لن تكون بحاجة للوقوف طويلاً أمام محاسبي أحد المتاجر التموينية الغذائية
"محلات السوبر ماركت" في جدة غربي السعودية لدفع مستحقات ما اشتريته من أرفف المتاجر بعد تطبيق فكرة "البيع أون لاين".

فقد عمد المستثمر زياد العالول إلى إنشاء متجر من هذا النوع في السعودية، وستدخل هذه الخدمة حيز التطبيق العملي مساء اليوم السبت في أكثر من عشرين نقطة توصيل طلبات، على أمل التمدد في المرحلة الثانية وافتتاح نقاط تشمل جميع المدينة، ثم في مرحلة لاحقة التوسع لتشمل الخدمة العاصمة السعودية الرياض.

العالول قال في حديث للجزيرة نت إن ما أوحى له بفكرة البيع أون لاين هو الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة جدة خاصة عند المتاجر التموينية الكبيرة، ورغبته في المساهمة في "قضاء الأسرة أجمل أوقاتها بعيداً عن حمل هم زيارة المتاجر لأخذ طلبات الأسرة". وبحسبه فإن "المرأة العاملة وربة البيت هي الشريحة المستهدفة من هذا المشروع".

وفي بداية تفكيره في المشروع، أبدى العالول مخاوفه، كما يقول، من عدم سماح الأنظمة البنكية في السعودية باستصدار بطاقة بنكية خاصة بالمشروع.

ويضيف أنه تشجع بعد ذلك لفكرة التسوق الإلكتروني عبر موقع شركته الغذائية "لرواج البطاقات الائتمانية في السعودية، التي تعد الأعلى استخداماً في المنطقتين الخليجية والعربية"، وإلى "توجه السلطات السعودية، نحو تنفيذ إستراتيجية وطنية، للتعاملات الحكومية الإلكترونية نهاية العام الحالي 2010".

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...01956_1_23.jpg العالول أول من أدخل فكرة البيع أون لاين في السعودية (الجزيرة نت)
بطاقات ائتمان
ووفقاً للعالول فإن عملية البيع ستتم عبر بطاقات الائتمان Credit Cards، وهي التي تصدرها البنوك لعملائها بالتعاون مع شركات الدفع الدولية التي تمتلك العلامة التجارية للبطاقة.

وستتم طريقة استقبال طلبات المستهلكين التموينية الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني لمحلات السوبرماركت الذي جهز بأكثر من ستة آلاف صنف ما بين غذاء واحتياجات تموينية منزلية.

وسيتيح الموقع، معرفة المعلومات الأساسية عن كل منتج ليتم بعد العملية الشرائية الإلكترونية، توصيل الطلبات إلى المنزل المستفيد مجاناً.

وفي سياق متصل أشار تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية مؤخراً إلى أن معدل النمو السنوي في حجم بطاقات الائتمان على مستوى السعودية خلال الفترة (2005 -2009) بلغ نحو 24% في المتوسط، وبلغ عدد البطاقات المصدرة نحو 2.3 مليون بطاقة.

وبحسب التقرير فإن حجم البطاقات الائتمانية سيتضاعف محليا بتقديرات قد تصل إلى نحو أربع مرات حتى عام 2020، ويتراوح سعر استصدار البطاقة الائتمانية ما بين 40 –260 دولارا أميركيا.