|
دعوة المؤسسات إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع دعوة المؤسسات إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الشارقة - هاني عوكل: أوصى مشاركون في ندوة عقدت أمس السبت بمركز “الخليج” للدراسات، المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أهمية أن تعمل بجهد كبير وتنسيق على إدماج المعاقين في المجتمع الإماراتي، ومتابعة اللوائح والقوانين التي صدرت عن الدولة في ما يتعلق بهذه الفئة، من أجل ترجمتها على أرض الواقع . نوه المشاركون بأن الدولة تعطي اهتماماً لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر حرصها على دمج المعاقين في المجتمع الإماراتي، فضلاً عن توظيفهم في مؤسساتها سواء من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . ودلل أحد المشاركين على اهتمام الدولة بهذه الفئة من المعاقين، عبر خطوتين مهمتين اتخذتها، الأولى تمثلت في إصدار القانون الاتحادي بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التوقيع والمصادقة الدولية على حقوق هذه الشريحة . لكن لم يعف هذا الاهتمام، حرص المشاركين على ضرورة أن تتم ترجمة هذه القوانين والتشريعات في تعزيز حقوق المعاقين، سواء عبر توفير بيئة آمنة لهم، أو عبر دمجهم وإيجاد حالة من التفاعل بينهم وبين أفراد المجتمع . الندوة التي أدار جلستها الدكتور محمد الفارس وحملت عنوان “مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: البرامج والتحديات”، تطرقت إلى موضوع المؤسسات ذات العلاقة، التي تألفت من ثلاثة أنواع، مؤسسات اتحادية وأخرى حكومية، فضلاً عن المؤسسات الخاصة والمجتمعية . وفي هذا الإطار، رأى بعض المشاركين أن هناك غياباً كاملاً لعملية التنسيق بين هذه المؤسسات، وأن من المهم تكوين جهة إشرافية تتابع القوانين واللوائح التي أصدرتها الدولة، ومن ثم الحرص على توفير التسهيلات اللازمة في عملية دمج المعاقين . موضوع الأسرة كان جزءاً مهماً من النقاش، حيث اختلف المشاركون بين دور الأسرة الذي يعتبر مقصراً تجاه أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبين هذا الدور الذي يحرص على تفهم احتياجات هذه الشريحة ومحاولات دمجها في الأسرة ذاتها والمجتمع . أيضاً اختلف المشاركون حول دمج المعاقين في سوق العمل، فهناك من قال إنه يسهل على المعاقين حسب حالتهم الصحية، من الاندماج في سوق العمل لكن وفق وظائف معينة، وأنه لا يوجد تمييز بينهم وبين الموظفين العاديين، في حين رأى فريق آخر أنه من الصعب الحصول على وظيفة، خصوصاً في القطاع الخاص، وأن التمييز موجود بحكم الإعاقة، هذا فضلاً عن حصر المعاقين ببعض الوظائف مثل إدخال البيانات والأرشفة والكمبيوتر . الجميع اتفق تقريباً على أن بعض المؤسسات تقبل التوظيف على اعتبارات إنسانية، وأن هناك مشكلة في فهم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة على أساس رعائي، بينما يغفل المجتمع ككل حسب رأيهم، بأن هناك حقوقاً لهذه الشريحة ويجب عدم النظر إليها وإلى مشاكلها بشكل إنساني فقط . أخيراً، وفي ما يتعلق بموضوع المسؤولية المجتمعية الذي أخذ جانباً مهماً من النقاش، نوه المشاركون بأن عملية دمج المعاقين تبدأ من تضافر الأسرة ودورها تجاه هذه الشريحة، فضلاً عن دور المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني، ويشمل ذلك أجهزة الدولة بمؤسساتها الاتحادية المحلية . ............... الخليج .............. |
شكرا جزيلا أختيه على هذا الخبر يعطيك ألف عافية وبارك الله فيك كنت هنا |
| الساعة الآن 08:10 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir