منتدى استراحات زايد - مطالبة بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي المحلي

مطالبة بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي المحلي

رأس الخيمة - عدنان عكاشة:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../14/151204.jpg

طالبت ندوة متخصصة نظمتها إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس ب”زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، عبر الاعتماد على مدخلات إنتاج وطنية، كالأسماك ومنتجات الإبل والنخيل، باعتبارها ثروات وطنية متوافرة على مدار العام، نحو تعزيز الأمن الغذائي في الدولة” .

وحذر عدد من المشاركين في الندوة من “نضوب المخزون الجوفي من المياه في الإمارات بعد 50 عاماً، في ظل الاستهلاك الكبير وحالة الاستنزاف والجفاف وندرة هطول الأمطار في الدولة خلال السنوات الماضية”، فيما أشار متخصصون إلى أنه “لا يمكن لأي دولة أن تحقق الأمن الغذائي الوطني في نطاقها وهي تنعزل عن بقية دول العالم، وما يجري على أرض الواقع حالياً هو حالة من التكامل بين دول العالم في توفير المنتجات الغذائية وتبادلها” .

وأوصى المشاركون في ندوة “الاستثمار في الصناعات الزراعية، وأثره في الأمن الغذائي المحلي”، التي أقيمت في فندق هيلتون رأس الخيمة، ب”التكامل العربي في ترسيخ الأمن الغذائي، عبر التعاون في الصناعات الغذائية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني في الدولة، والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي في تسويق المنتج الغذائي المحلي” .

وحذر عدد من الحضور من “الاعتماد المفرط على الاستثمار الزراعي والإنتاج الغذائي خارج الدولة، لاسيما خلال الأزمات، والنظر إليه باعتباره طوق نجاة لضمان الأمن الغذائي، في ظل دعوة إحدى المنظمات الدولية مؤخراً للدول المستثمرة خارجياً في هذا المجال إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية في الدول التي تستثمر في نطاقها”، ورأوا أن “الحل يكمن في التنمية الداخلية” .

وأشار محمد حسين محمد، باحث اقتصادي في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، إلى أن “90% من الاحتياجات الغذائية العربية تستورد من خارج الوطن العربي، فيما لا تنتج البلاد العربية سوى 10% فقط، وهي بحاجة إلى استثمارات في الصناعات الغذائية تقدر ب 300 مليار دولار” .

وأكد محمد عبد الرحيم حسن، باحث اقتصادي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، “أهمية بحث تحويل المنتجات المحلية من التمور والأسماك والإبل إلى منتج اقتصادي وطني استراتيجي يجب استغلاله لتعزيز الأمن الغذائي الوطني” . وتصل قيمة فاتورة الغذاء في الإمارات خلال العام الماضي، وفقاً لمشاركين في الندوة، إلى 6 .25 مليار درهم، فيما تصل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 .1% فقط خلال 2010 .

.................. الخليج ................