الشيخ علي سلمان: وجودنا في البرلمان كان وجوداً جيداً ومؤثراً ولن يفرق
 

أكد آمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان عدم ترشحه للإنتخابات النيابية المقبلة، وقال: "متمسك بعدم ترشحي (...) وهناك ضغوط، ولكنني قادر على مقاومتها". وإذا ما طلب منه الشيخ عيسى قاسم الترشح رد سلمان: "إذا جاء توجيه من سماحة الشيخ فاحتراما له لن نرد له طلباً".

وأعلن سلمان في حوار مع "البلاد" ـ خلال استقبال رئيس التحرير مؤنس المردي له والوفد المرافق في مبنى الصحيفة ـ فشل تجربة الوفاق مع النائب عزيز أبل قائلاً: "تجربتنا مع أبل غير ناجحة، كنت من أشد المدافعين عن فكرة ترشحه، على رغم معارضة أطراف أخرى"، وتابع: "قلت لهم إن أبل شخصية وطنية وله تاريخ نضالي ولكن ذلك خلاف ماحدث". مؤكداً أن أبل تسبب في إعاقة لفكرة إعادة التجربة مع الوطنيين.

وعن غياب التنسيق والتحالف الانتخابي مع وعد والمنبر التقدمي، أشار إلى أن مطالبة فصيل بالتخلي عن دوائره الانتخابية لصالح الحلفاء غير موجودة إلا في البحرين، وأضاف: “الأحزاب الألمانية والبريطانية تدخل الانتخابات ثم تتحالف في تشكيل الحكومة”.

ولفت إلى أنه بالرغم من ذلك فقد أعطى مقعدا لأبل ودَعَمَ ترشيح عبدالرحمن النعيمي ومنيرة فخرو، نافيا أن تكون الوفاق قد أدارت ظهرها لحلفائها في أي وقت أو موقف.

ودعا سلمان إلى تعديل الدوائر الانتخابية، مضيفًا: “يجب ألا يتم إجراء الانتخابات وفق الدوائر السابقة “فكيف يحوز مرشح على أصوات تعادل 6 مرشحين في محافظة أخرى”، مبديا تأييده لفكرة 5 دوائر، وأن تشكل كل محافظة دائرة واحدة.

وبعيدا عن الشأن الانتخابي أعلن أمين عام الوفاق أن الحوار مع الوفاق قد جُمد، داعيًا الجهات الرسمية إلى اعتماد مبدأ الحوار.

وتوقع سلمان أن تقل نسبة المشاركة، وقال عن تأثير قوى الممانعة التي ترى خيار مقاطعة الانتخابات إن “نسبة المشاركة تتأثر من المقاطعة وتتأثر من تجربة المجلس”، متوقعا أن تقل النسبة عن 72 % التي كانت في الانتخابات السابقة.

وعن اتهام الوفاق بأنها تبرر أعمال العنف، رد سلمان: “بفضل الدور السياسي الذي تلعبه الوفاق أصبح عدد المشاركين في مثل هذه الأعمال محدودا”، مشيرا إلى أنه كان ينزل شخصيا للشارع، إلا انه لم يجد دعماً من خلال التحاور.

• وهذا نص الحوار:

كيف هي استعداداتكم للانتخابات؟
- الماكينة الوفاقية جاهزة.

هل أنت شخصيًا متمسك بعدم ترشحك للانتخابات أم أن هناك رأيًا آخر؟
- لا أنا متمسك بموقفي، هناك ضغوطات ولكن أيضاً هناك تفهم لاعتذاري، بدأت الآن في مواجهة ضغوط أكثر عندما بدأت بزيارة بعض المناطق، لكني أيضاً أرى أن هناك تفهماً، عندما أشرح الأسباب التي دعتني للاعتذار، لذا أجد نفسي قادرة على مقاومة هذه الضغوط، يبدو ذلك، فلننتظر لنر ردة الفعل إذا قدمت القائمة ولم أكن فيها.

لكن ماذا إذا ما أتاك توجيه من الشيخ عيسى قاسم يطلب منك الترشح؟
- إذا جاء توجيه من سماحة الشيخ، وطلب أن أدخل، فنحن احتراماً لسماحة الشيخ لا نرد له طلباً.

