منتدى استراحات زايد - تنفيذ حكم الإعدام بمغتصب وقاتل «طفل العيد»

http://www.alittihad.ae/assets/image...a-na-92571.jpg

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نفّذت العدالة حُكمها صباح أمس بإعدام راشد ربيّع الراشدي (مواطن 31 عاماً) بجناية القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكراه بحق الطفل موسى بختيار (باكستاني- 4 سنوات)، في القضية التي عرفت بـ «طفل العيد»، فيما أبدت عائلة الطفل المجني عليها ارتياحها لتنفيذ الحكم وعبرت خلال لقاء “الاتحاد” بها عقب لحظات من تنفيذ الحكم عن سعادتها للقصاص الذي تم إنزاله بقاتل ومغتصب ابنها.

ونُفّذ حكم الإعدام في الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحاً رمياً بالرصاص بحضور أولياء الدم الأب والأم والعم والخال، وعدد من المسؤولين المعنيين، فيما أفادت مصادر رفيعة المستوى شهدت تنفيذ حكم الإعدام بأن أولياء الدم رفضوا التنازل عن حقهم عند سؤالهم تنفيذاً لبنود قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بمثل هذه الحالات، الأمر الذي أفضى إلى إصدار التعليمات بتنفيذ الحكم رمياً بالرصاص بحق القاتل حيث أكد الطبيب الشرعي وفاته.

وبينت المصادر أن المدان نطق الشهادتين وطلب الرحمة عن جريمته من الله ومن عائلة الطفل، فيما قالت والدة الطفل لـ “الاتحاد” إنها لم تسامح القاتل.

وكانت مصادر في المؤسسات العقابية في إمارة دبي أفادت لـ “الاتحاد” في وقت مبكر من صباح أمس بأن القاتل اقتيد إلى ساحة مخصصة لهذا الغرض تتبع لشرطة دبي بحضور عدد من المسؤولين المعنيين لتنفيذ الحكم بحقه بعد مصادقته حيث تم رميه بالرصاص من عدد من الرماة لا احد من بينهم يعرف من الذي يحوز في بندقيته الرصاصة الحقيقية.

وأبدت عائلة الطفل موسى بختيار خلال الحديث الذي أجرته معها “الاتحاد” في منزل الأخيرة رضاها وسعادتها بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل طفلهم، وقال والد الطفل إنه رفض التنازل عن حقه في القضية، فيما أكدت زوجته “جمالا” أنها لم تسامح القاتل على ما فعله بابنها.

وأكد إمداد حسين جد الطفل موسى أن أحداً من عائلة القاتل لم يزرهم لطلب الرحمة لولدهم أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال خلال الفترة السابقة، حتى يفكروا بالرحمة به، لكن والد الطفل أكد أنه لو حضروا فلن يقبل بالتنازل عن حقه.

وبين جد الطفل أن العائلة اضطرت للانتقال من منزلها القديم بعد شهرين من الواقعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العائلة تمنع أولادها من الخروج إلى الشارع، حيث إن لديه حالياً 18 حفيداً، وأنه يطعم كل جمعة أطفال الحارة جميعهم عن روح حفيده موسى.

ويأتي تنفيذ الحكم بعد أن أيد 5 قضاة من محكمة التمييز في إمارة دبي في 6 يونيو 2010 بإعدام القاتل الذي كان يعمل نوخذة، بجناية القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكراه، حيث جاء في منطوق الحكم الذي أعلنه رئيس محكمة التمييز حينها أن المحكمة قبلت بعرض النيابة العامة وأقرت بحكم الإعدام.

وبتنفيذ هذا الحكم الذي انتظرته قطاعات واسعة من الرأي العام المحلي يكون قد أسدل الستار بشكل نهائي على هذه الجريمة التي هزت مشاعر الناس منذ الإعلان عن وقوعها صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك في العام 2009.

وتعود أحداث القضية إلى اكتشاف جثة الطفل المجني عليه مقتولاً داخل دورة مياه أحد المساجد، وتمكن فريق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي تحت إشراف من اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي وبمشاركة العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وعدد من كبار ضباط شرطة دبي من التوصل إلى الجاني خلال ساعات قليلة من ارتكاب الحادث.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الجاني استدرج الطفل المجني عليه تحت ذريعة منحه عيدية إلى داخل دورة مياه المسجد واعتدى عليه جنسياً، وعند محاولة المجني عليه الصراخ قام المتهم بكتم أنفاسه وضرب رأسه بالأرض حتى انهارت قواه ولفظ أنفاسه وتركه المتهم حينها جثة هامدة وانصرف. ولم تجد محكمة الجنايات بدبي سبيلاً للرأفة بحق المتهم أو لمتسع من الرحمة به بعد أن قالت إنه غدر بالمجني عليه وأودى بحياته دون أن يرحم ضعفه وصغر سنه، بما يجعل القصاص منه حقاً وعدلاً.

وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة وصف الحكم الصادر بـ”العادل” بحق شخص قال إنه “ارتكب جريمة بشعة إزاء طفل يوم عيد المسلمين فنال عقابه الذي يستحقه”.

يشار إلى أن الجريمة وقعت في 27 من نوفمبر 2009 في صبيحة عيد الأضحى المبارك، فيما استغرقت محاكمته في درجات المحكمة الثلاث قرابة تسعة أشهر.

وأقر خلال المحاكمة 11 قاضياً 3 منهم في الجنايات ومثلهم بالاستئناف وخمسة في التمييز بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم عن الجريمة التي ارتكبها، لتستنفذ بذلك كل المراحل التي يستوجبها القانون.

وبحسب القانون، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام وبعد إقراره من قبل 11 قاضياً، تم بعد مصادقته من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وبعد أن قام النائب العام لإمارة دبي برفع أوراق الدعوى لديوان سموه للتصديق عليه.

الاتحاد