منتدى استراحات زايد - الإمارات تنفق 6,7 مليار درهم سنوياً على الدواء

الإمارات تنفق 6,7 مليار درهم سنوياً على الدواء

دبي - سيد الضبع:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../12/141282.jpg

أن حجم الأدوية التي تم توريدها لجميع مرافق وزارة الصحة في دبي والإمارات الشمالية العام الماضي بلغ 258 مليون درهم، عدا الطعومات والأدوية المخدرة، لافتاً إلى أن حجم الواردات الدوائية للأصناف المتعلقة بخفض الكوليسترول بلغ 56 مليون درهم العام الماضي، بينما بلغ حجم ورادات الأدوية الخاصة بعلاج السكري ومضاعفاته 12 مليون درهم، إضافة إلى 44 مليوناً للأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع ضغط الدم .

وفقاً للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بلغ حجم الميزانية السنوية للشراء الموحد للأدوية واللقاحات بدول الخليج ما يعادل 150 مليون دولار سنوياً .

من جهة أخرى بلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 33،7 مليار درهم، بما يعادل 9،2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي مبيعات الدواء داخل الدولة نحو6،75 مليار درهم، وفقاً لدراسة أعدتها شركة البن كابيتال العالمية والتي أوضحت أن حجم سوق الصناعات الدوائية بدول مجلس التعاون الخليجي في العام نفسه بلغ 20،6 مليار درهم بما يعادل (5،6 مليار دولار)، وأوضحت الدراسة أن صناعة الدواء في الإمارات تستحوذ حالياً على نحو 3،67% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة البالغ 250،6 مليار دولار .

وأكد الدكتور سالم الدرمكي أن حجم ميزانية وزارة الصحة لعام 2011 بلغ مليارين و373 مليون درهم، وتأتي عملية توفير الأدوية بالشكل الكافي ضمن أولويات الوزارة لما يمثله ذلك من أهمية كبرى، حيث تتحمل الوزارة مسؤولية توفير العلاج الآمن لجميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات الصحية الحكومية والخاصة محلياً وإقليمياً وعالمياً، من أجل توفير العلاج والدواء من خلال عدة طرق وإجراءات تخضع للقوانين واللوائح التي تقرها الدولة والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى من أجل التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، بحيث يتم توفير الأدوية من كل الأنواع .

وتعمل الوزارة حالياً على توفير الأدوية بطرق عدة منها الشراء بالأمر المباشر، وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع مراعاة التدقيق المالي والحاجة الفعلية للدواء بأنواعه المختلفة .

وأوضح مدير عام وزارة الصحة بالإنابة أن الوزارة استحدثت نظاماً جديداً من المقرر أن يتم تفعيله قريبا من أجل تطوير عمليات توريد وصرف الأدوية والتحكم في تداولها داخل مرافق الوزارة المختلفة من مستشفيات ومراكز صحية، وهناك شركة استشارية متخصصة تقوم حالياً بتطوير برنامج يضمن سهولة وسلامة توريد الأدوية وتوزيعها على المرافق الصحية، وبيان نسب الزيادة والعجز، بهدف توفير الأنواع التي يزداد عليها الطلب في الوقت المناسب قبل نفادها .

وأشار الدرمكي إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة آخر مستجدات الأدوية، لتقوم بالاجتماع مع الأطباء والصيادلة في جميع المستشفيات، لتعريفهم بالأدوية الموجودة والمتوافرة من خلال دليل موحد لها، وتقوم اللجنة بتنقيح الأدوية بحيث يكون الدليل محدثا بشكل مستمر من خلال الحذف والإضافة .

وذكر أن وزارة الصحة تشرف على ما يقرب من 1350 صيدلية بمختلف إمارات الدولة، منها 14 صيدلية تتبع المستشفيات الحكومية إلى جانب نحو 70 مستودعاً طبياً لاستيراد الأدوية، إضافة إلى 10 مصانع تنتج 76 نوعاً من الأدوية المستخدمة في الدولة، موضحاً أن إجمالي عدد الأدوية الموجودة داخل الدولة المصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة بلغ 8400 صنف دوائي .

وأكد أن الصناعة الدوائية الوطنية تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدعم مسيرة الخدمات الصحية بالدولة، لافتاً إلى أن الإمارات مقارنة بدول الخليج تعد ثاني دولة تعتمد أقل أسعار للأدوية بعد المملكة العربية السعودية، وقد تم مؤخراً وضع آلية عمل لإعادة دراسة التسعيرة الدوائية وما يتماشى مع ارتفاع الأسعار العالمية، على ألا تتأثر قائمة أدوية الأمراض المزمنة والفيروسية سوى بنسبة ارتفاع بسيطة لا تتعدى 5%، حرصاً منا على تأمين تلك النوعية من الأدوية، علماً بأنه تم تحديد آلية تسعير الدواء على ثلاث قوائم استناداً إلى أهمية الاحتياج وجودة توفير هذا الدواء، فالقائمة الأولى تتضمن أدوية الأمراض المزمنة والثانية الأدوية التكميلية والثالثة أدوية الأمراض المستعصية .

وقال: تضاعفت الطلبات على الأدوية المختلفة بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، حيث شهدت السنوات الأربع الأخيرة إضافة أدوية جديدة ومستحدثة إلى القائمة وأدوية مناسبة للأمراض المزمنة، ما يشكل عبئا كبيراً على القطاع الصيدلاني التابع للوزارة، حيث تتضاعف الأسعار وفقاً لتزايد الطلب خاصة في الأدوية التي تتعلق بمعالجة الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص بشكل كبير على تفادي نقص الأدوية وتبحث باستمرار الأنواع الأكثر طلباً للحالات الطارئة والعادية من خلال خطة قصيرة الأمد، لتوفير الاحتياجات اليومية .

الوزارة ملتزمة بلوائح بيع وشراء الأدوية

قال الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة إن الخطط والبرامج طويلة المدى تعمل على تفعيل أكثر لدور المستودعات الطبية التابعة للوزارة، من خلال ربطها اليكترونيا بالمستشفيات والمراكز عبر نظام إليكتروني متطور يتيح التعامل السريع والدقيق مع الاحتياجات الفعلية من الأصناف الدوائية المختلفة، وتعويض النقص الحاصل في صنف ما منها على الفور .

وأكد الدكتور الدرمكي أن الوزارة ملتزمة بالقوانين واللوائح التي تحكم عملية بيع وشراء الأدوية، حيث تمر عملية الشراء بمراحل متعارف عليها من حيث التأكد من تسجيل الدواء محلياً وعالمياً وجودته وفعاليته، لافتاً إلى أن هناك سوقاً محلياً للدواء عبر الشركات الوطنية والتوكيلات المختلفة لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، ويتم التنسيق معها في إطار الخطط القصيرة المدى لتوفير الأدوية بشكل مستمر، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق الاتفاقيات والشروط المتعارف عليها في دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك الشراء الخليجي الموحد، والمناقصة الخليجية لشراء الأدوية التي تخضع لمعايير عدة متفق عليها، ما يجعل عملية توفير الأدوية تخضع لممارسات عديدة لضمان جودتها والتحكم في سعرها بحيث تكون في متناول الجميع .

........................ الخليج ....................