منتدى استراحات زايد - «الشؤون الاجتماعية» تحقق في سوء الإدارة بخمس جمعيات تعاونية

«الشؤون الاجتماعية» تحقق في سوء الإدارة بخمس جمعيات تعاونية

سامي عبدالرؤوف
تحقق وزارة الشؤون الاجتماعية في شكاوى جماعية في 5 جمعيات تعاونية على مستوى الدولة بتهمة استغلال الصلاحيات الممنوحة وسوء الإدارة، تقدم بها للوزارة أعضاء في الجمعية ضد بعض أعضاء مجالس الإدارة، بحسب ناجي الحاي المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية بالوزارة.
وقال الحاي في تصريح خاص لـ “ الاتحاد”، إن “ الوزارة شكلت بالفعل لجان تحقيق لعدد من الجمعيات الخمس، بواقع لجنة لكل جمعية، وسيتم تشكيل الباقي في وقت لاحق، وتختص تلك اللجان بالنظر في الاتهامات المنسوبة إلى بعض مجالس الإدارات”.
وأكد أنه سيتم التحقيق من الشكاوى الموجودة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب نوع المخالفة، لافتاً إلى أن الوزارة جادة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة الحقيقة فيه لضمان سير العمل التعاوني في الإطار الصحيح باعتباره إحدى أدوات التنمية المهمة في الدولة.
وذكر الحاي أن اثنين من الجمعيات الخمس المقدم ضد كل أو بعض مجالس الإدارات شكاوى، هما جمعيتان استهلاكيتان و 3 جمعيات لصيادي الأسماك في الإمارات الشمالية.

ويوجد 33 جمعية تعاونية على مستوى الدولة تندرج تحت 5 أنواع من الأنشطة، وبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية منها 17 جمعية تشكل ما نسبته 53% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى اتحاد تعاوني واحد وبنسبة 3% من إجمالي عدد الجمعيات، و12 جمعية لصيادي الأسماك بنسبة 38%، وجمعية تعاونية واحدة للإسكان والتعمير بنسبة 3%، وجمعية واحدة لتأجير السيارات والمراكب البحرية بنسبة 3%.
وتتوزع الجمعيات في كافة الإمارات، لكنها تنتشر بالدرجة الأولى في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة التي تستأثر بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الجمعيات. ولفت إلى أن الإجراءات والعقوبات التي ستتخذ في حق الجمعيات في حالة ثبوت الإدانة تتوقف على حجم وطبيعة المخالفة، وتتراوح الإجراءات بين التنبيه أو الإنذار أو الإحالة إلى النيابة العامة أو حل مجلس الإدارة وربما إقالة مدير الجمعية.
وذكر أن الشكاوى المذكورة تقدم بها بعض أعضاء الجمعية ومن بين الموقعين على الشكوى في بعض الحالات عدد من أعضاء مجالس الإدارة، مشدداً على أنه ليس من الضروري أن تكون الشكاوى حقيقية أو قائمة وربما تكون المخالفات موجودة لكنها بسيطة.
وقال الحاي، “ نأخذ على محمل الجد هذه الاتهامات لأنها تتعلق بحقوق مساهمين ومنتسبين إلى تلك الجمعيات، ولذلك لن تتوانى الوزارة في اتخاذ القرارات المناسبة”.
وفي سياق متصل، أكد الحاي أن قانون التعاونيات الجديد الذي رفع إلى وزارة العدل يرضي جميع الأطراف، معتبراً أن القانون المقترح سيكون نموذجياً على مستوى العالم العربي ويجسد خلاصة تجارب كثيرة ومتعددة.
وأشار إلى تعديلات قانون التعاونيات أخذت في الحسبان المتغيرات والتحديات الاقتصادية “ ولذلك قدمت الوزارة صياغة حديثة ومرنة قادرة على مواكبة التغيرات وقد أخذت التعديلات بملاحظات الجمعيات التي تتماشى مع مباديء العمل التعاوني، ويعطي مشروع التعديلات مساحة أكبر من الحرية للجمعيات ويتوسع في ذلك المجال”. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أن تعديلات قانون التعاونيات تلزم بفتح باب الاكتتاب والديمقراطية في الانتخابات، وتحويل 10% من صافي أرباح الجمعيات إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية تحديداً، ليكون هو المسؤول عن إنفاقها في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة.
وتركز التعديلات على اعتماد الشفافية في الأداء ونظام الحوكمة لتحقيق الرقابة المستقلة وإشراك الأعضاء في اتخاذ القرارات وكذلك توفير تفاصيل الحسابات الختامية والتقرير المالي وتوضيح الأرباح.

................... الاتحاد .............