10 ملا يين جنيه تعويض من المصرية للاتصالات
 

أقامت مهندسة مصرية تعمل بقطاع صيانة وتشغيل السنترالات بالشركة المصرية للاتصالات دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية تطالب فيها الشركة المصرية للاتصالات بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه مقابل استغلال الشركة لبرامج كمبيوتر قامت بابتكارها ودربت العاملين على استخدامها

والجدير بالذكر أن هذه البرامج مسجلة باسم المهندسة في مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية و تم استخدامها بالفعل في مشروع زيادة ترقيمات القاهرة الكبرى من 7 إلى 8 أرقام

وان الشركة المصرية للاتصالات بهذا وفرت عشرات الملايين من الجنيهات حال لو إنها اشترت برامج مناظرة من شركات البرمجيات وقامت بدفع تكاليف تدريبهم على استخدام مثل هذه البرامج

بالإضافة إلى دقة الأداء الذي وصل بالمشروع لنسبة أداء 100% و نسبة خطأ صفر والذي كان يستحيل إطلاقا أن يتم هذا المشروع بأي طرق أخرى عوضا عن توفير جهود العاملين وطاقاتهم

وان المشروع يشمل تغيير 10 ملايين كود تقريبا مما كان يستحيل معه إتمام العمل بدون أي خطأ بأية طرق أخرى

ومما هو مثير ان الشركة قامت بمكافئتها بمبلغ 500 جنيه مصري فقط عن جهودها في عمل هذه البرامج الذي استغرقت فيها شهور مكثفة من العمل المرهق
وقد شهد عدد من زملاء المهندسة المذكورة بصحة الواقعة وافادوا بان هذه البرامج كانت من الاسباب الرئيسية فى نجاح المشروع وشهدوا بكفاءة المهندسة المذكورة تميز ادائها وجهدها بشكل ملحوظ وانها اضطرت لرفع القضية بعد اهمال ادارة الشركة لكل مجهوداتها فى سبيل تطوير العمل وتحسينه
ووفقا لما انه تم الاشادة بهذه البرامج من مدير مركز السنترالات الالمانية فى مجلة اتصالات المستقبل التى تصدرها الشركة المصرية للاتصالات فى العدد97
وتعجب عدد من المهندسين فى نفس القطاع من اسلوب الشركة فى التعامل مع الكفاءات واعتبروا ان حالة المهندسة المذكورة تؤكد وجود خلل حقيقى فى ادارة الشركة يضر بالجميع وبمستوى الخدمة على وجه الخصوص


والقضية لا تزال منظورة امام المحكمة الاقتصادية