منتدى استراحات زايد - الإقامة وبطاقات العمل وعقود العاملين في المنشآت الخاصة لمدة عامين

الإقامة وبطاقات العمل وعقود العاملين في المنشآت الخاصة لمدة عامين

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../27/133944.jpg

الخاص بالدولة ستكون لمدة عامين ابتداءً من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل .وأوضح حميد بن ديماس، وكيل وزارة العمل، أن العمال الذين سيدخلون الدولة بعد هذا التاريخ، علاوة على الصادر لهم تصريح عمل قبل الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري وسيدخلون الدولة بعده، والعمال الذين تم إلغاء بطاقات عملهم اعتبارا من الأول من شهر يوليو/ تموز الماضي ولم تصدر لهم بطاقات جديدة، سيطبق عليهم جميعا النظام الجديد .

قال ابن ديماس إن هناك خمسة أسباب لاعتماد مدة عقود العمل والإقامة وبطاقات العمل لسنتين، وهي تعزيز المرونة في سوق العمل وجعل سياسات الوزارة متكاملة وإمكانية إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل خلال فترة أقل عما هو معمول به حالياً، علاوة على أن كل دول الخليج تعتمد نظام السنتين، وتهدف الوزارة في هذا الإطار إلى توحيد السياسات الموجودة في سوق العمل الخليجي، والصادر لهم إقامات من إدارة الجنسية وشؤون الأجانب تصدر لمدة عامين، و70% من بطاقات العمل التي كان يتم إصدارها تلغى خلال سنتين أو أقل .

وأضاف أن التجديد الإلكتروني للبطاقات، والاعتماد على الأنظمة الالكترونية لإنجاز المعاملات، يسهمان بشكل فاعل في وضع سياسات أفضل في سوق العمل، وبما لا يعيق تطبيق الآليات الجديدة .

وأعلن ابن ديماس خلال الندوة التعريفية بالقرارات الجديدة لوزارة العمل التي عقدت أمس بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة ومشاركة نحو 1000 شخص من أصحاب العمل ومسؤولي العلاقات الحكومية، عن آلية احتساب الغرامات الجديدة وتسوية الغرامات المتراكمة عن عدم إصدار وتجديد بطاقات العمل من سنوات سابقة، حيث أشار إلى أن الغرامات التي تقررت على المنشآت في عام 2005 وما قبله البالغة 5 آلاف درهم عن كل عام لكل عامل، ستتم تسويتها لتصبح بقيمة إجمالية ألفي درهم عن كل عامل مهما كانت قيمتها، وكذلك الغرامات المستحقة من أول يناير 2006 حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري التي تحتسب بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل سنوياً، تتم تسويتها لتصبح بقيمة إجمالية عن تلك المدة 5 آلاف درهم، وإذا لم تلتزم الشركات بسداد القيمة الجديدة للغرامات بعد تخفيضها ستزداد الغرامة بواقع ألف درهم عن كل شهر تأخير مع بدء تطبيق القرار الشهر المقبل .

وأضاف: إن الآلية الجديد لاحتساب الغرامات، ستزيد الغرامات عن كل شهر تأخير في إصدار بطاقات العمل أو تجديدها بألف درهم، بما سيدفع أصحاب العمل نحو الالتزام بإصدار بطاقات العمل وتجديدها .

وأشار إلى أن بطاقة المندوب ستكون لمدة سنتين ويتم ربطها مع بطاقة العمل بحيث يتم إلغاؤها مع إلغاء بطاقة العمل لكيلا تترتب غرامات على عدم تجديدها، كما تم تخفيض رسومها بنحو 50%، بحيث تكون ألفي درهم لمدة عامين لغير المواطنين، في حين تم إعفاء المواطنين والخليجين من الرسوم .

وقال ان هناك اتجاهاً إلى إلغاء تصريح العمل الجماعي، واستبدال نظام الكوتة به الذي يتيح خيارات أفضل من خلال المرونة في اختيار المهن والجنسيات .

وذكر أنه مع صدور قرار بإنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات، نتوقع خلال الشهور المقبلة أن تعتمد الدولة ما يسمى بنظام المؤهلات الوطنية، وإعادة النظر في تصنيف المهن في الوزارة .

