منتدى استراحات زايد - القبض على 8 رجال تحريات «فاسدين»

القبض على 8 رجال تحريات «فاسدين»

جدد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تأكيداته بشأن التزام وزارة الداخلية الكامل بنهج الشفافية لردع الفاسدين واطلاع الرأي العام على كل ما تتمخض عنه تلك الجهود من نتائج، وذلك ضمن توجيهات القيادة العليا للبلاد بمحاربة الفساد بشتى أشكاله ومستوياته.

وكشف سموه أمس عن تمكن الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد من إلقاء القبض على بعض الأفراد العاملين في وزارة الداخلية لتورطهم في استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم.

وأكد العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية عن ضبط كل من المتهمين «ع.ج- 21 سنة، و«ح.م-21سنة و«ف.ع- 19سنة، و«م.ر- 22 سنة، و«ش.ن- 23سنة، و«م.ع- 24سنة، و«ن.ب- 19سنة، و«م.ح- 19 سنة « بعضهم من العاملين في إدارة التحريات بعد قيامهم بعمليات مداهمة لمقار تأوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسيات الآسيوية بهدف الاستيلاء على الأموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة كالدعارة والاتجار بالخمور.

وأوضح الشريفي أن معلومات وردت إلى إدارة التحريات عن انتحال خمسة مواطنين لصفة رجال الأمن يساندهم ثلاثة آسيويين يعملون لديهم كمرشدين عن الأماكن التي تدار فيها مثل تلك الأعمال غير المشروعة حيث يقومون بالتخطيط لمداهمتها، وتم بتوجيه من سمو وزير الداخلية تكليف الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد للتأكد من تلك المعلومات التي ثبتت صحتها وتبين ان بعض المشتبه بهم ينتمون فعلا لمرتب الإدارة.

التحقيقات المبدئية أسفرت عن اعتراف كامل المتهمين إمام الشرطة بما نسب إليهم من تهم واعتيادهم على الفساد حيث سبق وأن داهموا منزلا آخرا يدير أعمال الدعارة وبطريقة غير قانونية، مستغلين بذلك المخالفين للقانون ليضمنوا عدم الإبلاغ عنهم وفقا لما جاء في أقوال المتهمين.

واعتبر الشريفي أن ما قام به المتهمون يمثل خزيا وعارا عليهم وحدهم، ولا يمس بأي حال جموع المنتسبين لوزارة الداخلية من العاملين المشهود لهم بالأمانة والنزاهة والولاء للمؤسسة الأمنية ورسالتها النبيلة الرامية الى تحقيق العدالة والأمن والسلامة لكافة أفراد المجتمع. لافتا الى ان الكشف إعلاميا عن تلك السلوكيات التي تستنكرها الوزارة إنما يؤكد حقيقة مفادها أن اي شخص يخالف القانون سيخضع للرقابة حتى من العاملين في أجهزة الأمن وأن الكل تحت المجهر سواء.

وطالب العقيد مكتوم كافة أفراد الجمهور بالوعي والتمتع الكامل بحقوقهم القانونية التي ضمنها لهم دستور البلاد، وعدم الانصياع إلى أي دعوة مشبوهة للإيقاف أو التفتيش ما لم يتم سلوك الطرق القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه أن حدوث مثل تلك التجاوزات على عموم الجمهور ممن يتمتعون بأوضاع قانونية سليمة سواء في الإقامة أو العمل، يعد نادرا الحدوث نظرا لما تثبته الوقائع من أن المستهدفين غالبا في مثل تلك الجرائم هم من المخالفين للقوانين ومن يمارسون أعمالا غير مشروعة.

وتعهد الشريفي بأن ينال المتورطون في هذه الجريمة جزاءهم العادل ليس فقط أمام القضاء بل وأمام المساءلة القانونية والإدارية التي نص عليها النظام الداخلي لمنتسبي الوزارة ليكونوا بذلك عبرة لغيرهم من ضعاف الأنفس.

أبوظبي ـ البيان