منتدى استراحات زايد - "استئناف دبي" تبرئ رجل أعمال من السجن عامين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رفضت محكمة الاستئناف في دبي، دعوى قضائية رفعتها النيابة العامة، ضد رجل أعمال “خليجي”، اتهمته بالاستيلاء بنية التملك على مليونين و500 ألف يورو، ما يعادل 13 مليون درهم بدعوى أنها مملوكة لغيره، ووقعت في حيازته عن طريق الخطأ .

وقضت المحكمة ببراءة رجل الأعمال من مطالبة النيابة العامة بإنزال عقوبة الحبس بحقه وفقاً لنص المادة 405 من قانون العقوبات، “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم كل من استولى على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك” .

الاتهامات رفضها هارون تهلك محامي الدفاع عن رجل الأعمال قائلاً في مذكرة التي قدمها إلى المحكمة، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن رجل الأعمال باع جزءاً من عقارات عائدة إلى شركة تجارية يديرها، إلى رجل ألماني، حيث أعطاه الأخير شيكاً بقيمة مليونين و500 ألف يورو كجزء من ثمن العقارات، وحول الشيك إلى بنك عامل في الدولة .

وأضاف “إن البنك أقدم على تحصيل قيمة الشيك وإيداعه في حساب شركة رجل الأعمال بعد خصم عمولته، كونه وكيل رجل الأعمال، لكنه قام فيما بعد بقيد عكسي على حساب الشركة وجعل رجل الأعمال مديناً ب 4 ملايين و500 ألف درهم بدلاً من كونه دائناً ب 8 ملايين 958 ألفاً و239 درهماً بحجة أن الشيك مزور، حيث قدم شكوى للشرطة، وصلت إلى اتهام رجل الأعمال بالاستيلاء على مبلغ الشيك .

ودفع تهلك بأن ادعاءات البنك لم تكن صحيحة، وأن المبلغ موضوع الشيك ليس عائداً لملكيته، وإنما إلى شركة مصرفية ألمانية صاحبة الصفة في إقامة الدعوى وليس البنك، مؤكداً أن البنك كانت مهمته تقضي بتحصيل قيمة الشيك مقابل عمولة، وبالتالي تنجلي عنه صفة “المجني عليه في القضية”، والتي تخوله مقاضاة رجل الأعمال .

وشدد على أن اتهام رجل الأعمال بالاستيلاء على مال وقع في حيازته بطريق الخطأ اتهام مرسل، وقائم على غير أساس، كون الشيك محرراً، ومستحقاً لشركته نتيجة تعامل مع الرجل الألماني وبالتالي أصبحت حيازته للشيك مشروعة وقانونية، عكس اتهام النيابة بأنه استولى عليه بطريق الخطأ أو بقوة قاهرة . وأضاف “إن البنك خصم عمولته من تحريز قيمة الشيك، وبعد فترة تلاعب بحساب شركة رجل الأعمال، وهذا مالا يسمح به القانون لان البنك مهمته التحصيل وإيداع قيمة الشيك، ودوره انجلى بعد هذه العملية المصرفية” .

ورفض المحامي دفع النيابة والبنك، بأن الشيك مزور، لأنه لم يثبت ذلك بطريقة علمية وفنية، مشيراً إلى أن المختبر الجنائي في دبي كشف مفاجأة أمام المحكمة مفادها أن الصورة الضوئية المقدمة للشيك كانت “ملونة” وليست الأصلية .

وشدد على أن الشيك الأصلي صرف أصولاً وحصلت قيمته، وبالتالي فإن الاتهام مرسل، وغير قائم على أسس، مطالبا المحكمة ببراءة موكله، وهو ما أخذت به المحكمة، وألزمت البنك بدفع أتعاب المحاماة .

الخليــــــــــــــــــــج ....