منتدى استراحات زايد - ازدياد بلاغات الأخطاء الطبية والإهمال في المستشفيات

ازدياد بلاغات الأخطاء الطبية والإهمال في المستشفيات

دبي - نادية سلطان:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../20/128158.jpg

إجراء عملية شفط دهون في أحد المستشفيات الخاصة، وثالثة تفقد لثتها عند مراجعة عيادة خاصة لعلاج الأسنان .

جميعها أمثلة لأخطاء طبية جسيمة في المستشفيات، سواء كانت الخاصة أو الحكومية، على حد سواء هذا ما تؤكد دراسة أعدتها إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي .

ووفقاً للمقدم جمال الجلاف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لشؤون الرقابة الجنائية والإدارية، فإن أجهزة الشرطة التي تنفذ الأعمال الجنائية الميدانية والإدارية بشقيها درجت على العمل في إطار قانوني وتعاون وتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالعمل الشرطي، من خلال قنوات اتصال وتشاور مستمرة ودراسة ومراجعة جميع المستجدات التي تظهر على السطح، وعرض هذه الموضوعات بالشفافية المعهودة عن شرطة دبي .

وقال المقدم الجلاف: من أهم الأولويات التي تتولى الأجهزة الشرطية تطبيقاتها القانونية، هي الحالات التي يتعرض لها أفراد المجتمع وممتلكاتهم لمخاطر ضمنها ما ينجم عن تشخيص طبي، أو إجراء فحوصات أو خلط في العينات، أو نتائج الفحص والتقدير، في إعطاء جرعات دواء مختلفة، لما تتطلبه حالة المريض أو إعطاء دواء مختلف، أو إرشاد الطبيب للمريض بنصح يضر به، أو امتناع الطبيب عن استكمال إجراء يحتاجه المريض، أو حدوث أي خطأ أثناء إجراء العمليات الجراحية، وينتج عنه مخاطر يعانيها المريض من جراء عملية خطأ، أو استئصال عضو فعال بالخطأ أو ناتج عن خطأ التشخيص لحالة مرضية، أو صرف دواء مخالف لما وصفه الطبيب .

وأضاف أن كل ما يرتبط بحالة مريض يعاني من إجراء غير سليم مخالف للقواعد الأصولية التي تتبع عند مزاولة مهنة الطب أو التمريض، يعد الخطأ الطبي الذي حُدِّدت له مواد قانونية، يتم التعامل معها بمسميات أخرى عند تدوينها بمراكز الشرطة والمشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2008 في شأن المسؤولية الطبية، عرف الأخطاء الطبية كالتالي: “هي التي تقع نتيجة للجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو التي تقع نتيجة للإهمال، أو عدم بذل العناية اللازمة” .

وأكد المقدم جمال الجلاف أن جميع الشرائع السماوية والوضعية بما فيها الاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام (1948)، وأيضاً القوانين الوضعية تسعى دائماً لأمن وسلامة الإنسان، وضمان عدم أذى النفس، بحيث يعيش الإنسان حياة كريمة، أياً كان موقعه، وهذا هو القاسم المشترك ما بين الأمن والسلامة وكلاهما، لا ينفصل عن الآخر .

أوضح انه قبل الخوض في غمار الأخطاء الطبية يجب التفرقة ما بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، مشيراً إلى أن الخطأ الشخصي هو الفعل الذي يشكل خطاً شخصياً، وعلى مرتكبه مواجهة التبعات المتعلقة بهذا الخطأ كافة، والالتزام التعويضات من ماله الشخصي .

وأضاف ان الخطأ المرفقي هو الذي ينسب إلى المرفق ذاته، وبالتالي تقع المسؤولية عنه على عاتق الجهة الإدارية ذاتها، وتكون مسؤولية الإدارة هنا في التعويض لمن يصيبه الضرر، ولها أن ترجع بمطالبه المتسبب في الخطأ بالتعويض . وعن أركان المسؤولية في الخطأ الطبي، ضرب الجلاف مثال على ذلك في حال تبديل طفل حديث الولادة في المستشفى من دون المحافظة على الطفل وحراسته خلال فترة بقائه بالمستشفى .

