منتدى استراحات زايد - شرطة أبوظبي تضبط مستثمرة تبيع فتاة بـ100 ألف درهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلنت شرطة أبوظبي عن ضبطها مستثمرة آسيوية الجنسية، تورطت في بيع فتاة آسيوية،اعتادت على ممارسة الدعارة، نظير 100 ألف درهم .

وتمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة، لشراء الفتاة، التي ثبت تورطها أيضاً بتهم أخرى .

كشف عن القضية، العقيد حماد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي قائلاً: إن مسؤولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية شهر سبتمبر الماضي، المستثمرة “د . أ” (30 عاماً)، بتهمة استغلال بغاء أنثى، والعلم بوقوع جريمة، وعدم الإبلاغ عنها، كما ألقت القبض على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة .

ووفقاً للعقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، فإن “القسم” تجمّع لديه دليل قوي على قيام المستثمرة المذكورة، التي تعمل بنشاط خياطة وتطريز الملابس، ببيع الفتاة “ز .ج” (19 سنة) المخالفة لأنظمة الإقامة، واعتادت على ممارسة الرذيلة، حيث تم وضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة، بعد تقنين الإجراءات .

وأضاف: ضُبط بحوزة المتهمة الأولى، مبلغ 100 ألف درهم، في حقيبتها الشخصية تحديداً، بعد أن قامت بأخذ النقود وعدّها من مصدر الشرطة السري الذي اتفق على شراء الفتاة، حيث تم تحريز المبلغ مع شريط الفيديو لتقديمهما كأدلة اتهام ضدّ المتهمتين .

وذكر بورشيد نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى التي أنكرت التهمة الموجهة إليها بأن المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية، هو عبارة عن عربون قام “المصدر” بدفعه من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل بالدعارة، زاعمة أنها تتكفّل بالاعتناء بالفتاة، بناءً على طلب من والدة الأخيرة التي تعرفها، وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً، بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيه لاحقاً .

كما ذكر بورشيد نقلاً عن وصف المتهمة الثانية، بأنها كانت تعمل في موطنها بمهنة بائعة للإنفاق على أسرتها، وأرادت تحسين وضعهم المعيشي، حيث تعرّفت إلى المتهمة الأولى التي استخرجت لها تأشيرة لدخول الإمارات، إلاّ أنها بمجرد وصولها الدولة، دأبت على ممارسة الرذيلة بموافقتها، معترفة ببقائها في الدولة بصورة مخالفة، وأنه تم بيعها ل”المصدر”، نظير حصولها على نصيب منه، ترسله لأهلها .

ولفت مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إلى جهود الدولة الكبيرة بالتعامل مع هذا الملف، وجهود شرطة أبوظبي الاستراتيجية في التصدّي لمثل هذه الممارسات الإجرامية والتصدّي لجرائم الاتجار بالبشر بحزم التي تشكّل خطراً على أمن المجتمع واستقراره .

وناشد أفراد المجتمع، سرعة الإبلاغ عن أي مؤشرات دالة أو احتمالية على وجود جريمة اتجار في البشر، مشدداً في الوقت نفسه على الذين يتم استقدامهم، وتنطبق عليهم علاقات العمل، التأكّد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين بهذا الشأن .

من جانبه، أوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، أن القانون رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، جرّم أشكال هذه الجريمة كافة، بحيث تشمل كل ما يعتبر تجنيداً للأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم، أو استقبالهم باستعمال القوة، أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير

وأكد أن المشرّع شدّد العقوبة المحددة لارتكاب هذه الجريمة أو الشروع فيها، بحيث تتراوح بين السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إلى السجن المؤبد في بعض الأحوال، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على عشرين ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .

وأضاف أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص، أو فجوره، بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، أما الشخص الذي اعتاد ممارسة الدعارة، فيعاقب بالسجن الذي تتراوح مدته بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة .

وأشار الغول إلى أن الوجود القانوني في الدولة يعتبر أساس الحماية القانونية، واكتساب الحقوق المنصوص عليها في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وأن مخالفة تشريعات الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالإقامة، تجعل الأفراد عرضة لاستغلال الآخرين، داعياً الجميع إلى الاستظلال بمظلة القانون للاحتماء بحمايته .

الخليــــــــــــــــج ...