منتدى استراحات زايد - إجراءات منظمة لـ "تنزيلات" مراكز التسوق بدبي في نهاية العام

إجراءات منظمة لـ "تنزيلات" مراكز التسوق بدبي في نهاية العام

دبي مدحت السويفي:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../14/161165.jpg

كشف مسؤولون تنفيذيون بقطاع الرقابة التجارية التابع لإدارة “حماية المستهلك” بدائرة التنمية الاقتصادية، عن أن هناك خطة داخل الإدارة لتطبيق حزمة من التشريعيات الداخلية لضمان حماية المستهلك، من أبرزها تنظيم عملية “التنزيلات” التي تعلنها مراكز التسوق والمتاجر، بحيث يكون مجرد الإعلان عن هذه التنزيلات، إلزاماً على هذه المراكز والمتاجر لمصلحة عملائها في السوق، فضلاً عن تعديلات سوف يتم تطبيقها في شهر يوليو/ تموز القادم، بشأن بعض الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار . جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس، حول نجاح الدائرة الاقتصادية في حملتها التوعوية الخاصة بقطاع التجزئة، التي تم إطلاقها أواخر الربع الأول من العام الحالي .

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: “يحظى موضوع حماية المستهلك بأهمية خاصة في إمارة دبي، نظراً للدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة في النهوض باقتصاد دبي، وتشكل العلاقة الودية بين تجار التجزئة والمستهلكين أهمية قصوى تتمثل في تعزيز ثقة المستهلك، وبالتالي تحقيق مردود قوي على أداء القطاع، ومن هنا، يأتي تنظيم الحملات التوعوية ضمن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى الارتقاء بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ موقع الإمارة واحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم” .

وقال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إن الدائرة نسعى بشكل حثيث إلى تعزيز قطاع التجزئة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال حماية حقوق المستهلك وتسوية النزاعات، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية لتعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين تجار التجزئة والمستهلكين .

وأكد لوتاه، أن عدد شكاوى المستهلكين في العام الجاري في تزايد، وهو مؤشر يراه البعض سلبياً، ولكننا في إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك نراه إيجابياً، حيث ينم عن زيادة الوعي من قبل المستهلكين والتعاطي مع إدارة حماية المستهلك، مع العلم أن 99% من الشكاوى يتم حلها من قبل الإدارة، عبر التوفيق بين طرفي المعادلة التجارية، حيث سجل عدد الشكاوى خلال الربع الأول من ،2011 ما يقرب من 2300 شكوى، في مقابل 2900 شكوى هي إجمالي الشكاوى طوال العام 2010 .

وأوضح لوتاه أن قطاعي السيارات والالكترونيات من أكثر القطاعات التي ترد من خلالها شكاوى المستهلكين، أما أبرز الشكاوى فتتعلق دائما بما يسمى الضمان على المنتج، مشيراً إلى أن هناك دليلاً استرشادياً خاصاً بحماية المستهلك، سوف تصدر النسخة الأولى منه في نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك هو قانون اتحادي مطبق على مستوى الدولة .

وعن الحملة قال عادل الحلو، رئيس قسم حماية المستهلك، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إن 9 مراكز تجارية شاركت في الحملة، بالاضافة إلى 4 مجموعات اقتصادية، بإجمالي حضور 1703 تجار، حيث تم تنفيذ 14 ورشة عمل، شارك فيها 1347 تاجراً، من 9 مراكز تسوق، أما عدد حضور المجموعات الاقتصادية، فبلغ 296 تاجراً من مجموعات تجارية مختلفة .

وأشار الحلو، إلى أن أكثر المشكلات التي يواجهها التاجر مع المستهلك تتعلق بمسألة استبدال المنتج، يليها عملية إرجاع المنتج، ثم المطالبات من قبل المستهلكين من دون دليل للشراء أو “فواتير”، وأخيراً مشكلة تغيير الرأي بالنسبة للمستهلك، وهذه تعد المشكلات الأكثر تكراراً التي يعاني منها التجار، وعن أهمية توافر خط ساخن لحماية المستهلك، أيد الأغلبية العظمى من المشاركين في البحث وجود هذه الآلية .

وقال عبدالله الشحي، مدير الإدارة التجارية لحماية المستهلك، إن هناك إجراءات داخلية تتخذها الإدارة لحماية المستهلك، من بينها ضبط التنزيلات والممارسات الاحتكارية في السوق، فضلاً عن إصدار “الكتاب الأزرق” الذي يتضمن سياسات منها: “الضمان” و”الاستبدال” و”استرجاع المبالغ”، وسياسة الفواتير والخدمات المقدمة .

وقال إن الحملة هدفت إلى توعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام ،2006 إضافة إلى تسليطه الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك .

وأبدى أكثر من 80% من المشاركين عن ارتياحهم لمضمون الدورات التدريبية وطريقة تقديمها، في حين أثنى ما يقرب من 94% على الدور الرائد والفعال لدائرة التنمية الاقتصادية بخصوص حماية حقوق المستهلكين .

............ الخليج ............