منتدى استراحات زايد - حركة حق: تقويض خطير لحرية الرأي والتعبير وانتهاكات بالجملة

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
www.haaq.org, Email: [email protected]

تقويض خطير لحرية الرأي والتعبير وانتهاكات بالجملة
27 سبتمبر 2010

يتابع مكتب حقوق الإنسان في حركة حق بامتعاض شديد مسلسل التعديات المتسارعة ضد حقوق الإنسان والحريات العامة في البحرين، فقد اتخذت الأحداث منحنى خطيرا منذ 13 أغسطس الماضي على إثر تدشين حاكم البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحملة الأمنية الراهنة والتي تستهدف مدافعين ونشطاء حقوقيين وسياسيين ورموزا دينية واجتماعية شيعية معارضة حيث اعتقلت السلطات الأمنية 23 من رموز وناشطي المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى عشرات الشبان ممن تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات رافضة لاعتقال رموز ونشطاء المعارضة وما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، كما تقوم السلطات الأمنية بمداهمات مكثفة لمنازل المطلوبين ممن لم تتمكن من القبض عليهم وعمدت في بعض الأحيان إلى اعتقال أحد أفراد أسرهم أو أقاربهم كرهائن أو التهديد باعتقالهم للضغط على المطلوبين من أجل تسليم أنفسهم. وانتشرت في الآونة الأخيرة حالات اختطاف وتغييب قسري شملت شبانا وناشطين ويتم ذلك لمدة يوم أوعدّة أيام يتم خلالها الاعتداء عليهم بالضرب وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم وهم عراة ومن ثم التخلص منهم عن طريق إلقائهم في مناطق معزولة بعيدا عن أعين المارَّة.

لقد تصاعدت الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والتي تعتقد " حق " أنها تهدف إلى إسكات كافة الأصوات المعارضة وتلك التي تحمل رأيا مغايرا لتوجهات الحاكم وتبدي آراء تنتقد فيها مشروع السلطة السياسي وترفض الاعتراف بدستور 2002 وتعتبره غير شرعي باعتباره صدر بإرادة منفردة وتدين التمييز الصارخ في تعامل السلطة مع المواطنين على أساس سياسي وطائفي ومشروع تغيير الهوية الديموغرافية والاجتماعية والمذهبية لشعب البحرين عن طريق إحلال مجاميع مختارة من مناطق معينة ومن خلفية طائفية محددة في دول الإقليم والجوار محل السكان الأصليين من الشيعة والسنة؛ حيث نشرت وزارة الداخلية في الصحافة المحلية يوم الأحد الماضي 19 سبتمبر 2010 خبرا يفيد قيام إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بسحب جنسية عالم الدين الكبير الشيخ حسين النجاتي - أستاذ حوزوي وخطيب جمعة وصاحب مشاريع دينية واجتماعية معروفة- وزوجته وأولاده بدعوى حصولهم عليها بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر، لكن الوزارة وتداركا لخطورة الخطوة التي أقدمت عليها وتحويرا لها واعترافا ضمنيا بكونها خطوة تعسفية غير دستورية نشرت في اليوم التالي تصريحا صحافيا آخر نفت فيه حصول النجاتي على الجنسية البحرينية " مؤكدةً على أنه في حال رغبته وأفراد أسرته في اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فإن عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن [1] ". علما بأن الشيخ النجاتي مولود في البحرين وقد حصل على الجنسية البحرينية عام 2002 بعد رجوعه إلى البلاد فيما عرفت بمرحلة الانفراج الأمني والتي سمح فيها بعودة المبعدين وطلبة العلوم الدينية. وتعتقد " حق" أن سحب جنسية الشيخ النجاتي وزوجته وأولاده إنما جاء بسبب آرائه وخطاباته الصريحة التي أعلن فها رأيا مغايرا لتوجهات النظام الحاكم خصوصا ما يتعلق بالموقف من المشاركة في البرلمان الصوري والتمييز الممنهج ضد الطائفة الشيعية وكذلك تعتقد حق أن العملية جاءت لترهيب قطاع كبير من المواطنين من أصول إيرانية والذين قضوا عشرات السنين في البحرين وحصلوا على الجنسية البحرينية باستحقاق من الجهر بمواقفهم المعارضة لسياسات الأسرة الحاكمة. وتطبيقا لقرار صادر من وزير العدل والشئون الإسلامية شيخ خالد بن علي آل خليفة - من الأسرة الحاكمة - يقضي بتوقيف الشيخ عبد الجليل المقداد عن الخطابة لمدة أسبوعين اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري معللا ذلك القرار بأنه جاء " نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي، والتدخل السافر في عمل جهات أنفاذ القانون وعدم احترام الإجراءات القضائية، فضلاً عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني [2] " أقدمت قوات الأمن الخاصة والمكونة من مرتزقة أجانب يوم الجمعة الماضي على تطويق مداخل منطقة العكر والطرق المؤدية إلى مسجد الإمام الهادي عليه السلام بنفس المنطقة وقامت بنصب نقاط تفتيش لمنع المصلين من التوافد إلى المسجد حيث يؤم الصلاة الشيخ عبد الجليل المقداد القيادي في تيار الوفاء الإسلامي ويلقي خطبة تعنى بشأن الديني والسياسي. ومع ذلك نجح بضع المصلين في الوصول إلى المسجد وقد منعت تلك القوات المقداد بالقوة من التقدم والوصول إلى المسجد كما اشتبكت مع المصلين المتواجدين أمام المسجد وداخله مستخدمة القنابل الصوتية واقتحمت المسجد واعتقلت 4 أشخاص يعاني أحدهم من إعاقة جسدية وصادرت بعض الهواتف النقالة [3]، وتكرر المنع في اليوم التالي ولكن في منطقة أخرى حيث تواجد القوات الخاصة أمام مسجد جمَّالة بقرية البلاد القديم حيث يقيم المقداد صلاة الظهرين ويقوم بإلقاء خطبة. إنّ "حق" تعتقد أن إيقاف المقداد عن الخطابة مؤقتا وفضلا عن صدوره بشكل تعسفي فإنه يؤشر إلى عدم احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم تقبل الرأي الآخر ورفض انتقاد الهيمنة المطلقة من قبل الأسرة الحاكمة على السلطات الثلاث، وترى حق أن ذلك يأتي في سياق تطبيق حرفي لتوصيات تقرير البندر باستهداف المنابر والمؤسسات الدينية وتطويعها ومنعها من أداء دورها التوعوي في الشأن الديني والسياسي. وكان المقداد قد انتقد في خطبة الجمعة 17 سبتمبر 2010 طريقة تعامل السلطات الأمنية مع الرموز والنشطاء المعتقلين المتهمين بتأسيس شبكة تنظيمية إرهابية وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد والقيام بحملة تشهير واسعة بحقهم ومباشرة إجراءات انتقامية بحقهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة شملت الفصل من العمل وسحب الوحدات الإسكانية وقطع العلاج الصحي. وفي يوم الأحد نفسه الموافق 19 سبتمبر 2010 والذي شهد سحب جنسية الشيخ النجاتي ومنع الشيخ عبد الجليل بالقوة من أداء الصلاة والخطابة قامت هيئة شئون الإعلام بحظر نشرة "الوفاق" التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ونشرة "الديمقراطي" التابعة لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، مرجعة ذلك إلى "عدم الالتزام بشروط الترخيص والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص"، كما أرسلت الهيئة إنذارا كتابيا لجمعية العمل الإسلامي "أمل" بشأن نشرتها الدورية تدعو فيه الجمعية للتقيد بما أسمته " شروط إصدار النشرات الصحفية [4] ". يذكر أن إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام قامت في وقت سابق بحجب موقع جمعية "الوفاق" في خطوة تعكس الإصرار على تكميم الأفواه ومنع أي رأي معارض يتحدث عن الفساد في إدارة الحكم ويكشف الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والتمييز ونهب الثروات العامة.

