منتدى استراحات زايد - اعتماد طلبات تعيين 500 وظيفة في الحكومة حتى شهر يوليو الماضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعتمدت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، طلبات تعيين 500 وظيفة فنية وتخصصية شاغرة في الوزارات والجهات الاتحادية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “تمثل طلبات التعيين الموافق عليها 89,2 % من إجمالي الطلبات المقدمة للجنة والبالغ عددها 560 طلبا، وهو ما يدلل على تجاوب اللجنة مع احتياجات الوزارات من الكادر البشري اللازم لها”.
وأشار إلى انه يحق لكل وزارة وجهة اتحادية استخدام 50 % من ميزانية الوظائف الشاغرة لها خلال العام الجاري 2010، منوها إلى أن اللجنة المشتركة بين “ المالية” و”الهيئة” فاتحة باب الموافقة على طلبات التعيين في حدود نصف الميزانية المعتمدة لشواغر كل جهة.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للنظر في طلبات التعيين المقدمة من قبل المؤسسات الاتحادية، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء في وقت سابق إيقاف التعيين على كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة باستثناء وظائف الإدارة العليا فقط (مدير عام، مدير تنفيذي، وظائف الدرجة الخاصة (أ) و(ب)، مع مراعاة الوزارات والهيئات الاتحادية الجديدة، وذلك حتى تاريخ 31/12/2010م).

وترأس معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحضور كافة الأعضاء، يوم أمس في مقر الهيئة بدبي، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الأسبوع الماضي، تعميما للمديرين العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2010 الخاص التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية لمن أمضى (30) سنة فأكثر بكافة الوزارات الاتحادية.
وكان قرار مجلس الوزراء كلف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تضع بالتنسيق مع ووزارة المالية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية آلية تنفيذ هذا القرار.
وتنص الآلية المطلوب تطبيقها، بأن يتم تقديم طلب التقاعد الاختياري كأي طلب تقاعد عادي إلى الجهة المختصة بوزارته (إدارة الموارد البشرية)، وتقوم هذه الإدارة بمراجعة ملف خدمة الموظف للتأكد من توفر شروط تطبيق القرار (30 سنة خدمة فعلية خلال المهلة الممنوحة).
ويرفع الطلب للوزير المختص لأخذ الموافقة المبدئية على الطلب، ثم تقوم إدارة الموارد البشرية بالوزارة المعنية بملء نموذج شراء مدة الخدمة الاعتبارية الخاص بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (11) واعتماده وإرساله إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بكتاب رسمي ومرفق معه موافقة الوزير المبدئية لكي يتم حساب تكاليف الشراء ومخاطبة وزارة المالية بسداد التكاليف.
وتقوم الهيئة العامة للمعاشات بإرسال كتاب إلى الوزارة المختصة بشأن الموافقة على الطلب وتقوم الوزارة المعنية بإصدار القرار الوزاري بإنهاء الخدمة بعد تلقي هذه الموافقة. ويتم إرسال ملف نهاية الخدمة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإتمام إجراءات التقاعد وصرف المعاش.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور، إن “الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر المقبل حول تقييم تجربة التقاعد الاختياري لمن أمضوا 30 عاما في الوزارات والنتائج الأولية للتطبيق والتوصيات الممكن الأخذ بها في هذا الجانب”.
وعن أهم الموضوعات التي ناقشها اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ذكر العور أن المجلس تدارس مجموعة من الموضوعات واتخذ فيها القرارات المناسبة.
واستعرض الاجتماع ابرز إنجازات الهيئة خلال المرحلة الماضية في ضوء خطتها الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة، ومنها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية من قبل مجلس الوزراء وأيضا اعتماد وثيقة السلوك المهني والوظيفي بالحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة وبرنامج “ مسار” لخريجي الثانوية العامة.
وأفاد العور أن مجلس الإدارة اعتمد مقترح مشروع ميزانية الهيئة للأعوام من 2011 إلى 2013 تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة.
وذكر العور، انه تم تداول مقترح مشروع اللائحة المالية للهيئة، منوها إلى انه سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
واعتمد المجلس لائحة مكتب التدقيق الداخلي للهيئة، وأبدى المجلس ارتياحه بالنسبة للمشاريع المنجزة أو التي تم الانتهاء منها تمهيدا لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المجلس تعزيز سبل التعاون بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سيتم انجاز العديد من المشاريع الأخرى وتفعيل القرارات التي وافق مجلس الوزراء.

المصدر:الاتحاد