ما ذنب الأطفال الستّة ؟
 

ما ذنب الأطفال الستّة؟

أظن أننا قادرون على تقديم سيلٍ من القوانين والمواثيق المحلية والدولية والمواد الدستورية التي تؤكد على أن العقوبة مهما كان جرمها تظل شخصية، وأن «لا عقوبة إلا بقانون»، وقبل ذلك أجزم أن ما بين دفتي كتاب الله من الآيات المباركات ما هو أبلغ وأوضح في عدم أخذ الإنسان - أي إنسان - بجريرة غيره مهما بلغ قربه منه أو صلته به، ومهما تعاظم جرم الجاني وجريرته.
لكن، أجزم أن بلاغة صورةٍ تحوي ستة أطفال مع أمهم كانوا ينتظرون 18عاماً للحصول على وحدةٍ إسكانية محدودة المساحة، فيتفاجأوا بأنهم ليسوا قادرين على نيلها، لأن معيل هذه الأسرة موقوفٌ على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً، تكفي للتدليل على أننا نحتاج إلى لفتةٍ إنسانية لإعادة حق هذه الأسرة في أن تسترد منزل عمرها المأخوذ.

أحلّفكم بالله جميعاً، ما ذنب أولئك الأبناء الستة ووالدتهم ليتم سحب الوحدة الإسكانية عنهم؟ ما الجرم الذي أذنبوه ليحرموا من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون والشرع والمواثيق الدولية بل كل منطقٍ إنساني يؤمن بالكرامة والعدل؟

نعم، ما ذنب هؤلاء الأطفال وأمهم، ليحرموا من بيت العمر الذي انتظروه طويلاً، بل طويلاً جداً، إذ سيخلد التاريخ في البحرين أن دفعتهم - أي دفعة العام 92 - كانت الأكثر انتظاراً في تاريخ التوزيعات الإسكانية في البلاد منذ إنشاء وزارة الإسكان في العام 1975 وحتى اليوم.
إذا كان معيلهم قد أذنب - والأمر الآن لا يزال بيد القضاء لم يحسم بعد - فما جرم هؤلاء الأطفال وأمهم، ليجدوا أنفسهم يعودون إلى ضيقٍ من الحال أكثر مما كانوا عليه خلال سنواتِ انتظارهم المريرة، فإذا كان الجرم جرم الكبار ما ذنب هؤلاء الصغار الذين ظلوا يحلمون بمسكنٍ يحتضنهم طوال أعمارهم الفتية؟
أي منطقٍ أبلغ للتدليل على الحاجة إلى مخرج إنساني عاجلٍ، من أوجاع هذه العائلة التي سحبت وحدتها الإسكانية دون جريرةٍ من الأم أو أبنائها، أوليس هذا البيت ملكاً لهم جميعاً، وليس لفردٍ واحد؟

صدقوني، إرجاع الوحدة الإسكانية لأصحابها، هو القرار الذي يعزز هيبة الدولة، وليس العكس، ولا يظنن أحدٌ أن القضايا الإنسانية محل لتسجيل النقاط على أيٍ كان، أجزم أن إعادة البيت لهذه العائلة سيسجَّلُ بفخر نقطة مضيئة للمسئولين وسيثبت أننا قادرون على معالجة قضايانا ومشاكلنا بمنطق الأسرة الواحدة والمواطنة الحقة، والأخوة الدينية والإنسانية.

أختم بالقول إن إرجاع البسمة ولو بشكلٍ جزئي لعائلةِ لا تعلم أين تنتهي الأمور بعائلها، بإعادة وحدتها الإسكانية التي انتظرتها سنيناً طوالاً، سيكون لب القانون والعدالة الإنسانية، التي نعرف يقيناً أن قيادتنا الوطنية ممثلة في أعلى مرتبةٍ فيها وهو العاهل ما أرادت مشروع الإصلاح والبناء إلا من أجل سيادته والاحتكام إليه.



حسن المدحوب
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2946 - الخميس 30 سبتمبر 2010م الموافق 21 شوال 1431هـ