منتدى استراحات زايد - هيئة الصحة في أبوظبي تبدأ غداً تطبيق نظام إلكتروني لإدارة نقص الأدوية

هيئة الصحة في أبوظبي تبدأ غداً تطبيق نظام إلكتروني لإدارة نقص الأدوية

أبوظبي - سلام أبوشهاب:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../30/153864.jpg

تبدأ هيئة الصحة في أبوظبي غداً تطبيق برنامج جديد لإدارة نقص الأدوية، لمواجهة المشكلة في العديد من الصيدليات، حيث أظهرت الدراسات أن 44% من إجمالي الأدوية المسجلة في السجلات المعتمدة بالدولة غير متوفرة، ويعاني المرضى في الحصول على بعض الأصناف، حيث يضطرون إلى شرائها من خارج الدولة، مثلما الحال مع الدواء الذي يستخدم لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، نظراً لعدم توفره في الدولة .

وطالب العديد من المرضى سرعة تحرك الجهات الصحية المعنية لحل هذه المشكلة، وإيجاد بديل يضمن توفير مختلف أصناف الأدوية، وعدم وجود نقص فيها، حتى لا يعاني المرضى في الحصول عليها .

“الخليج” التقت عدداً من المرضى والمراجعين في صيدليات خاصة، ممن تحدثوا عن هذه المشكلة، حيث قال “يوسف .ج” إنه فوجئ بأن الدواء الذي يتناوله ويستخدم لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية غير متوفر، ما اضطره إلى شرائه من خارج الدولة عن طريق ذويه الذين يؤمنونه له، مطالباً الجهات الصحية العمل على توفير العديد من أصناف الأدوية المفقودة، حتى في الصيدليات الخاصة .

وأضاف: وزارة الصحة تنصحنا بعدم شراء الأدوية عن طريق الإنترنت، وفي الوقت ذاته لا توفر جميع أصناف الأدوية المسجلة، بالذات الأصناف التي نستخدمها، ما نضطر إلى طلبها من أصدقائنا خارج الدولة، حيث يقومون بشرائها وإيصالها إلينا .

واعتبر سلطان عبدالله مشكلة نقص الأدوية من المشكلات الأساسية التي يجب أن تعمل القطاعات الصحية على حلها، والحرص على توفيرها خاصة الأصناف الأكثر استخداماً، التي لا توجد لها بدائل حتى لا يعاني المرضى .

وقال إن التأمين الصحي يعالج مشكلة الحصول على الدواء، حيث يغطي تكاليفه، وفي حال عدم توفر الأصناف التي يصفها الطبيب المعالج، يتم وصف البدائل إلا أن بعض المرضى تعودوا على أدوية معينة، وتبديلها لا يريحهم .

وأوضح حسين حماد أنه يعاني مرض السكري وضغط الدم، وأحياناً لا يجد العقاقير التي تعود على تناولها، فيضطر للرجوع إلى الطبيب المعالج ليصف بدائل أخرى .

وفي هيئة الصحة في أبوظبي أكد الدكتور محمد أبو الخير رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو تطبيق البرنامج الإلكتروني لإدارة نقص الأدوية، حيث يعتمد البرنامج على قيام كل صيدلية بإدخال الأصناف المسجلة وغير المتوفرة لديها على موقع إلكتروني صممته الهيئة لهذا الغرض، بحيث يقوم وكلاء الأدوية بإدخال الأصناف المسجلة التي يقومون باستيرادها، غير المتوفرة في الموقع ذاته، ما يتيح المجال أمامها لتحديد الصيدليات التي لا تتوفر فيها بعض الأصناف، والتي تتوفر فيها، ثم توجيه المرضى للحصول عليها، أو إحداث مناقلة بين مختلف المنشآت الصيدلانية، الأمر الذي يسهل في الحد من المشكلة .

وأوضح أن الهيئة أجرت تدريبات عملية للعديد من الصيادلة في القطاع الخاص على النظام، ومستمرة في تدريب المزيد من الصيادلة العاملين في القطاعين الخاص والحكومي على النظام الذي نسعى من خلاله إلى الحد من هذه الإشكالية .

وتطرق إلى أسباب عدم توفر بعض أصناف الأدوية، مشيراً إلى أنه يتمثل في قلة الطلب على بعضها، وقلة كفاءة إدارة سلسلة التوريد إلى الدولة، أي عدم قدرة بعض المصانع العالمية المنتجة للدواء على التقدير الصحيح لحجم حاجة بعض الأسواق المستوردة، إضافة إلى احتمالية وجود بعض المشكلات الإدارية أو القضائية بين وكيل الدواء والمصنع المنتج له، ما يؤدي إلى حجبه عن الوكيل، كما أن هناك بعضها تتفاوت نسبة استخدامها من دولة إلى أخرى، إضافة إلى أن هناك عقاقير تكون مدة صلاحيتها قصيرة جداً، أي لا تتجاوز ال 6 أشهر، مما يؤدي إلى عدم توفرها بسبب انتهاء الصلاحية، إضافة إلى قلة خبرة بعض الصيادلة بعلم إدارة مخزون الدواء، أو أن يكون هناك خلل في التوزيع، أي وجوده داخل العنابر وعدم وجوده في الصيدليات .

من جانبها قالت الدكتورة لمياء البرعصي مسؤولة إحدى الصيدليات الخاصة في أبوظبي إن النظام الجديد الذي تبدأ هيئة الصحة بتطبيقه اعتباراً من غد سيسهم بشكل كبير في الحد من مشكلة عدم توفر بعض أصناف الأدوية، مشيرة إلى أن أسباب عدم التوفر تعود إلى أن بعض المصانع توقفت عن تصنيع أدوية قديمة، كما أن بعض الأصناف أصبح استخدامها قليلاً جداً، لذلك اتجه بعض الوكلاء إلى وقف استيرادها، والأهم أن أسعار تحويل العملات الأجنبية بالنسبة للدرهم المعتمدة في وزارة الصحة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من عامين، ما دفع العديد منهم إلى التوقف عن استيراد بعض الأصناف .

أما الدكتور عفيف أحمد مسؤول إحدى الصيدليات الخاصة في أبوظبي فقد قال: حقيقة هناك العديد من أصناف الأدوية المسجلة غير متوفرة، ويعاني المرضى في الحصول عليها، مشيراً إلى أن أحد الأسباب هو زيادة السحب عليها بعد تطبيق نظام التأمين الصحي، وبالتالي أصبحت تقديرات وكلائها غير دقيقة، خاصة أن وكيل الدواء يحدد الكمية المطلوبة من عقار معين لمدة عام كامل، حتى يتم توفيرها من قبل المصنع، وفي حال طلب الوكيل كميات إضافية منه يتأخر وصولها، من هنا يحدث نقص في بعض الأصناف التي تصبح غير متوفرة في الصيدليات .

وأكد أن النظام الذي ستطبقه هيئة الصحة سيكون له دور كبير في الحد من هذه المشكلة التي تؤرق الكثيرين .

........... الخليج .............