منتدى استراحات زايد - أجنبي يبيع تأشيرات إقامة بـ 19 ألف درهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polo...3708818596.jpg

يبيع مقيم أجنبي في الدولة تأشيرات إقامة بسعر 19 ألف درهم، من خلال رسائل نصية قصيرة يرسلها من هاتفه إلى أرقام عشوائية.
وحسب معلومات توافرت لـ«الإمارات اليوم»، فإن المقيم يعرض على زبائنه إصدار إقامات لمدة ثلاث سنوات على كفالة منشآت في مناطق حرة بأبوظبي ودبي والشارقة وإمارات أخرى.
وتقوم تجارة التأشيرات على استغلال قانون الإقامة في الإمارات، وتعدّد بوابات التأشيرات، من خلال إشراك الزبائن في منشآت غير فاعلة عملياً، تشكل غطاءً شرعياً لإقاماتهم.
وخلال اتصال هاتفي أجرته «الإمارات اليوم» مع مرسل الرسائل، أبدى استعداده لتأمين إقامة لشخص بسعر 18 ألفاً و750 درهماً، وزعم أنه يؤسس منشآت (شركات مساهمة) في مناطق حرة لكل خمسة زبائن، لاستقدامهم بصفتهم شركاء في المنشأة، من دون أن تمارس المنشأة أي نوع من النشاط. ولفت إلى أن شركة المساهمة لا يمكنها استقدام عمال على كفالتها، إضافة إلى عدم استخراج بطاقة مصرفية أو بطاقة فتح حساب للمشاركين، مؤكداً أن كلاً منهم ينتقل إلى منشآت حقيقية عندما يجد عملاً مناسباً.
في المقابل، حذّر المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، من وقوع مقيمين ضحية رسائل مضللة تستهدفهم على أجهزة المحمول، وتروّج لخدمات استخراج أذون دخول وإقامات، لافتاً إلى أن الإدارة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتعرف إلى المرسلين وغاياتهم.
وكانت رسائل نصية وصلت إلى هواتف مقيمين باللغة الإنجليزية تنص على أنه: «تتوافر لدينا إقامات سارية لثلاث سنوات، بكُلفة معقولة، ومن دون شرط السن»، وفي نهايتها رقم هاتف للاتصال.
وأوضح المري أن «تلك الرسائل لا تختلف عن محاولات الاحتيال الإلكترونية بدعوى فوز الشخص المستهدف بجائزة معينة أو غيرها من الأساليب»، مؤكداً أن الرسالة وصلته شخصياً. وأشار المري لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «مكاتب الإدارة تستقبل المراجعين من الساعة 30:7 صباحاً حتى 00:8 مساءً، إضافة إلى تقديم الخدمات للمتعاملين في منازلهم، مستبعداً لجوء عملاء إلى جهات أخرى للحصول على خدماتها». ودعا المري المتعاملين إلى تقديم طلباتهم في الإدارة التي تعمل وفق القانون بالقبول أو الرفض، وتراعي ظروف المتعاملين في حالات استثنائية وإنسانية، مؤكداً أن «تمرير إجراءات غير قانونية عن طريق مكاتب خارجية يعد أمراً غير وارد».
وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل في وزارة العمل، حميد بن ديماس لـ «الامارات اليوم» إن مرسل هذه الرسائل خالف قانوني العمل واذونات دخول الاجانب، ولفت إلى ان قانون العمل يعاقب من يستقدم عاملا ويتركه من دون عمل بغرامة تبلغ 50 الف درهم وبالحبس، واكد ان هناك مخالفين عوقبوا بالفعل ، وأضاف أن هذه التجارة انطوت على تقديم معلومات غير حقيقية، الامر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات، كما انه ينطوي على استخدام غير مشروع للتأشيرات. فضلا عن كونه تربح غير مشروع.
ودعا بن ديماس إلى «وقفة جادة من الجميع لتوحيد الإجراءات والسياسات الخاصة بالتأشيرات»، لافتاً إلى أن تعدّد بوابات التأشيرات يعني تعدد السياسات، وبالتالي إمكانية حدوث اختراقات لسوق العمل، تنتج عنها زيادة في أعداد المخالفين. وتابع بن ديماس أن مثل هذه المخالفات قد تحدث لمنشأة مرخصة عبر وزارة العمل، ولا تقتصر على «المناطق الحرة»، الأمر الذي يؤكد مجدداً الحاجة إلى التنسيق وتوحيد الإجراءات.

الامــــــــــــــــــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــــــــــــــــــوم .....