منتدى استراحات زايد - «المعاشات»: لا نية لتعديل سن تقاعد الموظفة المواطنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكد مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عدم وجود نية حالياً لتعديل قانون المعاشات والتأمينات المعمول به حالياً، خاصة ما يتعلق ببنود سن تقاعد الموظفة المواطنة، وسنوات الخدمة المحددة لنيل المعاش التقاعدي.
وقال الحاج لـ “الاتحاد” تعقيباً على نتائج، المسح الذي أجرى عن احتياجات المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، وعرضت نتائجه خلال الملتقى الذي نظمه الاتحاد النسائي مؤخراً، وكشف أن المواطنات العاملات لا يؤيدن استكمال مدة 20 سنة خدمة فعلية للحصول على المعاش التقاعدي، وأن سن التقاعد للمرأة المحدد بـ50 عاماً، حسب القانون غير مناسب، من الممكن الأخذ به مستقبلاً، لكن في الوقت الحالي لا توجد نية لتغيير القانون الذي وضع بعد دراسة طويلة، معتبرا أنه من أسخى نظم التقاعد المطبقة في العالم.
وقال الحاج، نهدف من خلال تمديد فترة الخدمة، الاحتفاظ بالمواطنين ضمن قوة العمل التي لا يمكن استثناء المرأة منها، معتبرًا التقاعد المبكر من أخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين، وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة من الجنسين ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء.

وأضاف أن التقاعد المبكر يشكل ضغطاً ماليًا كبيراً على الهيئة، حيث يتسلم المتقاعد مبكراً في الهيئة الاتحادية للمعاشات نسبة تصل 60% من الراتب، بينما تبلغ النسبة التي تحصل عليها الموظفة بالتقاعد المبكر في صندوق أبوظبي للمعاشات 48%.

وردًا على الرأي القائل، إن التقاعد المبكر يوفر العديد من فرص العمل للخريجين الجدد. قال الحاج: لا يجب أن نسعى لحل مشكلة البطالة بإحلال الخريجين المواطنين، بالموظفين المواطنين أصحاب الخبرة، لأن ذلك يؤدي إلى خسارة الكوادر المواطنة المؤهلة، في حين نعتمد على العناصر الوافدة، ومن باب أولى السعي لإحلالهم بالخريجين المواطنين.
وجددت موظفات في المؤسسات الاتحادية، مطالبهن بما جاء في نتائج المسح، وطالبن بإعادة النظر في القانون، مراعاة لطبيعة المرأة، وتأثير عملها على أسرتها، واقترحن تخفيض فترة عمل المرأة من 20 إلى 15 سنة ليحق لها التقاعد.

الاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــاد ....