منتدى استراحات زايد - 8 دورات للولاء الوظيفي تستهدف المواطنين العاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة

8 دورات للولاء الوظيفي تستهدف المواطنين العاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة

أبوظبي خالد عبد العزيز:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../27/158423.jpg

تعتزم وزارة العمل تنظيم 8 دورات للولاء الوظيفي، تستهدف المواطنين العاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بغرض تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، والتعريف بقانون العمل والإجراءات والقرارات الجديدة المنفذة له .

وقال قاسم محمد جميل، مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل، إن الدورات تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في القطاع الخاص بالدولة، وتعريفهم بمضمون القرارات الجديدة التي أصدرتها الوزارة، وتضمنت العديد من المحفزات لانخراط المواطنين في العمل بالقطاع الخاص وهو ما توليه القيادة العليا للدولة اهتماماً كبيراً .

أضاف جميل أن تنظيم الدورات والندوات التوعوية والتثقيفية للعمال في القطاع الخاص يأتي ضمن خطة إدارة التوجيه في الوزارة واستراتيجيتها لتعريف العمال بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، وإطلاعهم على ما كفله لهم قانون العمل في الدولة من حقوق، وما أوجبه من التزامات، بما يسهم بدوره في تعزيز استقرار سوق العمل .

وأشار إلى أن الدورات ستتضمن التعريف بالقرارات الجديدة لوزارة العمل المتعلقة بضوابط ومعايير تصنيف منشآت القطاع الخاص، والرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها، والتي وضعت التوطين في القطاع الخاص على رأس أولوياتها، من خلال الاعتماد على سلسلة من الإجراءات منها إعفاء منشآت القطاع الخاص من سداد الرسوم المستحقة على تعيين عامل مواطن لديها، علاوة على استحداث الفئة الأولى بالتصنيف الجديد للمنشآت وإعفائها من سداد الضمان المصرفي لاستقدام العمال، وإصدار تصاريح العمل برسوم مخفضة، من خلال التزامها بنسب التوطين، وبرواتب العاملين في المستويات المهارية بالنسب المحددة، بما يسهم في إيجاد آلية استقطاب جديدة للتوطين، تتيح الفرصة لتوفير وظائف مهارية حقيقية للمواطنين، وتجنب التوطين الصوري .

وأكد حرص الوزارة على تعزيز مفاهيم احترام طرفي الإنتاج “صاحب العمل والعامل” للعلاقة التعاقدية التي تربطهما معاً، وحرص كل طرف على تنفيذ شروط التعاقد المبرمة بينهما تحت مظلة قانون العمل والقرارات المنفذة له من أجل حماية والحفاظ على حقوق الطرفين .

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى حث المواطنين على الاستفادة من نظام التصنيف الجديد للمنشأة الذي تضمنت ملامحه الرئيسة تلبية طلب سوق العمل بوضع آليات عملية تؤدي للتوطين التلقائي، وتصنيف المنشآت إلى فئات طبقاً لمدى الالتزام بالتشريعات والنظم والمعايير، علاوة على تصنيف منشآت قوارب الصيد للمواطنين في الفئة الأولى لتستفيد من المزايا التي تحصل عليها المنشأة المصنفة في تلك الفئة من تخفيض الرسوم والإعفاء من سداد الضمان المصرفي لاستقدام العمال .

ويشمل النظام عدة حوافز للمنشأة للانتقال إلى فئة أعلى طبقاً لالتزامها بمحددات سوق العمل كالتوطين، الأجور، والسكن العمالي الملائم، إذ حدد ثلاثة شروط لتصنيف المنشأة في الفئة الأولى بقرار من الوزير تتضمن ألا تقل نسبة العمالة عن 20% من المستويات المهارية (،1 ،2 3 المعمول بها في الوزارة) من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة، وألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري الأول (بكالوريوس فأعلى)، وعن 7 آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني (دبلوم)، وعن 5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث (ثانوية)، وألا تقل نسبة التوطين عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية، وبشرط أن يكون العامل المواطن مسجلاً في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة، والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة .

............. الخليج ................