منتدى استراحات زايد - مطالبة بكاميرات على متن الحافلات وتأنيث الوظائف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مطالبة بكاميرات على متن الحافلات وتأنيث الوظائف

يبدو جلياً أن حادثة “طفلة الحافلة” ستكون لها تبعاتها لدى أولياء أمور الطلبة، الذين وصل بهم الخوف على بناتهم إلى المطالبة بتأنيث جميع الوظائف الخدمية في المدارس الحكومية والخاصة، ووضع كاميرات مراقبة على متن الحافلات، فضلاً عن إخضاع السائقين إلى اختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيلهم خطراً على أبنائهم .

ثارت حفيظة عدد من أولياء الأمور بدبي جراء اعتماد إحدى مدارس الإناث على عمال نظافة ذكور للقيام بتنظيف حمامات ومرافق المدرسة .

وإشتكى أحمد محمد، ولي أمر طالبة، تدرس في إحدى المدارس الواقعة في منطقة الراشدية، من توكيل المدرسة مهمة تنظيف حماماتها ومرافقها إلى عمال نظافة، مشيراً إلى أنه عندما توجه بشكواه إلى المديرة، أجابته ان هيئة المعرفة والتنمية البشرية هي الجهة المسؤولة عن توفير الموظفين، وأنه على الرغم من مطالبتها بعاملات نظافة نزولاً على رغبة أولياء الأمور، إلا أن الهيئة مصرة على توظيف عمال ذكور .

وتساءل أحمد عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال تعرض إحدى الطالبات للتحرش أو الاغتصاب من قبل أحد العمال، وهو ما وافقه عليه ولي أمر طالبة أخرى، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات جدية لحماية الطلبة من براثن المنحرفين .

فيما طالب محمد بوريني بوضع كاميرات رقمية على متن الحافلات المدرسية، لتوفير مزيد من الرقابة على سائقها ومشرفيها، فضلاً عن البحث في سيرتهم الذاتية قبل توظيفهم، وإخضاعهم إلى اختبارات نفسية .

أما طارق عبدالهادي، فاستغرب من قيام مدرسة إناث بتوظيف كادر من الذكور للإشراف على مرافق المدرسة ونظافة حماماتها، ما يجعل الطالبات تحت نيران نظراتهم القاتلة طوال اليوم .

عيسى الدوسري، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات قال إن مسألة وضع كاميرات على متن الحافلات المدرسية منوطة بإدارة المدارس، والمؤسسة لم تلزمهم من خلال دليلها للنقل المدرسي بضرورة وضع هذه الكاميرات، نظراً لارتفاع تكلفتها من جهة، وعدم فاعليتها من جهة أخرى .

وأضاف أن القدرة التسجيلية للكاميرا الرقمية تتراوح بين أسبوع وشهر، حيث يتم تلقائياً مسح ما تم تسجيله، مما يجعلها غير فاعلة في حال تم الحاجة إليها بعد تلك الفترة، فضلاً عن أن بعض الحافلات تحتاج إلى ما يزيد على 7 كاميرات لتغطيتها بالكامل، وتوفيرها يعتبر أمراً مرهقاً لميزانية المدارس، ما ينعكس بدوره على رفع الرسوم الدراسية .

وأكد الدوسري ضرورة التأكد من أخلاقيات السائقين والمشرفين قبل توظيفهم، على اعتبار أن المشكلة هي معضلة أفراد لا سياسات، مشيراً إلى أن قانون النقل المدرسي يتلاءم مع المواصفات الدولية، ولا تستطيع المؤسسة تحديثه أو إضافة بنود إليه عند كل إشكالية تقع .

وأضاف أن أكبر دليل على أن المشكلة في الأفراد لا السياسات، عدم تعرض أي من ركاب الحافلات العامة لحالة تحرش أو اغتصاب، على الرغم من وجود حافلات مخصصة فقط للنساء ويقودها سائقون رجال .

وأوضح أن الدليل يحتوي على المواصفات الفنية والمعايير التي ينبغي توفرها في الحافلات لحماية الطلبة وملاءمة احتياجاتهم، مؤكداً أن المؤسسة لا تقف عائقاً أمام المدارس التي تسعى لإضافة ميزات أخرى، كوضع كاميرات أو مشرفات على متن حافلاتها، مع التأكيد أنها مساعدة لا حالة للمشكلة .

وقال إن المؤسسة سجلت التزام ما يزيد على 95% من مدارس دبي بدليل النقل المدرسي، كما شجعت هذه المدارس على ربط حافلاتها بنظام الملاحة الخاص بالهيئة لفرض مزيد من الرقابة على خط سيرها .

المصدر

جريدة الخليج