منتدى استراحات زايد - شركات تتضرر من خفض ركــاب الحافلات من 14 إلى 9

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكا أصحاب شركات ومختصون في النقل بالحافلات من التبعات الاقتصادية المترتبة على تنفيذ الإجراءات المرورية الجديدة التي تقضي بخفض عدد مقاعد حافلات نقل الركاب ذات الـ 14 راكباً إلى تسعة ركاب من ضمنهم السائق، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستلحق بهم خسائر مالية وزيادة تكلفة النقل نتيجة لخفض عدد الركاب خمسة أشخاص في الحافلة الواحدة، مطالبين الجهات المعنية بمهلة زمنية لتعديل الأوضاع.
وقال مسؤول في النقل بالحافلات، محمد صادق، إن قرار خفض عدد المقاعد من 14 راكباً إلى تسعة ركاب من شأنه التأثير في أصحاب الحافلات والشركات التي تستخدمها في نقل موظفيها وعمالها، لافتاً إلى أن هناك مئات الشركات تعتمد على هذا النوع من الحافلات بشكل يومي، وستضطر إلى مضاعفة اسطولها من أجل تلبية احتياجاتها في عملية نقل الركاب، أو زيادة عدد ساعات العمل على الطريق من خلال تنفيذ رحلات إضافية لتعويض النقص في عدد الركاب.
مواصلات الإمارات تعدل 376 حافلة
أفاد مدير مركز المواصلات المدرسية في مواصلات الإمارات جاسم المرزوقي، بأن المركز يمتلك نحو 376 حافلة ركاب من فئة 14 راكباً، وتستخدم لأغراض النقل التجاري، وخدمة المواصلات الحكومية المخصصة للوزارات والهيئات الحكومية التي تتعامل معها المؤسسة.
وأوضح أن المؤسسة ممثلة في مركز المواصلات المدرسية لا تستخدم هذه الفئة من الحافلات الصغيرة في نقل الطلبة، إذ تستخدم حافلات مدرسية من فئتي 30 أو 60 راكباً، وتلتزم بمعايير الأمن والسلامة المتفقة مع المواصفات العالمية المتعارف عليها، ومتفقة مع مواصفات نقل الطلبة.
وأكد أنه في الفترة الأخيرة، تزايدت الحوادث الناجمة عن استخدام حافلات الركاب ذات 14 راكباً، سواء كانت هي المتسببة في الحوادث، أو المتضررة منها، بما يؤدي إلى وقوع عدد من الإصابات أو الوفيات، لا سيما في أوقات الذروة صباحاً أو ما بعد الظهر، نظراً لكثرة استخدامها لنقل الموظفين والعمال من وإلى مقار أعمالهم.
وأشار إلى أهمية تطبيق معايير السلامة في هذا النوع من الحافلات، كما يجب أن تكون الحافلات الصغيرة البديلة ذات الركاب التسعة أيضاً ملتزمة بمعايير ومواصفات السلامة المتعارف عليها، وذلك للوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث.
وأكد مسؤول في شركة متخصصة في النقل، أحمد مسعود، أن هناك خسائر مالية يمكن أن تلحق بجميع الشركات التي تعتمد على الحافلات ذات الـ 14 راكباً نظير زيادة التكلفة المترتبة على تقليل عدد الركاب، كما ستزيد عملية تشغيل الحافلات أو شراء حافلات جديدة وتعيين سائقين جدد، مطالباً بفترة زمنية قبل تنفيذ القرار حتى تتمكن الشركات من تعديل أوضاعها.
ويتفق معهما صاحب حافلة نقل ركاب إلى خارج الدولة، زاهر بكر، قائلاً إن الإجراءات الجديدة بدأ تطبيقها بالفعل على مستوى إمارة أبوظبي، إذ تلزم مراكز الفحص الفني أصحاب الحافلات بخلع المقاعد الزائدة قبل الفحص، داعياً إلى أن تكون هناك مهلة زمنية لتعديل الأوضاع قبل تنفيذ تلك التعديلات.
وأكد أن خفض عدد المقاعد سيؤثر بشكل كبير في أصحاب الحافلات، إذ من شأنه أن يخفض من هامش الربح القليل الذي يستفيدون منه، داعياً إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات ودراسة تأثيراتها الاقتصادية ودراسة تعويض أصحاب الحافلات.
من جانبه، أكد مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث حسن الزعابي، رئيس اللجنة التنسيقية للمرور، أن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها تلك الحافلات وما ينتج عنها من إصابات ووفيات كبيرة، داعياً سائقي هذه المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين من المخاطر المترتبة على الحوادث المرورية .
وبين أن تطبيق الإجراءات الجديدة بخفض عدد الركاب من 14 إلى تسعة ركاب جاء بعد دراسات مستفيضة من جهات مختصة عدة أكدت أهمية تقليل عدد مقاعد تلك الحافلات بما يسمح بوجود فراغات مناسبة بين المقاعد بما يحد من تأثير الحوادث المرورية، إضافة إلى أن اللجنة المعنية بهذه الإجراءات وضعت اشتراطات فنية أخرى لتوفير معايير السلامة المرورية في تلك الحافلات من بينها تركيب أحزمة أمان داخل هذه الحافلات، وخفض سرعتها على الطرق.
من جانبه، أفاد نائب مدير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبدالله المعيني، بأنه قد يكون هناك تأثير اقتصادي في أصحاب الحافلات سعة 14 راكباً، بعد خفض عدد المقاعد، موضحاً أن اللجنة الوطنية المعنية بهذه التوصيات، قامت بدراسة الجوانب الاقتصادية كافة المترتبة على تنفيذ التوصيات، وارتأت أن يكون تطبيق معايير السلامة المروية على تلك الحافلات في ضوء حجم الحوادث المرورية الخطرة المتعلقة بهذا النوع من الحافلات، بهدف الحفاظ على الأرواح والسلامة العامة. وأشار إلى أن هذه المواصفات يتم تطبيقها عالمياً وأثبتت فعاليتها في تقليل عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث، كما يجري تطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك، أكد مدير إدارة الاتصال الحكومي في مواصلات الإمارات خالد فضل أحمد، أهمية التعديلات المزمع تطبيقها على الحافلات ذات الـ 14 راكباً، على الرغم مما قد تسببه من تأثير بسيط في الخدمة المقدمة بواسطة حافلات مواصلات الإمارات من هذا النوع، إذ من شأن هذه التعديلات أن تسهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية لهذه الحافلات وتحقيق المزيد من السلامة على الطريق، لا سيما أنها تأتي ضمن إجراءات وتدابير عناصر السلامة المرورية لدى النقل الفردي أو العام.

الامـــــــــــــــــــــــــارات اليـــــــــــــــــــــــــــــــــوم .....