وأوضح أن نتائج الاستبيانات وآراء المتعاملين مع الوزارة أظهرت أن الرسوم مرتفعة، ولذا ارتأت الوزارة تخفيض الرسوم بما يسهل عملية الانتقال ويعزز المرونة، علاوة على إتاحة المجال لانتقال المنشآة من فئة إلى فئة أعلى في التصنيف بشكل فوري دون الحاجة إلى الانتظار مدة ستة أشهر كما هو معمول به حالياً .

وقال ان نظام الانتقال الجديد قرار يمثل سياسة جديدة للوزارة وتم اتخاذه بعد دراسات مفصلة، والاستعانة ببيوت خبرة وتشخيص التحديات التي تتم مواجهتها في سوق العمل .

وأضاف: وفقاً لهذه التحديات ارتأت الوزارة ضرورة إعادة النظر في قرارات الانتقال، وإنه في عام 2005 مع فتح باب نقل الكفالة تم نقل كفالة 18 ألف عامل، فيما وصل العدد إلى 60 ألف عامل خلال العام الجاري، كان لابد من أن يسعى قرار الانتقال إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي: تشجيع استقطاب أصحاب الكفاءات، والمحافظة على أصحاب الخبرات، وتطوير سياسة الاعتماد على العمالة من الداخل .

وأفاد أن القرارات المعتمدة تم أخذها من استراتيجية الحكومة الاتحادية واستراتيجية الدولة لعام 2021 التي نصت على رؤية الحكومة لسوق العمل باستقطاب أصحاب الكفاءات، وتعزيز مرونة سوق العمل، وحماية العمال، وتفعيل وتعزيز مشاركة المواطنين .

وأكد أن صاحب العمل والعمال يستوفون حقوقهم وفقاً للقانون ولا تتدخل الوزارة في العلاقة مادامت قائمة، وإذا كان العقد محدداً لابد أن يلتزم العامل بتعاقده ويكمل المدة المحددة به، وإذا كان غير محدد المدة لابد أن يلتزم بالعمل مدة شهر الإنذار، كما أن تجديد التعاقد يعني الالتزام في إتمامه .

ولفت إلى أنه وفقاً لقانون العمل فإن العامل الذي لا يكمل عقده المحدد المدة لا يجوز له العمل في الدولة لمدة عام، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وبإرادته قام بالتجديد، كما يجب أن يلتزم بالعقد عند تجديده لأن العقد معناه اتفاق إرادة الطرفين .

وقال إن نظام الانتقال اشترط بالإضافة إلى مرور عامين بخلاف الاستثناءات، ضرورة إنهاء علاقة عمله مع صاحب العمل وفق القانون الذي حدد ثلاث طرائق، وهي أن يكمل العامل عقده إذا كان محدد المدة، وأن يعمل شهر الإنذار إذا كان عقده غير محدد المدة، أو يتفق الطرفان على إنهاء علاقة العمل، والثالثة تدخل الوزارة إذا أخل صاحب العمل بالشروط التعاقدية، ويكون دورها ضمان مصالح طرفي الإنتاج وعدم تعدي احد الطرفين على الآخر والالتزام بالعلاقة التعاقدية .

وإن الرسوم خفضت بشكل كبير، كما تم اعتماد رسوم الانتقال هي نفسها رسوم إصدار تصريح عمل جديد بما يشجع على الاستفادة من العمالة بالداخل وتقليل الاعتماد على العمالة من الخارج، مشيراً إلى أن تخفيض رسوم الانتقال يقطع الطريق أمام من يلجأ إلى تشغيل العمالة المخالفة أو بقاء عمالة مخالفة في الدولة .

وفي رده على تساؤلات أصحاب منشآت حول نظام حماية الأجور في ما يتعلق بعمل عدد من العاملين لديها خارج الدولة أو العاملين في البحار واشتراط الاشتراك في النظام، قال ان نظام حماية الأجور واضح وخيار رئيس وأثبت نجاحه ولدينا مرونة في تطبيقه، ولا يوجد استثناء لمنشآة من الاشتراك فيه ولكن يكون لحالات محددة، وعلى أصحابها تقديم طلب إلى مكتب حماية الأجور يرفق به أسماء ورواتب العاملين خارج الدولة أو في البحار، ويتم النظر فيه .

................ الخليج ................