ربما يقال لك إنك لست ملك نفسك؟
- إن شاء الله يتم تفهم مبرراتي.

هل ستقلل الوفاق من رجال الدين الذين سترشحهم نيابياً للانتخابات المقبلة؟
- يجب ألا ننسى أن الوفاق في الانتخابات الماضية نافست تسع عمائم أخرى، هذا يجب أن ننظر له، مثلاً الدكتور عبدعلي محمد حسن نافسه رجلا دين آخران، وقد استطاع الفوز. أنا أقول إن الوفاق لا تتبنى العمامة بأي شكل من الأشكال، بل كما قلت إننا في دائرة عبدعلي نافسنا اثنين من الإخوة الأعزاء المعممين، وفزنا بالمقعد، ويبقى معيار الكفاءة هو المعيار الأساسي والقدرة على العمل التشريعي والرقابي، نحن الآن توجهنا نحو الكفاءة سواء كانت هذه الكفاءة رجلاً معمما أو غير معمم.

لكنكم سابقا طرحتم مفهوم الكتلة الإيمانية؟
- هذا ليس له علاقة...

إذن ما هي فكرتها؟ وهل تم استخدامها ضدكم؟
- مازال البعض يستخدمها ضدنا، أنا لا أراه أمراً سلبيا أن ننظر إلى جانب محدد في أي كتلة ونصفها به، مثلاً أن نقول إن هذه الكتلة الفلانية كتلة تكنوقراط، أو إنها كتلة ليبرالية، صفة الإيمان عن مجموعة ليس أمرا سلبياً.

لكن الآخرين يسألون ألسنا نحن مؤمنين أيضاً؟
- انظر، إنك تستطيع استخدام أي شيء، ما نقوله بوضوح انه لا يجوز توظيف شعارات دينية ضد أحد، ولكن إذا كان هناك شخص موجود ولديه التزام ديني، يمكن وصفه بهذه الصفة، لكن لا يجب توظيف هذا المعنى قبال شخص آخر ليبرالي أو يساري التوجه، أو أية أطروحة أخرى، بل يجب أن نحترمه.

إذن كم من طلبة العلوم الدينية سيدخلون إلى المجلس هذا يتوقف على فحصنا للدوائر الانتخابية وطبيعتها وحظوظ المرشحين والخيارات المتاحة وعنصر الكفاءة، سنتبع هذه الطريقة أما كم سيخرج لدينا مرشحون معممون، سنرى لاحقاً.

بخصوص التنسيق بينكم وبين الجمعيات الست، فطوال أدوار الانعقاد البرلماني أنتم تنسقون مع هذه الجمعيات، لكن حينما تأتي فترة الانتخابات تديرون ظهركم لهذه الجمعيات مثل: وعد، والمنبر التقدمي. لا تضحون بأية دائرة مغلقة لمن تنسقون معهم طوال الوقت؟
- نلحظ أحياناً فلسفة سياسية هنا لا نراها موجود في أية تجربة سياسية، فلا أعتقد إذا كنتم حضرتم الانتخابات الألمانية الأخيرة أن تروا حزباً يتنازل لصالح حزب آخر، هم يدخلون الانتخابات أولاً وبعدها يتحالفون لأجل تشكيل الحكومة، لاحظنا هذا الأمر بجلاء في الانتخابات البريطانية الأخيرة، الفكرة التي تطرحونها بهذا الشكل وكأنها نوع من المطلب السياسي، لو شاهدتم التجارب السياسية الأخرى فلن تشاهدوا مثل هذه الفكرة، هناك الأحزاب تبقى تحترم بعضها وتنسق مع بعضها، وتحدث بينها تحالفات، لكن في الانتخابات كل حزب ينزل بمرشحيه، لذا فإن هذه الفلسفة التي تقول إنه لابد لنا من تقديم المقاعد النيابية، هي فكرة غير موجودة في العمل السياسي في الخارج.

وبالرغم من ذلك قل لي: من غير الوفاق الذي أعطى؟ أنا أعطيت، فقد أعطيت مقعداً لعزيز أبل.

هل هو حليف ناجح؟
- قل لي: أعطيته أم لا؟ مَنْ مِن القوى السياسية التي أعطى؟ قل لي أية قوى أعطت...

ماذا عن جمعيتي المنبر والأصالة ألم تتنازلا لبعضهما عن المقاعد؟
- لم يعط أحد أحدا، هناك تنسيق وتوزيع للدوائر بينهما، هم يجلسون ويقدّرون أن هذه الدائرة لهذه الجمعية والأخرى لتلك، قسمة يعني.
لكن أنا أعطيت عزيز، وأنا أعطيت كل أصواتي لعبدالرحمن النعيمي شافاه الله، وأنا أعطيت كل أصواتي لمنيرة فخرو ووقفت معها، وأعطيت في دوائر أخرى أيضاً، هذا يجب أن يتم تقديره. الصحيح في العمل السياسي أن كل حزب ينزل بمرشحيه في كل الدوائر، لذا نعتقد أننا لم ندر ظهرنا إلى إخواننا، بل نحن نسقنا، ومازالت هذه الجمعيات السياسية هي المنطلق الأول للتنسيق في العملية الانتخابية.

هل تطمحون لزيادة عدد مقاعدكم النيابية إلى عدد محدد هذه المرة؟
- وجودنا في البرلمان أعتقد أنه كان وجوداً جيداً ومؤثراً، ولن يفرق العدد إن زاد أو قلّ، لذا فإنه لا يشكل منطقة مهمة في التفكير، المهم هو كيف لنا أن نقنع مؤيدينا وناسنا أن التجربة التي خضناها هي تجربة إيجابية، وبالتالي يقومون بترشيحنا مجدداً، هذا هو البعد الأساسي لنا.
نحن نتمنى أن تصل هذه المرة قوى سياسية لم تكن ممثلة في المجلس النيابي الماضي، بحيث توجد ألوان أخرى في المجلس، نأمل ذلك.

ما قراءتك للمجلس المقبل، هل تعتقد أن التيار الإسلامي بشقيه السني والشيعي سيبقى مسيطراً على المجلس، هل ستبقى صورة المجلس كما هي؟
- المتغيرات في السنوات الأربع الماضية كانت تغيرات محدودة، نحن نتكلم عن مجتمع، ونعتقد أنه ما لم تحدث تغيرات كبيرة في المجتمع، فلا يجب توقع تغييرات كبيرة في الإفراز السياسي والانتخابي، ربما نشهد تغيرات طفيفة في المشهد الانتخابي، لكني لا أعتقد بحصول تغييرات كبيرة، صحيح أنه عملت أكثر من جهة على إضعاف المجلس في عيون الناس، وهناك أطراف بعض الأحيان لها أهداف معينة، لكني أعتقد أن الإخوة النواب يستطيعون تقديم شيء للمواطن، أعتقد أن المواطن يستطيع أيضا الشعور بأن النواب وقفوا معه، سواء في موضوع الغلاء، أو علاوة السكن، وفي الملف الإسكاني الذي حاول النواب إيجاد حلول له والضغط باتجاه ذلك، لذا لا أرى أن الشارع يعيش ردة فعل على النواب وأن أداءهم لم يكن بالدرجة المطلوبة، الناس متفهمة أن المجلس له صلاحيات محدودة، وأن خطاب النواب إلى الناس يقنعهم أكثر، لذا لا تغيرات خصوصا إذا لم يكن هناك أفق لتغير النظام الانتخابي، الكويت طبقت نظاماً انتخابياً مختلفاً أفرز مجلساً مختلفاً، بدا واضحا فوز أربع نساء وصولهن الى المجلس بعد أن كانت النساء تعجزن في ظل النظام الانتخابي السابق عن إيصال أية مرشحة للمجلس، لذا لو تغير النظام الانتخابي الى نظام شبيه بما تم تطبيقه في الكويت فسنشهد تغيرات منها أن المرأة سوف تصل أكيداً للمجلس، وأن القوى السياسية بمختلف أنواعها ستصل للمجلس.

هل تعتقد أن التيار الإسلامي بشقيه سيكون أقوى وحاضرًا في المجلس لو تم تغيير النظام الانتخابي؟
- لا، لا أعتقد أن ذلك سيكون لصالح التيار الإسلامي، لأن جمعية الوسط الإسلامي ستستطيع إحراز مقعد نيابي في المحرق، وكذلك جمعية الشورى ستحرز مقعداً، لو أن المحرق كلها دائرة واحدة.

هل تعتقد أن الدوائر الخمس أفضل، كل محافظة دائرة؟
- نعم أفضّل ذلك، فالنظام الانتخابي يجعل التغيير صعباً، والبريطانيون الآن يفكرون في تغيير نظامهم الانتخابي أيضاً.

الآن كل الأطراف عدّلت ساعتها على التوقيت الانتخابي، ومن أهم المواقيت الانتخابية إعلانكم عن قائمة مرشحيكم للانتخابات، وكذلك إعلان جمعيتي الأصالة والمنبر الإسلامي، لتستطيع القوى الأخرى ترتيب أوراقها في ضوء ذلك. بشكل دقيق متى ستعلنون قائمة مرشحيكم على الرأي العام. أيضاً في العام 2006 كانت هناك آلية معينة تم بها اختيار قائمة مرشحيكم، الآن بخصوص الانتخابات المقبلة هل توجد آلية جديدة للاختيار، أم ستكون بنفس الشكل السابق، الأمين العام للجمعية يعد القائمة لعرضها على الأمانة العامة ومن ثم على مجلس شورى الجمعية لمناقشتها وإقرارها، أم أن هناك لجنة هذه المرة مشكلة من الأمانة العامة؟
- هناك نقاش حول هذا الموضوع لأن هناك نقطتين متداخلتين ببعضهما، الآن هناك إجراءات جديدة لإعداد القائمة، منها أنه إذا كانت هناك انتخابات مقبلة فلا يجب أن نستعد لها في اللحظات الأخيرة، هذا ليس منطقياً، من يُرِد دخول الانتخابات يجب أن يستعد لها قبل حصولها بفترة طويلة، بعض الاستعدادات عمرها أربع سنين، مثل إعداد كوادر، فإعداد الكوادر أمر يتطلب وقتاً، لدينا عدد من الأشخاص انخرطوا في عمل الكتلة، وتعلموا الشؤون التشريعية والرقابية حتى لو لم يكونوا نوابا، بعضهم عمل في مكاتب النواب، لذا عندنا ولله الحمد عدد من الأشخاص، صحيح أنهم لم يكملوا الجهوزية، لكنهم يستطيعون بالتجربة إكمال الجهوزية. هؤلاء فترة ونحن نراقبهم، أقصد نحن في الأمانة العامة، كنا نلاحظ أداء هؤلاء الأشخاص، من جانب آخر لدينا فرقنا الانتخابية في المناطق المختلفة، هذه الفرق ترصد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين للوفاق. هذا يفرز عددًا من الترشيحات.

الآن لدينا خطوة أخرى هي أكثر تطورًا وشمولية من الأسلوب السابق، لدينا الآن زيارات إلى المناطق واللقاء بوجهائها والمؤسسات الفاعلة فيها، واستشفاف آرائهم في المرشحين المحتملين للمجلس النيابي وللمجلس البلدي، وهذه الزيارات بدأت قبل أسبوع وسنأخذ وقتا حتى ننتهي من هذه الزيارات خلال شهر أو شهر ونصف، بحيث تفرز بعدها محطة ثالثة أو رابعة بعد المحطات التي سبقت، وبعدها سنقوم بعمل غربلة شاملة وستعرض الأسماء على الأمانة العامة لإقرارها ثم إلى مجلس شورى الجمعية، فالآن اللجان الانتخابية رفعت لنا أسماء، والآن عدد من الإخوة وأنا واحد منهم سنمر على الناس في الدوائر المختلفة التي سننزل فيها، وسنأخذ الأسماء التي يرشحها الناس، وسنناقشها.

هل سيكون ذلك عبر لقاءات عامة؟
- ستكون هذه اللقاءات نخبوية، وستأتي بعدها لقاءات عامة، ندعو عدداً محدداً، نريد النقاش بهدوء، وبحسب كل دائرة إذا وجدنا أن هناك حاجة في دائرة ما لتوسيع النقاشات فسنقوم بذلك، لكن الآن حينما نلتقي بنحو خمسين شخصاً في دائرة ما ونناقشهم ونطلب من كل شخص ترشيح ثلاثة أسماء للمجلس النيابي وثلاثة أسماء للمجلس البلدي، فهذا الأمر يبين لنا المزاج في هذه الدائرة أو تلك، إذا احتجنا في أي دائرة لتوسيع اللقاءات يمكننا القيام بذلك، هذه الأمور ستأخذ وقتاً، هي مجموعة إجراءات متى ما انتهينا منها سنعلن قائمة مرشحينا، الإجراءات طويلة لأننا جمعية لها جمهور واسع.

بالنسبة للدوائر الانتخابية، هل لديكم معلومات أنها ستتغير عمّا كانت عليه في انتخابات 2006 أم لا؟
- الدوائر الانتخابية لها وضع غير سليم، لا نريد استخدام العبارات القاسية، بمعنى أن إرادة الناخب لم تتمثل بالشكل الطبيعي، إذا أردنا الدخول الى هذا المعنى فإن المنظمات المعنية بمسالة الدوائر الانتخابية ترى بسهولة المعنى الذي أشرت إليه، لذا لابد من القول إنه يجب ألا تجرى انتخابات وفق هذه الدوائر، يجب ألا تجرى انتخابات تجد نائباً واحداً فاز بعدد أصوات يساوي مجموع أصوات أحرزها وفاز بها عشرة نواب آخرين، هذا ليس صحيحاً، أين فكرة التمثيل إذن؟ إذ من المفترض أن يتم تمثيل المواطنين بنسبة واحدة، وإذا قلنا التساوي لاحقا و “شوي شوي” كما يقال لا بأس، لكن ليس بهذه الطريقة، لا يجوز أن تتساوى أصوات دائرة واحدة بأصوات محافظة كاملة.

قلت سابقاً وأعيده الآن، يجب ألا يتم إجراء انتخابات وفق الدوائر السابقة، لتكن رسالة أن النظام يتطور، لكن إذا استمر الأمر بنفس الطريقة ورأينا نائبا يرشحه 16 ألف شخص، بينما ستة نواب آخرين يأتون بنفس عدد الأصوات، فهذه مشكلة.

بخصوص القوى الممانعة كما تُسمى التي تقاطع الانتخابات، هل تعتقد أن هذه القوى ستستطيع التأثير في نسبة المشاركة؟
- نسبة المشاركة تتأثر من المقاطعة وتتأثر من حدود تجربة المجلس من واقع التجربة، ومما عكسته الصحافة من التجربة، أتوقع أن تقل نسبة هذه المشاركة عن نسبة 72 % التي كانت في الانتخابات السابقة، وهذا الأمر سيكون في مختلف مناطق البحرين. أعتقد أن هذا سيكون مؤشراً غير إيجابي.

دعنا نتطرق الى جدل المولوتوف والشوزن، ففي مقابلتكم الأخيرة مع وزير الداخلية تم التطرق لهذا الموضوع، لقد تحول هذا الجدل إلى ما يشبه جدل البيضة والحجر، هناك احتقان نشعر به بشكل دائم من هذه الحرائق، فما هي خطتكم لاحتواء هذا الاحتقان بعيدًا عن بعض التبريرات التي لم تقنع كثيرين من قبل نواب الوفاق؟
- بسبب وجود الوفاق وغير الوفاق من القوى السياسية داخل البرلمان وخارج البرلمان، وتقوم بجهد سياسي سلمي ومُنظم في القضايا المختلفة، هذا السبب هو الذي يجعل عدد الناس التي تشترك في مثل هذه الأمور عدداً محدوداً، فلو لم تكن هذه القوى السياسية موجودة وفي مقدمتها الوفاق، لما كنت تتكلم عن هذا العدد وهذه المناطق، هذا هو الجزء الأول الذي تلعبه الوفاق أنك أصبحت ترى خمسة أو عشرة أشخاص في الشارع، هذا ولله الحمد ما قامت به الوفاق وهي مستمرة ومعها قوى سياسية أخرى، لذا فإنك حينما توجد بديلا يتحرك ليطالب بحقوق الناس ويطالب بإصلاح الأوضاع، فهنا الناس تعطي انتماءها لهذا البديل، الزاوية الثانية أنا شخصياً كنت أنزل كثيراً لهذا الشارع وكنت آخذ المتظاهرين وأعيدهم إلى بيوتهم، لكني فعلت هذا مرة واثنتين وثلاثًا وأربع مرات، يجب أن نقول إن هناك قضايا إذا لم يتم حلها فإن النزول الى الشارع لا يكفي، أنا حينما أقوم بإرجاع العاطلين عن العمل الى البيت ولا أوجد لهم وظائف بعد ذلك، يمكن لي ارجاعهم مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وفي المرة الخامسة سيقولون لي: شيخ نحن لم نحصل على وظائف، ولم يتم حل مشكلتنا.

لكن ألا تحل المشاكل إلا بهذه الطريقة؟
- هنا المسألة، تعال إذن واقنع هذا الشاب أن هناك طريقة أخرى، وأعني الطريقة التي استطعنا بها إقناع نحو 90 % من جماهيرنا التي لا تراها في الشارع، هناك أناس لا تقتنع، أنا في النتيجة لا أستطيع إقناع كل الناس مع بقاء تلك المشاكل، تستطيع الخروج من الصحيفة وسؤال الشاب الذي يخرج للشارع لتسأله: لماذا تخرج؟ فسيجيبك: عن المشاكل التي تعرفونها ونعرفها، بالإضافة إلى مشكلة التوظيف.

بالنتيجة هناك قضايا تحتاج الى حلول، ومن دون حل هذه القضايا لن يستطيع أحد النزول للشارع والقول للناس انسحبوا واتركوا هذا الموضوع عليّ، يسألوننا: كم من الزمن تريدين يا وفاق لحل هذه المشاكل، سنة؟ سنتين؟ ثلاثًا؟ أنا قلت إنني أنزل للشارع، أنا عند كلمتي، نفس الاتفاق الذي أبرمناه لخروج كل الموقوفين بمن فيهم الموقوفون على قضيتي الشرطي ماجد أصغر، وموقوفي قضية المعامير، لكن الاتفاق لم يستكمل.

أنا حين أريد أن أحرك مشروعاً أريد له أرضية صالحة أولاً، لا تدعني واقفا لوحدي، أنا حينما أنزل وحيداً للشارع دون أرضية لحل المشاكل، فما النتيجة؟ النتيجة إن منزلي هو الذي احترق وليس منزل أحد آخر، كل الذين تحدثوا وانتقدوا، تحدثوا وهم جالسون في بيوتهم ومكاتبهم، لكن المنزل الذي احترق هو منزل عضو كتلتنا البلدية علي منصور، المنزل الذي احترق هو منزل نائب الأمين لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الذي تم تكسير سيارته هو الأمين العام، هذه المعاناة المباشرة وغيرها ألا تتم رؤيتها وتقديرها، في الوقت الذي يقال لنا تقدموا للأمام أيضاً، وماذا عنكم أنتم؟ ما الذي قدمتموه لي حين أذهب وأجلس مع الشباب؟ أنتم تقطعون الخيط عنا.

ما موقفكم تجاه جدل الشوزن والمولوتوف؟
- الأمران خطأ، أكثر من مرة صرحت، أن كل وسائل العنف لسنا بحاجة لها، هي مضرة أكثر مما هي نافعة، أنا أقول للشباب: أنتم لستم بحاجة إلى مولوتوف أو إلى حجارة، بالإمكان العمل بأساليب سلمية، وهذا أفضل. دائماً أقول للشباب: تقدموا مرة واثنتين وثلاثًا بطلب إخطار، ونحن بعدها سنكون معكم إذا ما تم منعكم، هذه الطريقة التي ننصح بها. أكرر أن وسائل العنف مضرة سواءً كانت مولوتوف أو شوزن، وإذا وجد خطأ من قبل طرف من الأطراف فهذا ليس مبرراً لأن يقع الطرف الآخر في الخطأ أيضاً، الشوزن خطر وهو سلاح قد يقتل وقد يتسبب بالجرح أو الإعاقة. وفي النتيجة النهائية فإن أي دم هو دم عزيز يجب أن يُحفظ، دم المواطن أو دم رجل الأمن لا فرق، لذا نقول إننا يجب أن ننهي الخلاف بحيث لا يتسبب بضرر أكبر.

