الموت السريع ... للحركة العمالية في الكويت , صور
 

الموت السريع ... للحركة العمالية..!!! في الكويت

إن المتتبع للأحداث الأخيرة التي ظهرت في العمل النقابي وفي الاتحاد العام على وجه الخصوص يَعرفُ السَّبب ، وإذا عُرِف السبب بطل العجب ...

لقد جاء موضوع قانون الخصخصة كالصاعقة على الشعب الكويتي ، لأنه يعني باختصار : بيع للبلد لحفنة من التجار والمتنفذين ، وتسليم رقبة العمال لعدوهم ، ولقد كان أول من تصدى لهذا للقانون الجائر هو النقابات العمالية وكان على رأسها الاتحاد العام لعمال الكويت الذي يرأسه المهندس / سالم شبيب العجمي والذي قاتل قتال الأبطال مع زملائه في ردِّ وصَدِّ هذا القانون بدأً من التصريحات ومروراً بالندوات ومن ثم التجمعات والاعتصامات وانتهاءً بالاضرابات العمالية التي قُصِد منها تعقل وتروي الحكومة في طرح الموضوع ، وأن لا يقر قانون كبير كهذا في ظرف أيام قليلة ، وفي المقابل توجد قوانين أخرى لا تقل أهمية عنه حُبِست في الأدراج لأكثر من (45) سنة ، كقانون العمل وغيره .

وقد كان موقف كل من رئيس اتحاد القطاع الحكومي فهاد سعد العجمي ورئيس اتحاد القطاع النفطي عبد العزيز الشرثان مُشَرِّفاً ومسانِداً لزميلهم ، ولم يألُو جُهداً في تبيان مساوئ القانون ومعهم كثير من النقابيين .




وخلال هذه المعمعة التي سطع نجم النقابات فيها وعادت إلى عصورها الذهبية التي كان يحسب لها ألف حساب، استشعرت الحكومة هذا الخطر الذي لا يناسب وضعها المهزوز وقررت صد هذه الجموع بالقوة وتضعيف قوة النقابات وقص أجنحتها بإصدار القرار (625) القاضي بتشكيل لجنة من قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني ؟!!!! والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون ! ومهمة هذه اللجنة ليست في تطوير البلد ، ولا راحة المواطن ، ولكن تنحصر في مواجهة الاعتصامات والاضرابات والقضاء عليها ، ومعاقبة كل من يشارك في الاعتراض على القرارات الحكومية بأي شكل من الأشكال ، وبعد صدور هذا القرار اتخذت أغلب النقابات موقفا حازماً إزاء هذا القرار بمعارضته بكافة الأشكال بناء على تنبي الاتحاد رفضه ، وبدأت الجموع العمالية اليوم الأول بإضرابٍ لنقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي استدعى تدخل قوات الشرطة بمحاصرة النقابة ومبنى الاتحاد


http://img105.herosh.com/2010/05/27/393960702.jpg

http://img105.herosh.com/2010/05/27/600706636.jpg

http://img104.herosh.com/2010/05/27/419873128.jpg

وكان موقف النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس أثناءها مُشَرِّفاً ، وبعد ذلك تم عمل اتصالات عالية المستوى بين سالم شبيب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت وبين مجلس الوزراء ، وبيَّنَ خلاله رفضه القاطع لهذا القرار وأي قرار يُقيِّد الحركة النقابية بدون نص من القانون ، وتعنت مجلس الوزراء في ذلك ، حتى اضطر رئيس الاتحاد إلى تهديدهم باللجوء إلى منظمة العمل الدولية الموكل لها الإشراف على القوانين المتعلقة بالنقابات والعمال والحرية النقابية ، وعلى تطبيق الدول لهذه الاتفاقية ، وصرح بعد ذلك الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية بمعارضته للاتحاد ، وكذلك فعل وزير الشؤون محمد العفاسي ، وبعدما يأس الاتحاد من ثني الحكومة من المضي قُدُماً لتنفيذ هذا القرار المصيري عقد العزم بعد توجه جميع النقابيين للاتحاد بأن يُصعِّد الموضوع لمنظمة العمل الدولية .

وبعد ذلك تم الاجتماع في جنيف حول هذا الموضوع بين الأخ سالم شبيب العجمي ووزير الشؤون ووكلائه ومستشاريه وخلال أسبوعين من المفاوضات الحكومية لثني الاتحاد عن توجهه ، صمم الأخ سالم على مطالبته بإلغاء القرار (625) ، وأن الحركة العُمَّالية لن تتهاون وتتنازل عن ذلك ، وقد ساند الاتحاد جميع النقابات والاتحادات العالمية وأعضاء المؤتمر وغيرهم من النقابيين ، وقد أثار ذلك مجلس الوزراء الذي تابع الموضوع عن كثب في الكويت يوماً بيوم ، وقد اتخذ قراراً سِريًّا بشأن الحركة النقابية وهذا الذي حصل مع أول يوم عاد فيه الأخ سالم من المؤتمر حيث اتفقت وزارة الشؤون وعن طريق مدير مكتب وزير الشؤون فواز الديحاني مع أعضاء الاتحاد العام ومنهم فايز الديحاني من نقابة الكهرباء والأمين المالي للاتحاد ، وفالح العازمي وغيرهم من العوازم بالانقلاب على سالم في أول يوم وصل فيه من المؤتمر وحدث الانقلاب بالتعاون بين العوازم والدياحين في الاتحاد بتوجيه من الوزير الشريعان العازمي والعفاسي المطيري والوزير السابق والنائب الحالي الحريتي ، وتم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الديحاني ..



