منتدى استراحات زايد - تسجيل 105 آلاف قضية مدنية وجزائية في دبي 2010

تسجيل 105 آلاف قضية مدنية وجزائية في دبي 2010

دبي - طارق زياد:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../29/148554.jpg

كشف تقرير الأداء السنوي لمحاكم دبي ،2010 الذي أطلقه د أحمد بن هزيم المدير العام للمحاكم خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، أن مجموع عدد القضايا المدنية والجزائية المسجلة العام الماضي بلغ 105 آلاف و993 قضية، بواقع 59 ألفاً و833 مدنية، و46 ألفاً و160 جزائية .

بين التقرير وجود ارتفاع في عدد هذه القضايا مقارنة مع العام 2009 حيث سجلت الإحصاءات 90 ألفاً و311 قضية مدنية وجزائية، بواقع 49 ألفاً و429 مدنية و40 ألفاً و882 جزائية، فيما بلغت إيرادات المحاكم العام الماضي 254 مليوناً و601 ألف و178 درهماً، أما المصروفات المحققة فبلغت 298 مليوناً و369 ألفاً و401 درهم .

وأشار ابن هزيم خلال المؤتمر الذي حضره د .يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، ومريم بن لاحج خبيرة أولى الجودة والتميز، وحمد ثاني الظاهري رئيس شعبة الجودة في القطاع القضائي، إلى أن إعداد ونشر المحاكم للتقرير، يؤكد متانة ومستوى الأداء المتميز الذي تتمتع به أجهزتها القضائية والإدارية، في الوقت الذي تتردد أمامه الكثير من الأجهزة الحكومية والقضائية على مستوى الشرق الأوسط في نشر تقاريرها .

وأكد السويدي إلى أن التقرير طرأت عليه عدت تغييرات أهمها إدراج نتائج ومؤشرات قضائية جديدة، والجوائز التي حصلت عليها المحاكم العام الماضي، ومشاركاتها المختلفة في المؤتمرات والمنتديات، ذاكراً أن عدد معاملات الكاتب العدل بلغ خلال العام الماضي 164 ألفاً و207 معاملات مقارنة ب 138 ألفاً و714 العام 2009 .

أما عن معدل زمن الانتظار من تسجيل القضية حتى الجلسة الأولى، فقال إن المعدل في المحاكم الابتدائية بلغ 23 يوماً، وفي الاستئناف بلغ 30 يوماً، وفي التمييز 79 يوماً، مضيفاً أن المعدل السنوي الذي تستهدفه المحاكم في الانتظار هو 12 يوماً في الابتدائية، و21 يوماً في الاستئناف، و64 يوماً في التمييز .

وبيّن وجود ارتفاع في عدد القضايا المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 20% عن عام ،2009 فيما بلغت نسبة الارتفاع في عدد القضايا المحكومة 25%، حيث سجلت المحاكم 19 ألفاً و4 قضايا العام الماضي مقارنة ب 15 ألفاً و155 قضية عام ،2009 مؤكداً أن مدة الحكم في الابتدائية وصلت العام الماضي إلى 138 يوماً، وفي الاستئناف 167 يوماً، وفي التمييز 136 يوماً .

وأضاف أن مدة تنفيذ الأحكام في المحاكم الابتدائية خلال ،2010 وصلت إلى 115 يوماً، وفي المدنية إلى 119 يوماً، وفي العمالية إلى 87 يوماً، وفي العقارية إلى 147 يوماً، وفي الإيجازية إلى 128 يوماً .

وعن نسب دقة الأحكام، أشار إلى أن 64% من أحكام المحاكم الابتدائية تم تأييدها، في حين أيدت 7 .61% العام ،2009 فيما كانت نسبة تعديل أحكام الابتدائية العام الماضي 23%، ونسبة الإلغاء 13%، أما في الاستئناف فكانت نسب التأييد 2 .69 %، ونسبة النقض بلغت 8 .30% .

وأكد أن المحاكم حققت 59% في نسبة التسويات في الخلافات الأسرية، وأن نسبة إجراء التسويات في التركات بلغت 94%، فيما نجحت المحاكم في حل 34% من القضايا العمالية العام الماضي .

وحول أهم مؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال الإدارية، أكد أن نسبة رضا المتعاملين عن الانطباع العام للمحاكم بلغت 82%، ونسبة رضاهم عن الخدمات 81%، ونسبة رضاهم عن الشفافية 83%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نسبة التوطين في المحاكم بلغت 84%، ونسبة الشفافية 57%، ونسبة رضا الموظفين 78%، ونسبة التحفيز 77% .

.............. الخليج ...............