منتدى استراحات زايد - عصابة تدير عمليات تهريب سيارات من تركيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم، قضية اتهم فيها أشخاص من جنسيات مختلفة بتزوير محررات رسمية بهدف تهريب سيارات مسروقة إلى خارج الدولة.
ومثل أمام القضاء المتهمان الثاني والثالث، فيما المتهم الأول هارب، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 أغسطس المقبل.
وكان المتهم الثاني في القضية، قد قال للمحكمة، إنه سافر في زيارة إلى تركيا قبل فترة مع زوجته، وعند عودته من مطار أتاتورك الدولي شاهده شخص من جنسية عربية، وطلب منه توصيل خطاب إلى زوجته التي تقيم في دبي، كحالة إنسانية، وأعطاه رقم هاتف للاتصال به عند وصوله الإمارات.
وأضاف أنه حاول الاتصال بالرقم بعد عودته إلى أبوظبي، إلا أن أحداً لم يجب. وتابع أنه لم يفتح المظروف لرؤية ما فيه من أوراق باعتباره أمانة، وأقرّ المتهم بأنه تلقى اتصالا في اليوم نفسه من شخص من جنسية عربية، من رقم هاتف آخر، أبلغه فيه بأنه سيحضر إليه لاستلام المظروف، وهو ما تم فعلاً، من دون أن يكون له أيّ دور في ارتكاب الجريمة.
ونفى المتهم في أقواله معرفته بأيّ من المتهمين من قبل، وحول سبب اختياره هو بالذات لتوصيل الرسالة، قال المتهم إنه الشخص الوحيد الذي كان موجوداً في مطار أتاتورك في ذلك الوقت.
وحين واجهت هيئة المحكمة المتهم بنتيجة التحقيقات، التي أشارت إلى أن إحدى السيارات المسروقة التي كان المتهمون عازمين على تهريبها بأوراق مزورة، تعود ملكيتها إلى شركة تأجير السيارات التي يعمل فيها هو نفسه، قال إنها محض مصادفة، لأنه يعمل في الشركة في قسم الموارد البشرية، وليست له علاقة بسيارات الشركة أو معاملاتها.
واعترف المتهم الثالث، وهو من جنسية عربية أيضاً، بأنه تسلم الأوراق من المتهم الثاني لتوصيلها إلى سائق الشاحنة المضبوطة في منطقة مصفح، لكنه لم يكن يعلم بأن الأوراق مزورة، وأن الغرض منها هو تهريب سيارات خارج الدولة. وقال إن من طلب منه استلام هذه الأوراق هو شخص يدعى «أبو نوري» يعيش في تركيا، وإنه يعرفه منذ عام ،2007 مؤكداً أنه يعمل مهندساً ناجحاً، ومدير مشروع، ولا يحتاج إلى الاشتراك في هذه الجريمة لكسب المال.
حامل 16 شهراً
من جانب آخر، أجلت المحكمة إلى جلسة غد، الحكم في قضية زنا، اتهمت فيها امرأة من جنسية آسيوية، إذ وجهت لها المحكمة تهمة ارتكاب الزنا مع مجهول، والحمل منه سفاحاً. واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، إلا أنها أكّدت أنها وقعت في الزنا ببلدها، قبل دخولها إلى الدولة مباشرة. وتدخل القاضي متسائلاً حول كيفية بقائها حاملا لمدة تقترب من 16 شهراً، هي الفترة ما بين تاريخ دخولها الدولة وتاريخ وضع الجنين.
وفي قضية ثالثة استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد الرئيس في قضية قتل، قال فيها إنه سمع صوت شجار عنيف بين المتهم والمجني عليه أثناء وجوده مع زميل آخر له في الكراج الذي كان المتهم يعمل فيه، يوم ارتكاب الجريمة، وأضاف أن الشجار تطور سريعا إلى مشاحنة بالأيدي، فذهب وزميله للتفريق بينهما.
وأكّد أنه شاهد المجني عليه يمسك رقبته ويقول إن المتهم طعنه بساطور، وفي الوقت نفسه كان المتهم يقف مرتعداً وخائفاً، فاصطحب المجني عليه في سيارة أجرة لعلاجه، وفي السيارة أخبره مجدداً بأن المتهم هو من ضربه، إلا أنه توفي جراء إصابته، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لإعلان أولياء دم القتيل.

الامـــــــــــــارات اليـــــــــــــــوم ....