منتدى استراحات زايد - "حماية المستهلك" تكشف عن خفض أسعار سلع في رمضان

"حماية المستهلك" تكشف عن خفض أسعار سلع في رمضان

دبي يمامة بدوان: كشف الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن إعداد خطة عمل متكاملة خاصة بشهر رمضان، تتضمن الاتفاق مع منافذ البيع على خفض أسعار السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الرمضانية كافة، والقيام بجولات ميدانية في الأسواق المحلية لمراقبة الأسعار، مؤكداً توفر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يلبي احتياجات المستهلكين كافة في الدولة، الأمر الذي يدعو المستهلكين إلى الشعور بالطمأنينة، حيث توجد شراكة وتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية لتعزيز الاستيراد المباشر .

وأضاف في تصريح ل”الخليج” إن وزارة الاقتصاد مهتمة بعملية دعم الاستيراد المباشر للمواد الغذائية، الأمر الذي نتج عنه تحرير الوكالات التجارية ل 16 سلعة عام ،2005 منها الأرز والسكر والملح والشاي، كما تقوم لجنة عليا بالعمل على حصر عدد الوكالات التجارية المتوفرة في الأسواق الخاصة باستيراد المواد الغذائية مباشرة من المصدر، لتشمل تحرير وكالات تجارية لأكثر من 40 سلعة رئيسة قبل نهاية العام الجاري .

وحول المبادرات التي أطلقتها بعض منافذ البيع الكبرى في دبي، الخاصة ببيع سلعتيّ الأرز والخبز بأسعار عاميّ 2004 2005 أكد الدكتور النعيمي أن وزارة الاقتصاد تسعى إلى شراكة وتعاون مع مختلف منافذ البيع، لطرح مبادرات تشمل خفض أسعار السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يعمل على تحفيز بقية المنافذ الأخرى، وبالتالي خدمة المجتمع وكسب ثقة المستهلك، مشيراً إلى أن التشجيع على تقديم مثل هذه المبادرات لم يأتِ استباقاً من استياء المستهلكين، جراء ارتفاع الأسعار الذي تشهده بعض السلع .

وأشار إلى أن معدل إنفاق الفرد على المواد الغذائية فقط يصل إلى 17% حسب دراسة قام بها مركز دبي الوطني للاحصاء، داعياً الجمهور إلى ترشيد الاستهلاك، وعدم استخدام أساليب سلبية تؤدي إلى زيادة معدل الإنفاق، كذلك ضرورة اختيار السلع المراد شراؤها قبل التسوق .

وفي ما يتعلق بالعقوبات التي تتخذها الوزراة بحق التجار المخالفين للقوانين، أكد النعيمي أن العقوبات أو الغرامات هي إجراء رادع بحق المخالفين سواء من التجار أو الموزعين للسلع، حيث لا تسعى الوزارة إلى تحقيقها إلا بهدف خلق نوع من المسؤولية الاجتماعية بين التاجر والمستهلك، كذلك السعي إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تبدأ من الإنذار ومن ثم الغرامة المالية التي يصل حدها الأدنى إلى 1000 درهم، وأخيراً تحويل المخالف إلى المحاكم لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه .

.......... الخليج .............