منتدى استراحات زايد - 220 مليون درهم تنتظر ثقة المستهلكين بمبادرات تثبيت الأسعار

220 مليون درهم تنتظر ثقة المستهلكين بمبادرات تثبيت الأسعار

تحقيق: يمامة بدوان

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../01/163490.jpg

تفاوتت آراء المستهلكين حول جدّية مبادرة ثبيت الأسعار، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع أغلبية منافذ البيع على مستوى الدولة مطلع يونيو/حزيران الماضي، حيث اعتبر البعض أنها لعبة جديدة تقوم بها المنافذ بهدف الترويج للسلع المكدسة لديها، فيما رأى البعض الآخر أنها التفافاً على المستهلك الذي ما عادت تنطلي عليه مثل هذه المبادرات، وعدد منهم يعتبرها خطوة إيجابية نحو الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار خاصة قبيل شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على معظم المنتجات .

أكدت الجهات المعنية وجود آلية لتثبيت الأسعار تخضع لمعايير عدة، وفي الوقت نفسه سيتم فرض عقوبات على المنافذ التي تخل بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد، في حين لم تلزم الوزارة أي منفذ بيع بتثبيت الأسعار لديه، بل كانت مبادرة جاءت بناء على توجيهات الوزارة، حيث إن 80% من منافذ البيع على مستوى الدولة تشارك في هذه المبادرة بإجمالي 700 سلعة أساسية، ورصدت 220 مليوناً لتغطية فروقات الأسعار .

تقول منى حسين ترحيني، إن لجوء الوزارة إلى تثبيت أسعار السلع الأساسية يعد أمراً إيجابياً خاصة، أن ذلك يحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، وإنها بدأت في عملية التعرّف إلى المنتجات التي يشملها التثبيت في بعض المنافذ، بهدف شرائها عند الحاجة .

وتأمل أن يشمل التثبيت السلع كافة، وليس جزءاً منها، حيث إن المستهلكين يبحثون وبشكل دائم عن المنتجات الأقل سعراً، وأحياناً يغضون النظر عن الجودة نتيجة عدم التوازن في السوق وتأثير ذلك في المستهلك بالدرجة الأولى .

ارتياح نفسي

ومن جهته، يرى هاني عوض أن تثبيت الأسعار لبعض السلع خطوة جيدة تجاه المستهلك الذي سيبدأ بالشراء وهو يشعر بارتياح نفسي نتيجة ثقته إلى حد ما بالتاجر، داعياً إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تقي المستهلك شر تلاعب البعض بالأسعار، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ازدحاماً في الشراء .

وأن البحث عن سلع منخفضة السعر وذات جودة مقبولة يعد أمراً شاقاً خاصة في ظل زيادة متطلبات المعيشة، إلا أنه ولدى الذهاب إلى منافذ البيع وخاصة الجمعيات التعاونية، فإن الفرد يعي وجود منتجات منخفضة السعر حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي لا يستنزف وقت المستهلك وميزانيته .

ويعتقد وليد أحمد العبود أن بعض منافذ البيع شاركت في مبادرة تثبيت الأسعار ليس بهدف تقليل الأعباء على المستهلك، بل لتصريف السلع المكدسة في مخازنها أو للترويج لها، وآية ذلك أن أغلبية السلع المشمولة في التثبيت ليست أساسية، بل إن بعضها مثل الأرز على سبيل المثال يشمل مختلف الأوزان مثل 10 و20 كيلوغراماً .

مكملات وليست أساسية

أما آمال صبري، فتقول إن بعض السلع أساسية كالزيت والأرز والسكر، إلا أن بعضها الآخر عبارة عن مكملات فقط، قد تستغني عنها ربة المنزل لكثرة البدائل في السوق، داعية وزارة الاقتصاد ومنافذ البيع إلى إجراء دراسات ميدانية حول متطلبات المستهلك، وأي السلع التي يراها أساسية بنظره، ويزيد استخدامه لها لأنه هو الذي سيشتري .

وتتابع: أصبحت أجري مقارنة بين مختلف السلع المعروضة للتحقق من الأسعار، وبالتالي لتحديد الأصناف التي سأواصل شراءها في كل مرة أتوجه فيها للتسوق، إنه من المستبعد ارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل، خاصة بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، لكن في حال حدوث ذلك، فإن المستهلك اعتاد زيادة الأسعار بين مدة وأخرى .

ويرى فلاح العزاوي، أن مبادرة تثبيت الأسعار لا تعني في الواقع انخفاض الأسعار، بل تم انتقاء السلع التي شملتها المبادرة بعناية، ظناً من التجار أن الأمر سينطلي بسهولة على المستهلك، حيث إنه بحث عن تلك المنتجات التي تحمل ملصق “تثبيت الأسعار”، فوجدها غير أساسية، وبالتالي فإن الأمر ما هو إلا لعبة جديدة من بعض منافذ البيع للترويج، من دون الاكتراث برغبة المستهلك .

الإخلال بالاتفاق

وحول آلية تثبيت الأسعار حتى نهاية العام الجاري، أوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنه وفي وقت سابق من هذا العام، تم الاتفاق مع مختلف المنافذ على تقديم مبادرات تهدف إلى تثبيت أسعار السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الجاري .

وأكد أن الوزارة لم تلزم أي منفذ بتثبيت الأسعار لديه، بل كانت مبادرة جاءت بناء على دعوات الوزارة، حيث إن 80% من منافذ البيع على مستوى الدولة تشارك في هذه المبادرة بإجمالي 700 سلعة أساسية .

