدستورية

فمن يريد مملكة دستورية يكون حمد على رأسها هو بالتالي يبرء حمد من المسؤولية وفي حال اصراره على محاسبة منتهكي حقوق الانسان فهو سيقبل بقصر المحاسبة ان تمت في أكباش فداء ولن تطال المحاسبة الرؤوس الكبيرة وعلى رأسها حمد

إنها مجموعة تناقضات يعيشها من يقبلون ببقاء الحكم الخليفي تحت مسمى المملكة الدستورية وعليهم أن يفاضلوا بين تطبيق العدالة الإلهية وبين الجري وراء المصالح السياسية ليعرفوا أي منها يحقق رضى الله