منتدى استراحات زايد - "الإستئناف" تدين "فليفل" وتحكم عليه بالحبس عام لسب القضاء

"الإستئناف" تدين "فليفل" وتحكم عليه بالحبس عام لسب القضاء

صوت المنامة - خاص
حكمت محكمة الاستئناف العليا بتعديل الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية والقاضي بحبس العقيد السابق عادل فليفل من 3 أشهر إلى سنة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكما في مارس الماضي بحبس فليفل مدة 3 أشهر وقدرت كفالة افراج بمبلغ 100 دينار، وقضت ببراءة المتهمين الاول والثاني والثالث عن تهم الدعوة إلى اعتصام غير قانوني، ومد المعتصمين باللافتات التي تحط من قدر محكمة التمييز، وبقية التهم المسند اليهم من قبل النيابة العامة، كما قضت برفض الدعوى المدنية.
وبدأت القضية عندما قدم نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكوى ضد العقيد السابق في الثاني من يناير لعام 2009 لقيامه بنشر مقال في صحيفتي "الايام" و"اخبار الخليج" ضمنها بما يعد مساساً بهيبة محكمة التمييز، حيث تضمن المقال انتقادا لاحكام التمييز، وذكر بالقول "لا يوجد بالمحكمة قاضٍ بحريني نتشرف به نحن البحرينيين، ... وتكون احكامهم نزيهة".
وغاب عقيد المخابرات السابق يوم أمس عن جلسة الحكم، فيما حضر محاميان عنه.
وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أسندت لعادل فليفل تهمة إهانة محكمة التمييز، بإحدى الطرق العلنية في الإنترنت وعدد من الصحف، في مقابلتين نشرتا بصحيفتين، وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة المعلوماتية، بعبارات من شأنها الإساءة إلى المحكمة، والحط من قدرها في أعين الناس، كما إنه دعا إلى تجمع عام رغم صدور قرار نهائي بمنعه.
وأسندت النيابة للمتهم الثاني أنه دعا واشترك في تجمع عام رغم صدور قرار نهائي بمنعه، وللمتهم الأول والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرين مجهولين في سب محكمة التمييز بإحدى الطرق العلانية بما يخدش شرفها واعتبارها، وأن المتهم اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم على ذلك، بأن أمدهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرين بإحدى الطرق العلانية، بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم باللافتات التي تحمل ألفاظاً وإهانةً، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهما دَعيا إلى تجمع عام رغم صدور قرار نهائي بمنعه.
لكن فليفل لم يرتضِ الحكم الصادر واستأنفه طالبا الحكم بالبراءة، بينما قدمت النايبة العامة بدورها استئنافا للحكم مطالبة بتغليظ العقوبة، وقضت محكمة الاستئناف بجلستها أمس رفض استئناف المتهم وقبول المقدم من النيابة وتعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنة واحدة بدلا من 3 أشهر.

أخبار عامة , 26/09/2010 م