مجموعة مقترحات لتيار الممانعة والجهات الحقوقية
 

أولا: فيما خص تيار الممانعة: فإني أطالب أولا بتنفيذ برنامج قوى للمقاطعة في فترة الانتخابات، وأقترح في هذا الصدد القيام بمجموعة من الخطوات:
الخطوة الأولى: إقامة فعالية مركزية (اعتصام وإضراب عن الطعام) في بيت أحد الرموز قبل أسبوع أو ثلاثة أيام من الانتخابات، تدشن من خلالها عريضة لأبناء الشعب الذي يريدون مقاطعة الانتخابات تحديدا وتنفيذ الإصلاحات الدستورية والسياسية وفق السقف الذي يطرحه تيار الممانعة والمطالب التي يتبناها، ومن ثم الإعلان عن عدد الموقعين على العريضة في آخر يوم من فعالية الاعتصام والإضراب عن الطعام، على أن يكون اليوم الأخير للاعتصام هو يوم إجراء الانتخابات، ويتم الدعوة فيه المقاطعين إلى الاحتشاد أمام مقر الاعتصام لتبيان الحجم الفعلي للمقاطعين بالتوازي مع الإعلان عن عدد الموقعين على العريضة، وبذلك يكون مشهد المقاطعة قد حقق التوازن المطلوب، وأعلن عن نفسه بقوة في مواجهة مشروع السلطة تحت عين وسمع جميع وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التي ستغطي حدث الانتخابات!!
الخطوة الثانية: أقترح أن تبادر المجموعات المقاطعة في فترة نهار الانتخابات إلى الاحتشاد أمام المقار الانتخابية بزي موحد على غرار الزي الذي لبسته المعارضة التايلندية للتعبير عن الاحتجاج عن السلطة "العصابات الحمراء"، ويكون هذا الزي الموحد علامة يمكن أن يرصدها المتابعون للمجاميع الشعبية المقاطعة ولتيار المقاطعة والممانعة عموما، على أن يكون تحديد هذا الزي الموحد بيد رموز تيار الممانعة!!
الخطوة الثالثة: أقترح إطلاق بالونات وشعارات في الهواء في يوم الانتخابات تدعو لمقاطعتها ولإسقاط دستور 2002 والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكتابة دستور شعبي وغيرها من الشعارات المطلبية الحية في مختلف القضايا الساخنة وأن يتم إطلاق هذه البالونات أمام المقار الانتخابية في نهار الانتخابات!!

أما الجهات الحقوقية داخل البحرين، فلكي تكثف من ضغوطاتها على السلطة، فعليها بزايدة توجيه الدعوات للمنظمات الحقوقية والشخصيات الأوروبية تحديدا لزيارة البحرين والإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن كثب، وليكن هذا البرنامج موجه لزيارة المؤسسات الحكومية بهدف إحراجها في ملف حقوق الإنسان وما ارتكبته من انتهاكات تماما مثل ترتيب برنامج يخص المتضررين من الانتهاكات من أهالي المعتقلين وغيرهم!!

أما بالنسبة للمعارضة في الخارج، فالمطلوب منها أن تبدأ بخطوات عملية في مسألة محاكمة رموز العائلة الحاكمة وفقا للتوثيق المسبق الذي تم في ملفات الاعتقالات والمسرحيات الأمنية وملفات التمييز والتجنيس وسرقة الأراضي أمام محاكم الدول التي يقبل نظامها القضائي بمحاكمة الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية من خارج حدودها، والقيام بهذه الخطوة في أكثر من دولة، تمهيدا لمراكمة الإدنات والمحاكمات، بما يجعلها مقدمة لطرح محاكمة رموز النظام أمام المحكمة الدولية الجنائية التي تخضع للأمم المتحدة ومجلس الأمن، على أن يتم الإعلان عن هذا التوجه بشكل جدي قبيل الانتخابات لخلق تحصين لرموز الداخل من الاستهداف أو الاعتقال، ولتكون وسيلة مفاوضة حقيقية على الحل السياسي الجذري وفقا للسقف الذي يطرحه تيار الممانعة، أو خيارا فعليا وجديا بالمضي في المحكمة لإنهاء الحكم الخليفي من على هذه الأرض، ووضع جدولة زمنية لطبيعة المطالب والاستجابة لها!!
وهنا يمكن الاستفادة من الأرشيف التحريضي للكتابات الطائفية التي تنشرها صحف النظام الصفراء، باعتبارها مادة إدانة قانونية قادرة على التأسيس القانوني لجريمة الإبادة الجماعية
كما أن الملفات المصورة والموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان والمسرحيات الأمنية التي يفتعلها النظام وملفات التمييز والتجنيس وسرقة الأراضي والاضطهاد الديني وحتى الملف الاقتصادي في إطار الحصار المقنن الذي يفرضه النظام على معايش الناس وحتى على التجار الشيعة يجب أن يكون غنيا بالوثائق، ومن ثم يفرز ويصنف فنيا وقانونيا بما يفيد في رفع دعوى قضائية مكتملة!!
كما يجب ألا تنسى المعارضة في الخارح أن تفرد ملفا للقوانين التي تحكم البلد خارج إطار الشرعية على مستوى الشكل (آلية الإقرار) والمضمون (مخالفتها لمبادئ لحقوق الإنسان) لتكون جزءا من أدوات نزع الشرعية عن النظام بالتوازي مع طرح الأزمة الدستورية وحكم النظام للناس خارج إطار شرعيته المكتسبة والتعاقدية التي أسقطها بفرض دستور 2002، ما يشكل بمجموعه مادة إدانة جنائية ضخمة إذا تم اختيار مصاديق التطبيق التعسفي للقوانين والدستور بشكل حرفي ومدروس!!
ختاما: النظام كل مثخن بالأخطاء على مستوى الممارسات، وعلى مستوى شرعيته في ممارسته للحكم، وهذه أخطاء ظاهرة للعيان يمكن أن تشكل مادة دسمة للإدانة إذا تم الاشتغال عليها بعناية ودقة وحرفية، والاستمرار في تفويت هذه الأخطاء أو مداراتها أو محاولة إكسابها الشرعية سيجعل منها مصدر إثخان وإدماء للمعارضة بدل أن تكون مصدر إثخان للنظام نتيجة للاستخدام المتطرف من قبل النظام لمصاديق عدم شرعيته على مستوى السلوك والقوانين في فرض شرعيته بلغة الحراب والقهر ولغة الأمر الواقع والمبرم والحتمي والنهائي