نحن عملنا بجهد كبير لحل المواضيع سياسياً، فكل شيء قابل للحل، لا تقل لي إنه لا توجد مشاكل إذا قلت ذلك فمعناه أنك لا تريد حل المشاكل.

تعني أن الحل عن طريق الحوار؟
- بالضبط، أكيد هذا هو الطريق، يجب أن نتصدى للمشاكل بجرأة ونتصدى للمشاكل الموجودة وغير ذلك، يجب أن نتحاور حول ذلك.

هل تعتقد أن من يخرجون للشارع هم أناس منظمون وأن هناك من يحرضهم؟
- أكبر توجيه هو استمرار بعض الأوضاع. لو أن المؤسسات الرسمية فعلاً، تقوم بمتابعة المشكلات وحلها، وتبذل جهدها الكامل في حل مشكلة البطالة ورفع الرواتب وحل مشاكل الإسكان وغيرها، هل تعلم ما الذي سيحصل لو فعلت السلطة ذلك؟ أنا أجيبكم بأنني لن أحصل على خمسين شخصاً يستمعون لمحاضرة لي، ما نريده هو أن تقنع الحكومة الناس بأدائها حتى لا يكون لديهم مزاج للاستماع لحديثي.

ألا يوجد شيء جيد بنظرك في البلد، لماذا لا نرى ما تقوم به الحكومة من جهد؟
- بلى هناك شيء جيد في البلد، الدولة لاعب رئيسي ولديها قدرة المبادرة، ولذا أقول بوضوح شديد: لابد من تثمين الإيجابيات وإعطائها حجمها الواقعي في مشروعنا، ووضع السلبيات وإعطائها حجمها الواقعي، إن تضخيم السلبيات مضر وتضخيم الإيجابيات مضر، لأننا بالنتيجة إذا لم يتم تشجيع الايجابيات فسيتم الزهد بها، على قاعدة إذ لم أحد يشكرني عليها فلماذا أفعلها، نحن نحتاج لنظرة متوزانة دون مبالغة، ولنقل إن البحرين اليوم من ناحية الحرية متقدمة على أغلب الدول العربية، وقل إن البحرين اليوم من ناحية التنظيم السياسي سبقت كل دول الخليج وعددًا كبيرًا من الدول العربية، لكن أيضاً لابد من إبراز السلبيات والحديث عنها بنفس الوضوح، لأنه إذا أهملت أية زاوية فإن الوضع لن ينصلح.

بعد الاتفاق الذي أعلنتموه سابقًا بشأن الإفراج عن كل الموقوفين أشرتم الى حوار سيجري، وبعد فترة طويلة انفردت “البلاد” بنشر خبر يفيد أن جلالة الملك أمر بتكليف المستشار محمد علي الستري بإجراء حوار معكم حول عدد من القضايا، ما الذي جرى بعد ذلك؟
- للأسف مبدأ الحوار ليس مبدأ معتمداً من الجميع، وأدلل على كلامي أن جلالة الملك تكلم بشكل علني في مسألة الحوار، وقالوا إن المؤسسة الدستورية ستقوم بهذا الأمر، وبعدها خرج النائب صلاح علي وأعطى تصريحات حول هذا الموضوع، وتوسعت الأمور وحصلت مقابلات صحافية حول هذا الموضوع، وكذلك النائب غانم البوعينين تحدث عن الموضوع، ورئاسة الوزراء أشارت إلى الموضوع.

كانت هناك أزمة فتم الحديث عن الحوار، وبعد ذلك لا شيء، الآن هل أنا أستطيع تنظيم حوار؟ الحوار يجب أن تتبناه أو تطلبه جهة رسمية لتبدأ الحوار ويتم تفعيله، أنا إذا دعوت لحوار فبالنتيجة أنا فصيل من المعارضة ولن يأتيني إلا بعض من فصائل من المعارضة، لذا فإن مبدأ الحوار لم يتم تفعيله، لذا فإن كل الأمور مع شديد الأسف مجمّدة.

يقال إن نواب الوفاق خطابيون إزاء التعامل مع التظاهرات وأحداث العنف، إذا جلس النواب مع وزير الداخلية يقولون كلاماً وبعد أن يخرجوا يقولون كلاماً آخر، وهذا الأمر أشار له بعض الكتّاب؟
- ليس صحيحا أن هناك خطابين، نواب الوفاق حينما ذهبوا لوزير الداخلية كانت لديهم رسالة واضحة مفادها أنه لا يجب استخدام سلاح قد يؤدي للقتل أو الجرح وهذه الأمور البلد في غنى عنها، نعم هناك مشكلة لكن يجب أن نتعاطى معها بحيث لا تتفاقم، لذا لا حاجة لنوابنا أن يبلغوا رسالة أخرى للوزير، وهذه أيضاً هي رسالتهم إلى المجتمع.

تجربتكم في التحالف مع عزيز أبل وإهدائه مقعداً نيابياً هي تجربة ناجحة أم فاشلة؟
- إذا كنت تريد الإجابة بنعم أو لا، فإن تجربتنا مع عزيز أبل غير ناجحة، هي ناجحة من حيث منطلقاتها، وكنا نأمل أن تعطي هذه التجربة فرصة لتوسعتها وتكرارها، بالنتيجة أنا لست لوحدي في الجمعية، فهناك آراء أخرى عارضت هذا الموضوع، وكنت أنا من أشد المدافعين عن فكرة ترشيحه، وعندما اعترضت جهات من الجمعية على فكرتي، قلت لهم إن دكتور عزيز هو شخصية وطنية وله تاريخ نضالي. وبالتالي، أعتقد أن هذه المواقف سنراها داخل البرلمان، لكن يبدو شديد الأسف أن هذا ليس هو ما حدث، قناعات الجميع عندنا الآن تغيرت، وبالتالي فإن مؤدى هذه التجربة لم يكن ناجحاً، وهذا بصراحة إعاقة لفكرة إعادة التجربة.

هل سترشحون امرأة في الانتخابات المقبلة؟
- من جهة لدي رغبة بأن تكون هناك امرأة على قائمة الوفاق، ويبقى تحدي الدوائر، أنا الآن أقوم بزيارات للدوائر الانتخابية ولا أريد هنا أن أبعث باليأس لكن بصراحة حين ألتقي بالنخب أطلب من كل شخص موجود أن يرشح لي كتابيا ثلاثة أسماء مرشحين محتملين للمجلس النيابي وثلاثة للمجلس البلدي، ولا أبالغ إذا قلت: حتى الآن لم يرشح أحد ممن جلست معهم اسم امرأة لنرشحها للانتخابات. حتى الآن ذهبنا لأربع دوائر، أنا أبحث في الدوائر فإذا وجدنا أن هناك فرصة لامرأة فسنمنحها الفرصة. وإذا وجدنا أن الدوائر لا إمكانية فيها فسيكون الأمر صعباً... الأمر اجتماعيا ربما لم ينضج، مع أننا داخل الوفاق ككيان سياسي إذا تقدمت المرأة لعضوية الأمانة العامة أو شورى الجمعية فإنها تفوز وبأرقام كبيرة، لكن هذا ليس مقياساً فالجمعية كيان يضم نخبة سياسية. لكن لو تم تغيير الدوائر الانتخابية وتقليصها إلى خمس دوائر فأنا أضمن وصول ثلاث نساء على الأقل، لأن نظام الدوائر سيساعدها على الفوز.

أمازلتم على موقفكم من قانون الأحوال الشخصية، هل جدّ جديد حول هذا الملف؟
- المطلوب اليوم وغدا ألا يصدر أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، هذا مطلبنا.

هل تعتقد أن الجانب السني في البرلمان خالف الشريعة حينما وافق على هذا الموضوع؟
- لديهم انقسام حول هذا الموضوع، البعض يقول نعم والبعض يقول لا...

في الجانب الشيعي أيضاً يوجد انقسام، أليس كذلك؟
- نحن غالبيتنا تقول إنه في حال صدور قانون بلا ضمانات فلا يكون القانون مضمون الاستمرار كقانون شرعي، نحن نريد ضمانة بأن يصدر القانون وفق الشريعة، وألا يتغير إلا وفقاً للشريعة.