منتدى استراحات زايد - عبدالله بن زايد ورايس يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وكوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة أمس اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن.

http://www.gulfup.com/upload/12321798150.jpg

وتوفر الاتفاقية - والتي تعرف باسم “اتفاقية 123” نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين.

وفي أعقاب التوقيع أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن الاتفاقية سوف تعود بالنفع على البلدين واصفا إياها بأنها مثال جديد على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموه قائلا “سوف تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب هذه الاتفاقية بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة والخبرات في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية مما يتيح لها تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا لأعلى معايير السلامة والأمن والمعايير ذات الصلة بحظر انتشار الأسلحة النووية، كما تتيح الاتفاقية الفرصة للشركات الأمريكية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات”.

وتأتي اتفاقية 123 في أعقاب التوقيع في أبريل/ نيسان 2008 على مذكرة للتفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

مثال جديد على العلاقات المتينة بين الإمارات وأمريكا

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت في أبريل 2008 وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، وترتكز السياسة العامة على عدد من المبادئ والتي تتضمن الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل الطاقة النووية وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وتحقيق أعلى معايير حظر انتشار الأسلحة النووية.

وجاء إعداد تلك السياسة العامة في ضوء دراسة تقييمية متعمقة أشارت إلى أن العقود القادمة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على توليد الكهرباء خلال العقود القادمة.

كما أكدت الدراسة أن الطاقة النووية تمثل خيارا مجديا ومتميزا لتلبية الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء، كما تضمنت الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة تعهدا بالامتناع عن الحصول على أي قدرات محلية لتخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي والاستعاضة عن ذلك بترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به.

إضافة لذلك تدعو الوثيقة إلى التعاون الوثيق والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك إلى التعاون مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتعكس الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تفي بما هو أكثر من المتطلبات الواردة في الفقرة 123 من القانون الأمريكي بشأن الطاقة الذرية.

وقد وصف برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مختلف الخبراء الدوليين بأنه “نهج ذو معايير ذهبية” في تطوير الطاقة النووية المدنية.

وبمجرد توقيع الاتفاقية تقوم السلطة التنفيذية “الادارة الامريكية” بتسليم نص الاتفاقية للكونجرس الأمريكي لمراجعتها. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت رسميا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في عام .1996. وهي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتعاون أيضا مع نظام الرقابة على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ، وتعتبر دولة الإمارات من الدول الشريكة في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، وهي أيضا من الدول الموقعة على مبادرة الأمن الخاص بانتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تهدف لوقف شحن أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تحميلها والمواد المرتبطة بها عالميا. وتدعم الإمارات قيام بنك عالمي للوقود النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك حسبما أوصت به المبادرة الخاصة بدرء التهديد النووي، ويهدف البنك العالمي للوقود النووي إلى ضمان أن تكون واردات الوقود النووي في السوق العالمية أكثر أمنا وذلك بتمكين الدول المتقيدة تماما بحظر انتشار الأسلحة من الاستفادة من احتياطيات الوقود النووي وتحت الإشراف المحايد للوكالة الدولية للطاقة النووية وذلك إذا ما تعرضت وارداتهم لأي انقطاع، وقد قامت كل من دول الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي بتسديد التزاماتها المالية إزاء تلك المبادرة.

وهناك احتياجات ماسة لمصادر جديدة ونظيفة وموثوقة للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن يتضاعف الطلب المحلي على الكهرباء بحلول العام 2020 ليصل إلى 40,000 ميجاواط وتفي الطاقة المنتجة حاليا بنصف تلك الاحتياجات، وبعد دراسة كافة الخيارات المجدية لإنتاج الطاقة الكهربائية توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استنتاج مفاده ان الطاقة النووية سوف تساهم بشكل فعال في الإيفاء باحتياجاتها من الكهرباء، وسوف تقوم الطاقة النووية باعتبارها جزءا من منظومة مصادر توليد الطاقة المتضمنة أيضا مصادر الطاقة المتجددة والمصادر الهايدروكربونية التقليدية بتوفير مصادر هايدروكربوينة إضافية للأسواق العالمية وتخفيض معدلات البصمة البيئية للدولة والمساعدة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة وضمان أعلى درجات أمن الطاقة في الدولة.

ان الاتفاقية المعروفة باسم “اتفاقية 123” نسبة الى الفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي بشأن الطاقة الذرية والصادر عام .1954.سوف توفر الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

يذكر ان الولايات المتحدة ترتبط بأكثر من 20 اتفاقية مماثلة مع العديد من الدول مثل جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

الخليج