وأنه في حال الإخلال بالاتفاق من قبل منافذ البيع ستعرض نفسها لقانون العقوبات المتعارف إليه في حماية المستهلك، حيث إن المادة 18 تشمل أكثر من فئة في مجال العقوبات، كما أن تعديل القانون لا يعني استخدام المخالفات ضد التجار أو الموردين، بل نسعى إلى شراكة مع هذه الفئات لما فيه من خدمة جليلة للمستهلك، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع قيام أي منفذ بيع بإخلال اتفاقه مع الوزارة، في حين سيتم تنظيم زيارات مفاجئة إليها للتأكد من تثبيتها للأسعار .

وذكر أن منافذ البيع رصدت 220 مليون درهم لتغطية فرق سعر شراء السلع التي تشملها المبادرة، كما يتوفر لدى المستهلك خيارات عدة منها السلع المثبت سعرها وهي استراتيجية، وليست هامشية حسب ادعاء البعض، كذلك توفر منتجات بسعر التكلفة وأخرى مخفضة بنسبة تصل إلى 50% .

الوكالات التجارية

وفي ما يتعلق بتحرير الوكالات التجارية التي تتيح الاستيراد المباشر من بلد المنشأ، وبالتالي عدم تحكم الموردين بالأسعار، قال إن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت مؤخراً على تحرير وكالات ل14 سلعة، إضافة إلى 16 سلعة أخرى تم تحرير وكالاتها عام 2005 ليصبح الإجمالي 30 سلعة أساسية منها الأرز والسكر والدقيق والزيت، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لقضية الغذاء وتوفيره من دون عقبات للتجار والمستهلكين في آن واحد .

ودعا المستهلكين إلى الاتصال بالخط الساخن في إدارة حماية المستهلك 60052222 في حال وجدوا أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد التأكد من صحتها .

ويتساءل إبراهيم البحر نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية في دبي عن همّ المستهلكين في سؤالهم عن الذي يتحمل خسارة فرق السعر عند بيع المنتجات بأسعار مخفضة، قائلاً: لدينا وسائل عديدة لتعويض الخسائر، إلا أن “سر الصنعة” يمنعنا من الكشف عنها، حيث نسعى إلى إرضاء المستهلك عبر بيعه السلع بأقل الأسعار وبجودة عالية، إذ خصصنا 50 مليون درهم لدعم المنتجات حتى نهاية العام الجاري .

وحول اقتراح بعض المستهلكين بأن تشمل الحملة السلع كافة، أوضح، أنه سيتم دراسة هذا الأمر لما فيه من مصلحة المستهلكين والتجار معاً، مشيراً إلى أن الجمعية تشارك في مبادرة تثبيت الأسعار عبر 29 سلعة أساسية منها الأرز، حيث إنه لا مجال للنقاش وتضييع الوقت رداً على ادعاءات البعض أنه ليس من السلع الأساسية، كذلك الخبز العربي، وحليب البودرة، والبيض، والدجاج، والطحين، والسكر، والمياه، والزيت .

ويأمل البحر بأن تتواصل المبادرة ليس حتى نهاية العام الجاري بل بشكل دائم، إلا أن الأمر مرهون بالميزانية التي يتم إقرارها بشكل سنوي، لافتاً إلى أن مبدأ الجمعية هو المصداقية وليس خداع المتسوقين، ونحن مستعدون لاستقبال أي مستهلك لإطلاعه على فواتير شراء السلع الأصلية، ومن ثم عليه الحكم إذا كان في سعر المنتجات مراوغة للمستهلكين أم أنه أقل من المتوفر في الأسواق .

ضمان الحقوق

قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد “لا شك في أن حملة تثبيت الأسعار التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع هذه المنافذ تخضع لعدد من المعايير والإجراءات من أجل ضمان حقوق المستهلك، حيث قامت الوزارة بتصميم شعار خاص بهذه الحملة يتم وضعه على المنتجات المثبتة أسعارها بحيث يمكن للمستهلك التعرف إليها بسهولة وضمان التزام المنفذ بالسعر الثابت لتفادي أي تلاعب بالأسعار” .

وإن وزارة الاقتصاد شكلت فريق عمل مخصص لمتابعة تطبيق الحملة في كافة أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة، إذ سيقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية سواء البلديات أو الدوائر الاقتصادية، بمتابعة مجريات الحملة بصورة يومية من خلال الجولات الميدانية على منافذ البيع للتأكد من الأسعار المثبتة .

الحد من التلاعب

أكد ماجد الجنيد، مدير عام جمعية الشارقة التعاونية، إقبال المستهلكين على شراء المنتجات التي تم تثبيت أسعارها بموجب الاتفاق مع وزارة الاقتصاد، حيث يطالب بعضهم بزيادة عدد هذه السلع، خاصة أن ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان كان يشكل هاجساً لدى الأغلبية .

وأنه تم تخصيص ما لا يقل عن 4 ملايين درهم لدعم نحو 65 سلعة أساسية يزداد الطلب عليها في شهر رمضان، ضمن المبادرة، إلى جانب عروض أخرى تنظمها الجمعية في فروعها العشرين بين مدة وأخرى، مشيراً إلى أن جميع المنتجات التي يشملها تثبيت الأسعار عبارة عن أطعمة تشمل الأرز، والسكر، والطحين، والسكر، عكس بعض منافذ البيع التي شاركت بسلع غير أساسية . وقال إن مبادرة وزارة الاقتصاد تعد خطوة إيجابية تجاه المستهلكين الذين يعانون قبيل شهر رمضان في كل عام .

........... الخليج ..........