وتطالب "حق" بالتالي:
(1) حثّ السلطات البحرينية على الوفاء - وعدم التراجع- عن تعهداتها الدولية في مجال صون حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات العامة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(2) التوقف عن استخدام القبضة الأمنية والإجراءات التعسفية في مواجهة الآراء السياسية المناوئة للسلطة والتي يعبِّر عنها أصحابها بشكل سلمي.
(3) السماح بحرية تكوين الأحزاب على أسس ديمقراطية تكفل حرية ممارسة النشاطات السياسية وإلغاء القوانين المقيِّدة لحرية التجمع والتنظيم والعمل السياسي وتلك التي تعيق حرية الرأي وتداول المعلومات وحق الأفراد في الحصول عليها دون مضايقة أو تقييد كقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقانون الإرهاب وقانون التجمعات وقانون الجمعيات السياسية.
(4) إيقاف محاكمة النشطاء ورجال الدين المعتقلين منذ 13 أغسطس الماضي وإطلاق سراحهم فورا مع ضمان حقهم في التعويض العادل بعد ما تعرضوا له من تعذيب نفسي وجسدي وحملة تشهير وإدانة واسعة وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية وتبييض السجون منهم.
(5) تقديم المسئولين والمنفذين للتعذيب إلى محاكمة عادلة وإلغاء قانون 56 لعام 2002 والذي يعفي الجلادين من الملاحقة القضائية.
(6) اعتماد الحوار كمنهج حضاري سلمي وحيد لمعالجة وحل مشاكل البلد.
(7) إلغاء دستور 2002 والذي صدر بإرادة منفردة دون موافقة الشعب وكتابة دستور ديمقراطي جديد كما طالب بذلك 82 ألفا من المواطنين وقعوا على العريضة المرفوعة للأمم المتحدة في 2006 عن طريق لجنة منتخبة تتولى إعداده يصوِّت عليه ويقرِّه الشعب.

---
[1] http://www.alwasatnews.com/2935/news/read/475455/1.html ، http://www.alwasatnews.com/2936/news/read/475619/1.html
[2] http://www.alwasatnews.com/2935/news/read/475446/1.html
[3] فيديو قمع المصلين أمام مسجد الهادي (ع) بقرية العكر الغربي http://www.youtube.com/watch?v=AkBdo83dm1c ، صورة لقوات المرتزقة داخل المسجد http://www.beladonline.org/up//uploa...6106f3ce45.jpg
[4] http://www.alwasatnews.com/2935/news/read/475456/1.html