منتدى استراحات زايد - صاحب عمل يعمّم على زوجة ابنه بالهروب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحالت وزارة العمل أول من أمس، خلال فعاليات اليوم المفتوح، شكوى تقدمت بها فتاة من إحدى الدول العربية إلى إدارة علاقات العمل لإعادة التحقيق فيها وبحث أسبابها، إذ قالت صاحبة الشكوى إنها «دخلت الدولة في بداية العام الجاري للعمل في (كوفي شوب) شهير في أبوظبي، وبعد شهرين ذهبت إلى بلدها مع ابن صاحب العمل للزواج، وعادت وباشرت عملها لمدة سبعة أشهر لم تتلق خلالها أي رواتب». وأشارت إلى أنها «فوجئت الشهر الماضي بأن صاحب العمل قدم ضدها بلاغ هروب في إدارة علاقات العمل، وعندما تقدمت بالشكوى تم إبلاغها بضرورة التوقيع على استلام المستحقات وإلغاء بطاقتها»، وأن المستحقات تتضمن الراتب المدوّن في عقد العمل، بينما تؤكد صاحبة الشكوى أن «عقد العمل مزوّر ولم توقـع عليه ولا تعرف الراتب المدوّن به، وطالبت الوزارة باعتبار بلاغ الهروب كيدياً وإلزام صاحب العمـل برد مستحقـاتها عن الأشهـر السبعة التي عملتها».

كما أحالت الوزارة أيضاً شكوى عاملة عربية أخرى لإدارة علاقات العمل، إذ ادّعت أن صاحب العمل عمّم عليها كيدياً ـ لأسباب خاصة ـ على الرغم من التزامها بالدوام اليومي وعدم تغيبها على الإطلاق، كما أنها تسكن في سكن الشركة، وعندما تقدّمت بشكوى ضد الكفيل في إدارة علاقات العمل تم تحديد موعد لجلسة التحقيق بين الطرفين، إلا أنه تم القبض عليها قبل موعد الجلسة بناء على تعميم الهروب المقام ضدها، وبالتالي لم تتمكن من حضور الجلسة، وهو ما أتاح لصاحب العمل إلغاء بطاقة عملها، مع توقيع عقوبة الحرمان من العمل لمدة عام.

وقالت وزارة العمل إنها ستعيد النظر في الشكوى بعد الاستماع للطرفين للتأكّد من صحة ادّعاء العاملة، وفي حالة تأكّد من أن التعميم كيدي سيتم رفع الحرمان عن العاملة وتغريم صاحب العمل 10 آلاف درهم.

ورفضت وزارة العمل، طلباً تقدم به صاحب منشأة من إحدى الدول الآسيوية لاسخراج تصريح عمل لحدث لا يتجاوز عمره 13 عاماً، ادّعى أنه قادر على العمل، خصوصاً أنه لا يدرس، وأشار إلى أن الأطفال في البلد المصدّر للعمالة يعملون لدى الغير منذ سن السابعة، فيما قالت الوزارة إن «قانون العمل الاتحادي ينص صراحة على ألا يقل عمر أي عامل في القطاع الخاص عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، وفي بعض الحالات يتم التمديد للعمال في بعض المهن التخصصية حتى سن 65 عاماً، بتصريح ورسوم سنوية».

من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل أن تراخيص منشآت جلب العمالة تقتصر على مواطني دولة الإمارات فقط، بحسب المادة (18) من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة ،1980 ورفضت إضافة نشاط جلب عمالة إلى شركة خدمات حقول نفط في أبوظبي، بسبب وجود شريك أجنبي في الشركة، فيما وافقت للشريك المواطن على فتح منشأة جديدة باسمه ونقل كفالة 20 عاملاً في المنشأة القديمة، طبقاً للإجراءات والقوانين السائدة، وكذلك دفع كل الرسوم المقررة.

ورفضت الوزارة طلبا تقدم به مواطن لجلب 150 عاملاً يعملون في فرع الشركة في المملكة العربية السعودية من دون اتباع الإجراءات المعمول بها لجلب العمالة من الخارج، وفي مقدمتها استخراج تأشيرة إقامة للوافدين الجدد.

وقالت الوزارة إن موافقتها مرهونة بموافقة الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية، ومدى توافق هذه المطالب مع قوانين دخول وإقامة الأجانب، وأوضحت أن أول شروط الاستخدام الصحيح للعامل الأجنبي داخل الدولة هو حصوله على إقامة مشروعة داخل الدولة، سواء كان من بين الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي أو من غيرها من البلدان.

الامــــــــــــــــــــــارات اليـــــــــــــــــــــــــــوم ....