حمدان بن زايد يصدر قراراً بإنشاء مركزين للإيواء في الشارقة ورأس الخيمة
 

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../06/102201.jpg

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، قراراً بإنشاء مركزين لإيواء النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في إمارتي رأس الخيمة والشارقة .

ونص القرار في مادته الأولى على أن ينشأ مركز محلي بإمارتي رأس الخيمة والشارقة لإيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، يكونان تابعين للإشراف المباشر للإدارة العليا لمراكز إيواء بأبوظبي .

كما نصت المادة الثانية على أن يمارس المركزان اختصاصاتهما لتحقيق الأهداف الإنسانية لمراكز إيواء، وفقاً لأحكام المادة رقم (4) من قرار رئيس الهيئة رقم / 1 / لعام 2008 بإنشاء مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وحدد القرار في مادته الثالثة أن مراكز الإيواء تعمل وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح والنظم المعمول بها بمراكز الإيواء، وتمنح مديرة المركز الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة لمديرات المراكز اللاتي تعملن تحت الإشراف المباشر للمديرة التنفيذية لمراكز الإيواء، وفقاً لأحكام لائحة صلاحيات الاعتماد الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم (4) لعام ،2009 بشأن إصدار لائحة صلاحيات الاعتماد لمراكز الإيواء .

ويبلغ القرار إلى الجهات المعنية، ولمن يلزم، للعمل بموجبه كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تهدف إلى احتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى تصميمها على مكافحة هذه الآفة سواء في الداخل أو الخارج .

وأشاد سموه بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من خلال تزويد مركز أبوظبي بالميزانية التأسيسية في العام ،2008 وتوجيهاته الكريمة بتخصيص ميزانية للمراكز للعام الجاري بمبلغ عشرة ملايين درهم .

ونوه سموه بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حيث تحظى مراكز الإيواء برعاية ومتابعة دائمة من سموها، من خلال زيارتها الشخصية للمركز أو دور سموها في سن التشريعات اللازمة، وتبرعها بقطعة الأرض لتشييد مبنى للمركز، يكون مملوكاً له، وتبرعها ببناء المركز .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على أن تكون كافة الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً، مع الأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا .

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، والجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، التي تسعى جاهدة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، مشيراً سموه إلى نبل الغايات والأهداف التي يتم العمل على تحقيقها لمكافحة واحدة من الجرائم التي ترفضها القيم والشرائع والمبادئ الإنسانية .

وقال سموه إن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للضحايا عن طريق توفير ملاذ يبث الطمأنينة في نفوسهم ويساعدهم على التغلب على الآثار النفسية والجسدية التي خلفها العنف والاضطهاد والإهمال .

من جانبها قالت صنعا درويش الكتبي مستشارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مراكز الإيواء، أن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بالدولة تأسست بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن المساعي لتعزيز دور مراكز الإيواء، وجعلها حقيقة واقعة تساعد النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وتعينهم على تجاوز محنتهم وتوفير الملاذ الآمن، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر داخل الدولة .

وأشارت إلى أن مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي تم افتتاحه في السادس والعشرين من فبراير/ شباط ،2008 وهو كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي، ويخضع لقانون تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي للعام ،2002 وهو مأوى خاص بالنساء والأطفال، ويؤمّن خدمات مؤقتة وسرية وآمنة وشاملة، مرتكزة على أساس التطوع، خاصة بضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي من داخل وخارج الحدود .

وأوضحت أن عدد الضحايا اللاتي استقبلهن المركز خلال العام 2009 بلغ 39 ضحية من مختلف الجنسيات، تم تحويلهن من الجهات الأمنية بالدولة وبعض السفارات والمراكز الاجتماعية ودور العبادة، حيث تراوحت مدة بقائهن بالمركز بين الشهر والستة أشهر طوال السنة، وكانت لعدة عوامل، من أهمها ارتباطهن بالقضايا الأمنية المتعلقة بمصيرهن، وكذلك تيسير سبل المغادرة والعودة إلى بلدانهن .

الخليج

ربي يطول بعمر الشيووخ كلهم

ربي لا هانج ع هالخبر