منتدى استراحات زايد - "الخارجية": مهلة لمكاتب تلقي طلبات التأشيرات لتسوية أوضاعها

"الخارجية": مهلة لمكاتب تلقي طلبات التأشيرات لتسوية أوضاعها

أبوظبي سلام أبوشهاب:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../21/162127.jpg

أعلنت وزارة الخارجية، أمس، عن قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات، حيث تقرر منح المكاتب التي تقوم حالياً بتلقي طلبات التأشيرات مهلة زمنية محددة لمدة ستة أشهر تبدأ من غد إلى الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني من عام 2012 المقبل، على أن تقوم هذه المكاتب بتسوية أوضاعها خلال هذه الفترة، وذلك في ما يتصل بطلبات التاشيرات الخارجية .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي، وتحدث خلاله جمعة مبارك الجنيبي وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، وحضور السفير عيسى عبدالله الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين، وأحمد سعيد الظاهري مدير إدارة الخدمات القنصلية، وخميس راشد شرار مقرر اللجنة في وزارة الخارجية .

وقال الجنيبي: إن المشكلة برزت حين قام عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في الدولة، بإنابة مكاتب خاصة لتقوم باستلام طلبات التأشيرات نيابة عنها، إضافة إلى قيام هذه المكاتب باستلام الرسوم وعملية تسليم التأشيرات بعد إصدارها من قبل السفارة المعنية .

وأضاف أن الوزارة قامت بالرجوع إلى الجهات المعنية المختصة بمنح الرخص التجارية، وتبين أن هذه المكاتب لا تملك أي رخصة تجارية تخولها ممارسة هذا النشاط، حيث إن النشاط التي رخصت من أجله هو الطباعة والتصوير، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الدولة .

وقال: إن هذه المكاتب لم تكن مهيأة للقيام بعملية تلقي طلبات التأشيرات، وترتب على قيامها بذلك وجود ازدحام شديد عليها، إضافة إلى قيام أصحاب هذه المكاتب باستغلال المتعاملين، وفرض رسوم إضافية لكي يتم الانتهاء من عملية إصدار التأشيرة .

وأوضح، أنه إضافة إلى أن قيام المكاتب بهذا النشاط أوجد لديها بيانات ومعلومات سرية خاصة بطالبي التأشيرة، وهو ما استلزم تنظيم النشاط للحد من استغلال هذه البيانات، فضلاً عن تنظيم عمله بشكل قانوني وطبقاً للقوانين المطبقة في الدولة، وعليه وفي إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وفي سبيل ضمان حصول كافة المواطنين والمقيمين على أفضل معاملة عند تقدمهم بطلبات للحصول على التأشيرة، وحرصاً على أن يتم التعامل مع الطلبات والمعلومات بسرية تامة فقد قامت وزارة الخارجية بدراسة الموضوع والمشكلة، وتم رفع الأمر لمجلس الوزراء .

وأكد الجنيبي أن الموضوع لقي اهتماماً كبيراً من قبل مجلس الوزراء، الذي تمثل في صدور القرار رقم (4) لسنة ،2010 في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات ونص على إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، اتحاد غرف التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وإمارة دبي، وقد كلف مجلس الوزراء الموقر اللجنة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لمنح هذه المكاتب التصاريح اللازمة للقيام بهذا النشاط . وأوضح أنه في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، فقد قامت اللجنة المشكلة بعمل من الدراسات والتصورات، إضافة إلى عقد اجتماعات مع السفارات الأجنبية التي تقوم بإنابة المكاتب لتلقي طلبات التأشيرات، كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية للمكاتب الحالية والاطلاع على ما يقومون به على أرض الواقع، مع عقد عدد من الاجتماعات مع أصحاب المكاتب بهدف إخطارهم بأوجه القصور لديهم، وأن الدولة بصدد إعادة تنظيم عملهم، بما يتفق مع التشريعات الموجودة في الدولة .

قاعدة بيانات

قال السفير أحمد سعيد الظاهري إن إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية تقوم حالياً، وبالتنسيق مع السفارات والقنصليات بحصر أنواع التأشيرات التي تصدرها كل سفارة وأنواعها ومدة كل نوع، ووقت إصدار التأشيرة، إلى جانب الرسوم وغير ذلك من المعلومات .

وأوضح أن 26 دولة في العالم حالياً، تعفي أبناء دولة الإمارات من التأشيرة عند زيارتها، وأن الدولة تحرص على تطبيق المعاملة بالمثل مع دول العالم .

4 مكاتب في أبوظبي ودبي

كشف جمعه مبارك الجنيبي، عن أن عدد المكاتب التي تمارس نشاط تلقي طلبات التأشيرات للدول في الخارج 4 مكاتب في أبوظبي ودبي، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على أن تكون المكاتب التي تمارس هذا النشاط مهيأة لاستقبال مثل هذه الطلبات، وسرعة إنجازها وتكون هذه المكاتب حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط .

وأن المكتب الذي يرغب في ممارسة تلقي طلبات التأشيرات عليه مراجعة دوائر التنمية الاقتصادية في المنطقة الموجود فيه والحصول على موافقة مبدئية ثم مراجعة وزارة الخارجية التي بدورها تتأكد من جاهزية المكتب، وأنه مستوفٍ للشروط التي حددتها لائحة القرار ثم الرجوع إلى دائرة التنمية الاقتصادية .

وأشار إلى أن السفارات غير ملزمة بتطبيق القرار وولكنها ملزمة بالتعامل مع المكاتب المصرح لها بمزاولة هذا النشاط .

أما في ما يتصل بالرسوم قال توجد لجنة دائمة تدرس الرسوم منها رسوم تراخيص المكاتب والرسوم التي تحصلها المكاتب نظير تلقي طلبات التأشيرات الخارجية، ومن ثم ستصدر الوزارة قراراً بتحديد رسوم الخدمة التي تتلقاها المكاتب .

اجتماعات الخارجية

استقبل السفير محمد سيف هلال الشحي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية أمس جورجيو ستراتشي سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى الدولة .

تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .

كما استقبل الشحي بعد ذلك بيتر كلاوس سفير ألمانيا الاتحادية لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة .

وعبر السفير الألماني خلال اللقاء عن عظيم تقديره وشكره للمسؤولين وللجهات المختصة على ما حظي به طوال فترة عمله في الدولة من تعاون أسهم في توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد . كما استقبل السفير خليفة شاهين المرر مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس جورجيو ستاراتشي سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى الدولة . تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المنظمات الدولية .

.............. الخليج ..........