"وعد" ترفض قرار سحب جنسية الشيخ النجاتي وعائلته
 

"وعد" ترفض قرار سحب جنسية الشيخ النجاتي وعائلته


أم الحصم – جمعية وعد
أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رفضها لقيام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية بسحب الجنسية البحرينية من المواطن رجل الدين المعروف الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرزاق النجاتي وأفراد أسرته على خلفية مواقفه السياسية.
وقالت الجمعية في بيان لها: "إن الإدارة المذكورة بررتها بأنه قد حصل على الجنسية بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية وجواز السفر وانه تم سحب جوازات سفرهم عملاً بقانون أحكام جوازات السفر رقم (11) لعام 1975 ولائحته التنفيذية، وعادت الوزارة في تصريح آخر لها أن الشيخ النجاتي وأفراد أسرته لم يكتسبوا الجنسية البحرينية لكونهم لم يحصلوا عليها أصلاً بسبب خطأ إداري وعدم اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لاكتساب الجنسية البحرينية كونه ينتمي إلى أصول إيرانية، وانه في حال رغبته وأفراد أسرته في اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فعليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي على أن ذلك القرار هو قرار سياسي في المقام الأول نتيجة حالة الاحتقان السياسي التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة.
وقالت الجمعية: "من غير المتصور سحب جنسية الشيخ النجاتي هو وأفراد أسرته في هذا الوقت بالذات، وان السبب الرئيس هو مواقفه الوطنية والسياسية المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات النيابية وموقفه من الأحداث الجارية حالياً من جهة أخرى، فإن المعروف عن الشيخ النجاتي انه من مواليد المحرق بمملكة البحرين وقد اكتسب الجنسية البحرينية وفقاً للقانون، وبالتالي فإنه لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية بعد اكتسابها إلا وفق الحالات التي نص عليها دستور 2002 والتي ينص في مادته (17أ) على أن الجنسية البحرينية يحدها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون".
وأكدت وعد أنه لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية إلا بأمر ملكي ووفق حالات حددها قانون الجنسية البحريني لعام 1963، وإذ أن قرار الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية قد جاء مخالفاً للدستور ومواد القانون التي حصرت حالات سحب الجنسية من الأشخاص المجنسين في حالة الحصول عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية وفي حالة ما إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته وتسحب عن الشخص المدان وحده. ولا يجوز إسقاط الجنسية من كل من يتمتع بها إلا في حالات محددة أيضاً وهي حالة إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وحالة ما إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا ما تسبب في الإضرار بأمن الدولة وفي كل تلك الحالات لا يكون إسقاط الجنسية إلا بأمر صادر من جلالة الملك.
وترى جمعية "وعد" أن سحب أو إسقاط الجنسية من الشيخ النجاتي لم يصادف صحيح القانون وإنما تم لاعتبارات سياسية وبإجراءات مخالفة للدستور والقانون، إذ جاء هذا القرار معيباً بعيب عدم اختصاص السلطة التي أصدرته وعيب الشكل والإجراءات فضلاً عن عيب المحل "مخالفة القانون" وعيب السبب والغاية "الانحراف بالسلطة" وان مثل هذا الإجراء كان بقصد ترهيب المواطنين بسحب جنسياتهم وإسقاطها، وهو عمل يقود البلاد إلى مزيد من التوتر والاحتقان نتيجة تخبط الحكم في إصدار مثل تلك القرارات بحق المواطنين والنشطاء السياسيين وهو أمر ترفضه جمعية وعد وتدعو السلطة السياسية للتراجع عن قرارها وكافة القرارات الأمنية والعودة إلى الحوار الوطني الجامع .