منتدى استراحات زايد - "العمل" تتيح لأصحاب المنشآت استرجاع الضمان البنكي إلكترونياً

"العمل" تتيح لأصحاب المنشآت استرجاع الضمان البنكي إلكترونياً

دبي - علاء البدري:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../11/117099.jpg

أكدت وزارة العمل أن النظام الجديد، لاسترجاع الضمان البنكي إلكترونياً، والذي أطلقته مؤخراً يتيح للمنشآت التي تملك توقيعاً إلكترونياً، إمكانية استرجاع مستحقاتها المالية المتبقية من ضمانها المصرفي إلكترونيا ، من خلال ديوان عام الوزارة، ومكاتبها الفرعية، ومراكز الطباعة، لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع .

أوضحت وزارة العمل أنها قامت باسترجاع المبالغ المالية المستحقة لعدد كبير من أصحاب المنشآت، التي لديها فائض في مبالغ الضمان المصرفي، وذلك منذ بداية إطلاق النظام الجديد، الذي يتم تطبيقه على مستوى إمارات الدولة، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار عن الضمانات البنكية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني .

وكانت وزارة العمل قد أطلقت مؤخراً نظاماً إلكترونياً جديداً لاسترجاع الضمان المصرفي الذي تفرضه على المنشآت وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث يتيح النظام إمكانية حصول أصحاب الأعمال على المبالغ المالية المستحقة لهم من الضمان المصرفي إلكترونياً .

وتشترط وزارة العمل تقديم الضمان المصرفي قبل التقدم بأية معاملة إلى الوزارة، أو عند الموافقة على استقدام العامل بالنسبة لتصاريح العمل الجديدة، وفي جميع الأحوال يجوز سداد الضمان المصرفي، مقدماً عن كل تصاريح العمل التي قد تتقدم بها المنشأة خلال السنة .

ويتم تقديم الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ تحريره ولمدة عام واحد، ويدفع بناء على طلب وزارة العمل دون أي اعتراض، ودون الرجوع إلى مقدمه، كما يجدد تلقائياً بحيث يبقى سارياً وتحت طلب الوزارة، وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة العمل في هذا الشأن، ولا يجوز للمصرف رد أو تخفيض قيمة الضمان، إلا بموجب خطاب رسمي معتمد، وصادر عن وزارة العمل .

ولا يجوز لوزارة العمل تسييل الضمان، إذا قام صاحب العمل بدفع المبالغ المطلوبة منه للعامل، كما لا يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي، أو استقطاع أية مبالغ منه وأداؤها للعامل، إلا في ثلاث حالات هي، نفقات عودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل، والمبالغ التي يقر صاحب العمل، أو من يمثله أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها، وفي حالة صدور حكم قضائي من أي من محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بحقوق العامل .

وفي حالة تسييل الضمان المصرفي لأداء حق العامل، يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المصرفي المترتب عليه، ولا يجوز لصاحب العمل استرداد الضمان المصرفي أو جزء منه، إذا لم يكن قد استكمل رصيد الضمان المصرفي الكلي المطلوب منه .

ويجوز لصاحب العمل أن يسترد الضمان المصرفي أو جزء منه في حالة استرداد كامل الضمان المصرفي، إذا كان مقدماً لعامل واحد يكون في الحالات الآتية، إلغاء كفالة العامل وتسفيره، مع تقديم مستند الخصم، وفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك، مع تقديم مستند الخصم، عند الموافقة على نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل آخر، أو أية حالة من الحالات الأخرى التي يقدم فيها الكفيل مستند الخصم، بالإضافة إلى إمكانيةاسترداد جزء من الضمان المصرفي إذا كان الضمان شاملاً لأكثر من عامل في نفس الحالات الواردة، وبشرط استبداله بضمان آخر متساوي القيمة مع عدد العمال الباقين .

............. الخليج ..............