منتدى استراحات زايد - سيف بن زايد يحثّ شركات الأمن الخاصة على تحقيق قفزات تطويرية في الأداء

http://www.gulfup.com/upload/12320185910.jpg
سيف بن زايد

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية على أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أمن واستقرار المجتمع وبما يخدم طرفي العلاقة ويشجع على استمراريتها ونموها.

وقال سموه في تصريح له بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول لدور قطاع الأمن الخاص في حماية المجتمع: إن المؤتمر العالمي، وعبر أوراق عمله التي يقدمها خبراء عالميون مشهود لهم في هذا المجال، يقدم فرصاً متميزة لتبادل الخبرات والآراء بما يسهم في تعزيز الجهود الحكومية التي تسعى بخطوات مدروسة لتحقيق الريادة في خدمة مجتمعنا وتعزيز جهود الاستقرار الأمني في دولتنا.

حث سموه شركات الأمن الخاصة على تحقيق قفزات تطويرية في أدائها باستمرار، وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة والمتفق عليها في إطار التنظيم الحكومي وتحقيق الجودة والتطوير في أداء المهام والحرص على تشجيع انخراط الكوادر الوطنية فيها وتوفير الامتيازات الوظيفية لهم في سلم الرواتب وتحقيق النسب المقررة من الحكومة للكوادر الوطنية ب 5% سنوياً في هذا القطاع.

وأعرب سموه عن أمله في أن تحقق شركات الأمن الخاص وعبر الحوكمة المزيد من الانجازات في تطوير بيئة العمل، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الاتحادي بعد الإجراءات المتبعة حاليا لمنح 404 شركات الترخيص للعمل وفقا لنظام الحوكمة خلال العام الجاري.

وأوضح سموه أن وزارة الداخلية تعطي أهمية قصوى للمؤتمر والتوصيات التي سيتوصل إليها والتي تستهدف تحقيق التطلعات التي نسعى إليها جميعا في إطار الشراكة الحقيقية والواقعية مع قطاعات المجتمع المحلي عموما، وقطاع شركات الأمن الخاص على وجه التحديد.

وكشف سمو وزير الداخلية أن العمل في هذا المجال سيركز في المرحلة المقبلة على تحقيق مراحل متقدمة من التأهيل لقطاع الأمن الخاص من خلال الشركات المملوكة للحكومة في مجالات التأهيل والتدريب معاً.

واستعرض سموه تجربة شرطة أبوظبي في تحقيق مفهوم الحكومة والتنظيم الإجرائي لشركات الأمن الخاص موضحاً أن الشرطة وباعتبارها القطاع الحكومي المعني بالحوكمة لشركات الأمن الخاص تظل مهمتها في الرقابة والتقييم مستمرة عبر معايير دقيقة بناء على الثقة المتفق عليها مع الشركات المعنية ووفقا للعقود المبرمة.

وأوضح سموه أنها حرصت على توضيح الأنظمة المتبعة والإجراءات التنظيمية لشركات الأمن الخاص وفقا لطبيعة كل قطاع ووفقا لإجراءات قانونية وضوابط.

وأكد سموه أن دولة الإمارات من الدول السباقة على مستوى العالم في استحداث نموذجها الخاص لتطبيق معايير دقيقة للحوكمة بالتنسيق مع شركات الأمن الخاص وفقاً لتنظيم حكومي فعال يلبي الاحتياجات الضرورية من جهة ويعزز آليات الضبط القانوني من جهة ثانية لافتاً سموه الى الجهود المبذولة حالياً في حوكمة بعض المهام الشرطية ضمن قطاع شركات الأمن الخاص مع إيجاد الإشراف الأمني الحكومي عليها سواء أكانت الشركات مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للقطاع الحكومي.

وأوضح سموه أن التوجيهات صدرت منذ العام 2001 ببدء العمل في هذا القطاع، وتم التركيز على دراسة نماذج متطورة عالميا للتنظيم الحكومي لشركات الأمن الخاص، حيث تمت دراسة التجربة البريطانية مرورا بنموذج جنوب إفريقيا والولايات المتحدة في توقيت واحد، لافتا الى ان اجمالي الشركات الامنية في العام 2001 بلغ 70 شركة.

وقال اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي انه وبتوجيهات سمو الوزير حرصت شرطة أبوظبي على تحقيق دورها الكامل في تعزيز جهود الحوكمة وفقا لإطار تنظيمي دقيق لشركات الأمن الخاص بما يسهم في توفير الرقابة الفاعلة والمدروسة وتطوير إجراءات التفتيش على المواقع دورياً.

وأشار الى أن جهود الحكومة في الاشراف والتنظيم لقطاع شركات الامن الخاص عبر مايعرف بالحوكمة “الخصخصة” تحقق الثقة في تحقيق دورها وتقديم خدمات متميزة للجمهور.

وأكد العقيد أحمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاص في وزارة الداخلية، ان الدولة أولت اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الأمني بمختلف مستوياته، حيث سعت إلى تطبيق احدث الوسائل والسبل للارتقاء بمستوى الأداء الشرطي والأمني، اذ كانت لقطاع الأمن الخاص أولويات حرص سمو وزير الداخلية على تطويرها بهدف الاستفادة من جهود هذا القطاع لتعزيز إجراءات امن المجتمع.

وأشار الى ان الشركات التي تم ترخيصها حتى الآن في أبوظبي وعددها 11 شركة استفادت من إجراءات التنظيم الحكومي عبر جهود شرطة أبوظبي في هذا المجال،و قامت بإجراء مراجعة شاملة لعقود العاملين لديها بصورة تحقق الانسيابية بإيجابية في العمل ومن بينها شركات بدأت العمل منذ السبعينات.

6 جلسات عمل

تضمنت فعاليات المؤتمر امس، عقد ستة جلسات عمل حيث قدم رادفورد جونز عضو في iacp ال (الاتحاد الدولي لقادة الشرطة) ورقة عمل في الجلسة الأولى ناقش خلالها مدى أهمية إضفاء الطابع الاحترافي على قطاع الأمن الخاص بالنسبة للشرطة.

وقدم دوغلاس بروكس، رئيس الاتحاد الدولي لعمليات السلام (ipoa) في واشنطن ورقة العمل الثالثة، حيث ناقش فيها أوجه الفرق بين شركات الأمن الخاصة العسكرية وشركات الأمن الخاصة المدنية، فيما تناولت الجلسة الرابعة موضوع دور التربية على مستوى العالم في المحافظة على الأمن من خلال الشرطة والأمن الخاص قدمها البروفيسير نارا سرينفيسان من جامعة إيديث كوان (ecu) بيرث أستراليا، فيما قدم الدكتور ماييغون من وزارة الخارجية في نيجيريا ورقة العمل الخامسة ناقش فيها الفجوة في النظام القائم، والآثار المترتبة على عدم وجود هيئة تنظيمية للأمن والمكاسب من وضع معايير معتمدة دولياً، وقدم نيك سميث من المملكة المتحدة ورقة العمل الاخيرة استعرض خلالها أهمية إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الأمن الخاص وفوائد تعزيز دعم الشرطة العامة ومنظومة العدالة الجنائية، حيث ركزت الورقة على عرض تجربة المملكة المتحدة في هذا المضمار.

][®][^][®][الخليج][®][^][®][