منتدى استراحات زايد - تنقلات المستأجرين تنعش قطاع مركبات نقل الأثاث

تنقلات المستأجرين تنعش قطاع مركبات نقل الأثاث

الشارقة معتز كتانة:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../20/157376.jpg

أدى اعتدال القيمة الايجارية للشقق السكنية في الفترة الأخيرة إلى إيجاد حالة من الحركة الدائمة، لا تنقطع بين صفوف المستأجرين بحثاً عن المسكن البديل، نظراً لتعدد الخيارات التي كانت محدودة خلال السنوات الماضية لارتفاع الإيجارات، ما نتج منه بروز ورواج مجال جديد وخصب للتربح، وهو قطاع نقل الأثاث، الذي يشهد انتعاشة ودخول الكثيرين في هذا المجال، ما حدا بهم إلى استثمار الوضع الحالي لوضع قائمة أسعار جديدة تجاوزت ما كانوا يتقاضونه سابقاً إلى الضعف .

وأمام هذه الحركة النشيطة لتنقلات السكان سواء داخل المدينة الواحدة أو من إمارة إلى أخرى، باتت إعلانات العاملين في مجال نقل الأثاث تزدحم بها صفحات الجرائد، إضافة إلى توزيع “البروشورات” الخاصة بهذا الشأن على الشقق السكنية، ما يشير إلى أن المنافسة على أشدها بين هذه الفئة .

ومن خلال تتبع العروض التي يقدمها هؤلاء، نجد أن أسعارهم تبدأ من 400 درهم وتصل إلى 1000 درهم، داخل المدينة نفسها، والمجال مفتوح للمفاوضة والمساومة على تخفيض أو رفع المبلغ المتفق نظير خدمة نقل الأثاث، بينما ترتفع إلى أكثر من ذلك بكثير إذا كانت عملية نقل الأثاث ضمن إطار مدينتين . ويظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل ثمة تصاريح تخوِّل هؤلاء العمل بشكل قانوني، أم أن الأمر متروك لقضية العرض والطلب؟ وهل العاملون في هذا المجال أشخاص نظاميون وغير مخالفين لقوانين الدولة؟

يقول محمد أحمد، يعمل ناطوراً في بناية بعجمان، إن عمل هؤلاء لا ينضوي تحت أي مظلة، ولا توجد جهة مسؤولة عن عملهم، حيث إن الأمر يخضع لعملية العرض والطلب واتفاق مبرم بين صاحب المركبة والمستأجر . وأضاف أن أسعارهم الجديدة تضاعفت 50%، نظراً لزيادة حركة تنقلات المستأجرين، وبالتالي اضطرارهم إلى اللجوء إليهم للمساعدة على نقل محتويات البيت من أثاث وأدوات كهربائية، إضافة إلى خدمة تركيب الخزانات .

وقال هاني درويش -موظف- في مستشفى بعجمان، إنه اتصل على صاحب مركبة يعمل لديه عاملان للاستعانة بهما لنقل أثاث منزله، حيث عثر على رقمه من خلال الإعلانات التي تعج بها صفحات الجرائد، مشيراً إلى أنه كان متخوفاً من وجود مخالفين يعملون في هذا المجال، خاصة أنه لا توجد مرجعية أو جهة حكومية للسؤال عن أوضاعهم القانونية .

وأكد أنه من الضروري زيادة الرقابة على هذه الفئة التي تعمل في هذا المجال حتى لا تصبح ملاذاً لكل من “هب ودب”، لاسيما من هم مخالفون لقوانين الإقامة، ويرون في هذا القطاع فرصة سانحة للعمل نظراً لغياب الرقابة الفاعلة .

وذكر أحمد توفيق أنه يقطن في الشارقة، وقد غيَّر مكان إقامته خلال العامين الماضيين أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه لاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار قطاع نقل الأثاث، حيث كانت في السابق لا تتجاوز ال 250 درهماً، بينما الآن وصلت إلى الضعف وأكثر من ذلك بكثير في أحيان أخرى .

وأوضح سلطان المعلا المدير العام لبلدية الشارقة، أن العاملين في قطاع نقل الأثاث لا يخضعون لقوانين البلدية، ولا يتم إصدار أي تصاريح من طرفنا، لافتاً إلى أن عملهم يعتمد بالدرجة الأولى على أوضاع السوق وتقديم خدماتهم للجمهور بشكل مباشر من خلال التواصل معهم .

............. الخليج ..............