منتدى استراحات زايد - «الطاقة النووية» ترحب بحصولها على ترخيصين من الهيئة الاتحادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رحبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس بحصولها على ترخيصين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للعمل المرتبط بموقع براكة، وهو الموقع الذي اختارته لإنشاء محطات الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تصريح له عن سعادته للحصول على هاتين الموافقتين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مشيراً إلى أنها تعد مرحلة مهمة في طريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نحو إنتاج طاقة نووية آمنة لدفع عجلة النمو في الإمارات.
وذكر بيان صحفي صادر عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن موافقتها على طلبي ترخيص قدمتهما مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في شهر أبريل وهما ترخيص تجهيز الموقع لمحطات الطاقة النووية 1 و2 و3 و4 في دولة الإمارات يسمح للمؤسسة بمزاولة أنشطة تجهيز الموقع وأعمال محطات الطاقة النووية غير المرتبطة بالسلامة النووية، وترخيص إنشاء محدود لتصنيع وتجميع معدات السلامة النووية الخاصة بإنشاء محطات الطاقة النووية 1 و2 و3 و4 في دولة الإمارات يسمح للمؤسسة بمباشرة تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية بما في ذلك حاويات ضغط المفاعل والمولدات البخارية وأجهزة تنظيم الضغط ومضخات التبريد والمكونات الأخرى.

وتتوقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية البدء في جزء من التصنيع في نهاية هذا العام.
وأفاد البيان أنه لا تزال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في حاجة إلى الحصول على التصريح البيئي للإنشاء من هيئة البيئة أبوظبي لتبدأ في الأعمال المدنية التي تمت الموافقة عليها في ترخيص تجهيز الموقع.
وأضاف البيان أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كانت قد حصلت في وقت سابق على موافقة هيئة البيئة - أبوظبي على تقييم التأثير البيئي غير النووي، وهو مستند يتناول الآثار البيئية للمشروع ولأنشطة الإنشاء على الموقع، وقد تم تحديد الموقع المفضل بناء على معلومات تم وضعها خلال عملية تقييم الموقع الشاملة والتي تم القيام بها لضمان بناء محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات في أماكن تتوافق مع المعايير الدولية المقبولة لإجراء العمليات بأمان.
ونوه البيان بأن المؤسسة كانت قد بدأت عملية تقييم الموقع في منتصف 2008، وتم إجراء العملية وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية السارية في دولة الإمارات قبل التأسيس الرسمي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية قام عليها مجموعة من الخبراء والأكاديميين المشهود لهم في المجال من بينهم خبراء إماراتيون ودوليون، حيث استند العمل إلى التوجيهات المقدمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ولجنة التنظيم النووي الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال المحددة بموجب ترخيص تجهيز الموقع مع الوضع في الحسبان أن تحديد ملاءمة الموقع النهائية يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كجزء من عملية طلب ترخيص الإنشاء والتي يتوقع أن تبدأ عند تقديم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للطلب في نهاية عام 2010.

الاتحـــــــــــــــــــــــاد .....