منتدى استراحات زايد - تأكيد أهمية توافق التشريعات الخاصة مع قانون المعاملات المدنية

تأكيد أهمية توافق التشريعات الخاصة مع قانون المعاملات المدنية

دبي - طارق زياد:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../28/148340.jpg

أكد قانونيون خلال مؤتمر معهد دبي القضائي، حول قانون المعاملات المدنية، أهمية توافق التشريعات الخاصة المعمول بها حالياً في الدولة مع نصوص قانون المعاملات المدنية، مشيرين إلى أهمية أن يصب كل ذلك في خدمة التطورات التي تشهدها الدولة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

تدارس المختصون خلال المؤتمر الذي يأتي احتفالاً بمرور 25عاماً على قانون المعاملات المدنية، والمنظم تحت عنوان: “ربع قرن من العدالة والحداثة والتطوير”، مدى توافق قانون المعاملات المدنية مع النصوص القانونية الأخرى، والثغرات في الجانب التطبيقي، خاصة أن قانون المعاملات المدنية تم إجراء تعديلات بسيطة جداً عليه .

وخلال الافتتاح الذي حضره المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي ود . أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أعلن د . جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، أن المعهد سيطلق فعاليات مؤتمر الثاني خلال العام المقبل، تحت عنوان “الاحتفال باليوبيل الفضي لقانون المعاملات الاتحادي لدولة الإمارات” .

وقال السميطي إن المعهد بادر بعقد المؤتمر الحالي لتأصيل الجانب البحثي في مجال التشريعات الوطنية، واستقطاب آراء، ودراسات، وعصارة فكر النخبة القانونية والقضائية للغوص في متن النصوص، وتأمل الواقع العملي والتطبيقي، واقتراح ما قد يتطلبه من تعديلات وتشريعات مكملة .

وأكد أن الهدف من المؤتمر أن تظل المادة القانونية الإماراتية غنية بالتشريع الأصلي والراقي والحديث المعاصر، حتى تتناسب مع المكانة الراقية التي تحظى بها الدولة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات .

وتحدث د . حسام الأهواني أستاذ القانون المدني، والعميد السابق لكلية الحقوق في جامعة عين شمس المصرية، في كلمة ألقاها باسم الباحثين عن أهمية تدارس قانون المعاملات المدنية، في ظل التطورات العالمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أنه صامد منذ نحو 25 عاماً، وهي مدة يمكن اعتبارها قرونا في ظل التطورات المتسارعة .

وأشار إلى وجود تحد أمام قانون المعاملات المدنية كونه مستمداً من القانون الأردني، ويجب تطبيقه مع الظروف والنصوص القانونية التي تتوافق مع المجتمع الإماراتي، مؤكداً أهمية تقييم القانون بما يوافق التشريعات المكلة .

وناقش المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي أدارها د . أحمد بن هزيم، توافق قانون المعاملات المدنية مع مختلف التشريعات الخاصة، وورقة عمل بعنوان “شروط الاحتفاظ بالملكية بين قانون المعاملات المدنية والمعاملات التجارية”، وورقة أخرى بعنوان “حماية المستهلك في القانون الاماراتي بين قانون المعاملات المدنية وقانون حماية المستهلك” .

وفي الجلسة الثانية قضية التعويضات عن الضرر الأدبي في قانون المعاملات المدنية، وتأملات في أحكام الفعل الضار في القانون ذاته، فيما شهدت الجلسة الختامية، ورقة عمل عن الدور الإنشائي والخلاق في المعاملات المدنية، وثغرات التطبيق .

.................. الخليج ...................