متطرفو الحزب الجمهوري يطالبون بفرض وصاية على المصارف الخليجية
 

متطرفو الحزب الجمهوري يطالبون بفرض وصاية على المصارف الخليجية
شهدت جلسة الاستماع التي عُقدت بالأمس 28 سبتمبر 2010م بمقر الكونجرس الأمريكي، والتي جاءت تحت عنوان "استعراض الاتجاهات الحالية والناشئة في تمويل الإرهاب"، مطالبات بفرض وصاية ورقابة على تعاملات المؤسسات المالية الخليجية مع المصارف الأمريكية.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيقات بلجنة الخدمات المالية بالكونجرس، قد استمعت بالأمس إلى أربعة شهود هم (فيكتور كومراس، المستشار الخاص للمحاماة "إرين"، وستيفن لاندمان، مدير قانون الأمن القومي والسياسة العامة، وإريك لويس، شريك لويس روبنسون باك، ومحامي "مجموعة أحمد حمد القصيبي"، استند إليهم مقدمو طلب الاستماع من أعضاء الحزب الجمهوري، بشأن حركة (تريليون دولار أمريكي) بين مؤسسات مالية بالشرق الأوسط وبنوك أمريكية على مدى ست سنوات حتى مطلع العام الماضي.
وتقدم "ستيفن لاندمان" بورقة قال فيها "إن الإرهابيين استخدموا في السابق القطاع الخيري عن طريق جمع الأموال تحت ستار الزكاة"، موجهًا انتقادًا لاذعًا للجنة السعودية التي دعمت انتفاضة القدس عام 2006م، قائلاً "إن تلك اللجنة أعلنت علنًا وبالتشاور مع البنك العربي خططا لدفع 20000 ريال سعودي لعائلات من أسماهم (الإرهابيين) الذين قتلوا أو اعتقلوا من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية خلال الانتفاضة"!!
ولتأكيد إمكانية تحويل الأموال عبر البنوك الرسمية إلى تنظيمات إرهابية، أعاد "لاندمان" التذكير بالدعوى التي رفعها أفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد 23 مؤسسة مالية على رأسها مصرف الراجحي، البنك السعودي الأمريكي، البنك العربي، البركة للاستثمار، مؤسسة التنمية.
ومن جانبه قال "اريك لويس"، محامي مجموعة "أحمد حمد القصيبي" السعودية، بصفته أحد الشهود الأربعة، "إن المدعي العام الأمريكي... يبدو أنه على استعداد لغض الطرف عن اعتداءات هائلة بالنظام المصرفي الأمريكي الوطني" في إشارة منه إلى المدعي العام "إريك هولدر" الذي رفض دعواه ضد رجل أعمال سعودي في السابق، بعد أن رفضتها عدة محاكم دولية أخرى.
كما طالب "اريك لويس" خلال شهادته بضرورة إيجاد تشريعات جديدة وواسعة النطاق من شأنها سد ما اعتبره ثغرات في النظام المصرفي الأمريكي ساعدت كثيرًا في تمويل الحركات الإرهابية منذ وقائع الحادي عشر من سبتمبر. واستبعدت آراء إمكانية أن تجيز جلسة الاستماع، تجديد الاهتمام بقضيتي "سعد" و"القصيبي"، بخاصة بعد قرار محكمة نيويورك في يوليو الماضي، ولكن الآراء ذاتها أكدت أن مثل هذه الإجراءات التي يطالب بها الجناح اليميني المتطرف بالكونجرس من شأنها أن تعيق نمو قطاع المصارف الخليجية والعربية، إضافة إلى القيود التي يفرضها على رجال أعمال المنطقة.
http://www.aaknews.com/#!407353