[ بداية الانحدار والتواطؤ ]


وبعد أسبوع تنازل الرئيس المُزَوِّر في أول قرار له عن الشكوى الذي قدمها سالم شبيب وتعرَّض للمخاطر من أجلها ، تَمَّ التنازل عنها بسهوله وبكتاب لمنظمة العمل الدولية وذكروا فيها أن الأمور كلها تسير على ما يرام مع الحكومة وحينها فلا داعي لهذه الشكوى !!!
وفي أمر دبِّر بليل وبعد الأسبوع الثاني تم تزوير محاضر مجلس الإدارة وفَصْل سالم شبيب من مجلس الإدارة بحجة الغياب بدون عذر .. !!! وتمَّت السيطرة على الاتحاد العام بعد ذلك .
ثم قاموا بالالتفاف على القطاع الحكومي بعد تدمير الاتحاد العام وزوَّروا اجتماع جمعية عمومية بحل اتحاد القطاع الحكومي برئاسة فهاد العجمي وذلك للسيطرة على النقابات العمالية كاملة ، ولما تم لهم ما يريدون زَوَّرُوا انتخابات شكلية ورشحوا من قبلهم بدر العازمي لرئاسة الاتحاد خلفاً لفهاد العجمي وكل ذلك ووزارة الشؤون تعتمد جميع كتبهم وترفض كتب سالم شبيب وفهاد سعد وفراج العراده وياسين الفارسي واحمد عقله ومن معهم ؟؟!!

وبعد ذلك حاولوا التجمهر وحل نقابة المواصلات التي يرأسها محمد المشوط ، وأثاروا المشاكل لكن في هذه المرة لم يكتمل مخططهم ، فرجعوا خالين الوفاض .



ثم قاموا في ليلة دهماء بتزوير عمل جمعية عمومية غير عادية لنقابة الشؤون التي يرأسها سالم شبيب العجمي واعضاؤها منهم فلاح الحداري المطيري وجاسم الامير ونادر المطيري، وذَكَرُوا أنَّ ما يُقارب الـ (2000)موظف حضروا !!! ولم يُظْهِروا أية كشوفات لهؤلاء الناخبين ، ولم تطالبهم وزارة الشؤون بذلك ، بل تم حل النقابة وتزكية مجلس إدارة جديد برئاسة مدير مكتب وزير الشؤون فواز الديحاني ؟؟!!! وتم اعتمادها من الوزير مباشرة من غير تردد ولا تلكأ كعادته مع قضايا الوزارة ، وذلك بالتنسيق معهم ومع عدد كبير من نواب العوازم الذين أتوا فزعة وحمية لبني عمهم وأعماهم ذلك عن الحق والعدل ومخافة الله ، وذلك كله خلال فترة قصيرة جداً وأحداث متعاقبة يتلوا بعضها بعضاً .
والدُّور القادم على النقابات العمالية التي تسير على نفس النهج ، وسوف يكون مصيرها التزوير بالجمعيات العمومية وإزاحة مجالس الادارات ، كل ذلك في تواطئ مع الحكومة ، وفي تدخل سافر في كل شؤون العمال والموظفين، وهذا دأب الحكومة في مواجهة المعارضة في كافة المواقع .

لقد اجتمع العوازم مع أميرهم ابن جامع في ديوانه مرات كثيرة ! وتناسوا جميع الخلافات التي بينهم لأجل مصلحة ذاتية ، مع التخلي عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها المجتمعات المدنية ، وقام حتى أعضاؤهم بتأييد وزير الشؤون على أفعاله المشينة حميةً لأصحابهم ومناصرة للباطل .
وإنما ذَكَرْتُ هذه الأحداث المتعاقبة وبعض الأسرار التي تُحاك في السر لنعلم أن الضعفاء إذا تعاونوا أصبحوا أقوياء ، وأن الأقوياء إذا تخاذلوا أصبحوا ضعفاء ، وأنه لا بطل من غير جروح ، وحينها فلا بد من حصول هذه الأمور لأصحاب المواقف الثابتة والرصينة ، وأن على أبناء هذا الوطن كافة وأصحاب الضمائر الحية - كلٌ على حسب طاقته - أن يُناصِروا أبناءهم ، فهل نناصره وأصحابه على موقفهم لنحتفظ بهذا الحق له ، لأن الحقوق تؤخذ ولا توهب ، ولا يضيع حق له مطالب ، وإن تخاذلنا عنهم فإنهم سيكونون فريسة سهلة للضباع ؟!!



الموضوع منقول

دمتم بخير و بالتوفيق انشاء الله