بدء إجراءات صرف السيارات الجديدة للنواب القدامى والجدد
 

الجدد يحصلون على أول راتب ابتداء من نهاية الشهر الجاري
بدء إجراءات صرف السيارات الجديدة للنواب القدامى والجدد

كتب – محمد الأحمد:
أكدت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس النواب اتخذت إجراءاتها لصرف رواتب النواب الجدد ابتداء من نهاية الشهر الجاري، وأعدت قائمة بأنواع السيارات الجديدة لجميع النواب ليختار النائب سيارته الجديدة، وتتراوح قيمة السيارات من 24 – 25 ألف دينار.
ويحصل أعضاء مجلسي الشورى والنواب حالياً على مكافأة شهرية (2000 دينار) وعلاوة مكتب (750 دينار). فيما يحصل رئيس المجلس على 4000 دينار شهرياً ويتقاضى نائبيه 2500 دينار إضافة إلى علاوة المكتب.
وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تنتظر التعيينات الجديدة لاستكمال إجراءات السيارات الجديدة للأعضاء وتقاعد الأعضاء الذين لم يجدد تعيينهم.
وقالت المصادر أن آخر راتب سيصرف للنواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات سيكون في ديسمبر المقبل، حيث سيتم إحالتهم إلى التقاعد الخاص من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، ومن المنتظر أن يحصل البلديون السابقون كذلك على معاشهم التقاعدي في نفس الفترة.
ويستحق أعضاء الشورى والنواب والمجالس البلدية الذين قضوا أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من مكافأته الشهرية، يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارها 25 عاماً، ويضاف إلى معاشه ما نسبته 7.5 من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو في المجلس وبحد أقصى أربع سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له من مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين 4000 دينار.
وكان القانون الذي أقره مجلس النواب السابق ينص على أن يستحق أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول وأعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2002 على معاشات تقاعدية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
وتزداد المعاشات التقاعدية سنوياً بنسبة 3%، وإذا كان عضو المجلس لا يمنح معاشاً تقاعدياً في السابق من عمل آخر فيحصل على مكافأة قدرها 15% من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية.
ويلتزم النواب والشوريون والبلديون بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 10% من المكافأة الشهرية المستحقة، فيما تلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي بنسبة 20% واشتراك تأمين إصابات عمل شهرياً بنسبة 3% وذلك من المكافأة الشهرية التي يحصلون عليها.
وتسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2002.