ولفت إلى أن هذا نوع من التداخل ما بين الخطأ الشخصي والمرفقي في آن واحد . قد يفرز خطأ جسيماً يكون متداخل ضمن واجبات الوظيفة، فهنا المسؤولية مشتركة ما بين خطأ الإدارة، وخطأ الشخص، الذي كُلِّفَ بهذه المهمة .

والخطأ الجسيم، هو الذي يجاوز المخاطر العادية للوظيفة، أو هو الخطأ غير المقبول، ولا يمكن التسامح فيه .ومثال ذلك، إهمال أحد المكلفين بتطعيم عدد من الأطفال دون اتخاذ إجراءات وقائية، مما يؤدي إلى تسمم بعضهم، وهذا يعتبر خطأ شخصياً .

وأوضح ان الإدارة تكون مسؤولة عن الخطأ المرفقي ويعني بها إدارة المستشفى التي يراجع فيها المريض، وفي حالة تعلق الأمر بخطأ طبي، أما في ما يختص بالخطأ الشخصي، لا يسأل عنه إلا الشخص الذي ارتكبه فقط وفقا لنص المادة (63) من قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973م .

وهذا التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي، هو الذي يحقق العدالة فيما بين الإدارة وكادرها الوظيفي . وهذا مانصت عليه المادة رقم (72) من قانون المحكمة الاتحادي العليا رقم (10) لسنة 1973م .

وفي ما يتعلق بالأخطاء الطبية، قال الجلاف إن الشرطة جهة أمنية مناط بها حماية الناس والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ومن خلال مراكز الشرطة المنتشرة في أرجاء إمارة دبي تحديداً، نتلقى جميع البلاغات والشكوى، ومن ثم نحيل هذه البلاغات إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها وهي النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل كسلطة تحقيق . ومن ثم تحيل النيابة هذه القضية للجنة الطبية وهي مكونة من مجموعة من الاستشاريين والأطباء أصحاب التخصص في المجال المعني بالشكوى والبلاغ، فإذا ثبت هنالك خطأ طبي من قبل الطبيب أو المستشفى، تتخذ الإجراءات القانونية، يعطى البلاغ رقم دعوى وتأخذ العدالة مجراها في هذه القضية، إذا كان البلاغ أو الشكوى عن طريق الشرطة .

وأكد أنه يتم تقيد البلاغات التي ترد إلى الشرطة التي تكون متعلقة بالتسبب خطأ في وفاة إنسان أو المساس بسلامة جسم الإنسان، أو تعريض حياة الآخرين للخطر، ومن خلال مجريات التحقيق بالنيابة تتضح الحقيقة، وتتخذ الإجراءات القانونية .

وأشار إلى أن مراكز الشرطة تتقيد بالقانون المتعلق بالمسؤولية الطبية رقم (10) لسنة 2008م، الذي نص في المادة (24) منه على أنه: “لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي” .

أمثلة

تحدث الجلاف عن بعض النماذج لبلاغات، تبين أن هنالك أخطاء طبية قد صاحبتها، وأفرزت نتائج كانت آثارها مأساوية سواء للمريض أو أسرته:

مريضة راجعت لشفط الدهون من منطقة الثدي، لدى (عيادة خاصة) لكن لخطأ الطبيب فارقت الحياة . نتيجة لحقنها بحقنة سبَّبت مضاعفات جانبية لها .

مراجعة راجعت (عيادة أسنان خاصة)، من أجل تركيب طقم صناعي، لكن حدث أن فقدت كل لثتها، من جراء خطأ .

طفلة راجعت (مستشفى حكومياً)، وعندما ارتفعت حرارتها، لم تقدم الطبيبة لها العناية اللازمة، بالرغم من توسل وطلب أم الطفلة للطبيبة التدخل لإنقاذ ابنتها، حيث فارقت الطفلة الحياة لارتفاع حرارتها .

مريض راجع المستشفى من جراء سقوط من على ظهر حصان، مما أدى إلى كسر الفك، وأجريت له عملية، لكن لخطأ ما عند علاج فكه، أصيب بالشلل، وهو الآن طريح “مستشفى حكومي” .

............. الخليج ............