نص تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان في البحرين للعام 2010م
 

البحرين
مملكة البحرين
رئيس الدولة: الملك حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحكومة: الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
تعداد السكان: 800 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع: 75.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 13 (ذكور) / 13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 88.8 بالمئة


اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز حقوق الإنسان
وتحسين ظروف العمال الأجانب. إلا إنها واصلت تجريم
انتقاد العائلة المالكة، وتقاعست عن التحقيق في
ادعاءات التعذيب في عام 2008 . وظل شخص واحد
عرضةً لخطر الإعدام.

خلفية
صدر مرسوم ملكي، في نوفمبر/تشرين الثاني، بإنشاء مؤسسة
وطنية لحقوق الإنسان، ومن بين صلاحياتها تعزيز الوعي
بحقوق الإنسان في البحرين وتقديم مقترحات بإصلاحات
قانونية. وقالت الحكومة إنها تدرس سحب بعض التوصيات
التي أبدتها البحرين عند التصديق على عدد من المواثيق الدولية
الرئيسية لحقوق الإنسان. كما قالت الحكومة إنها تعتزم إجراء
عديد من الإصلاحات القانونية وتوفير برامج تدريبية في مجال
حقوق الإنسان للعاملين في القضاء وغيرهم من المسؤولين.
وفي مارس/آذار، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين
في سترة ودراز فأصابت عدداً منهم. وكان المتظاهرون
يحتجون على ما زُعم أنها عمليات مصادرة للأراضي ويطالبون
بالإفراج عن سجناء صدرت ضدهم أحكام في أعقاب مظاهرات
عنيفة في عامي 2007 و 2008 . ونفت السلطات استخدام القوة
المفرطة وقالت إن قوات الأمن تدخلت عندما بدأ المتظاهرون
يجنحون للعنف.

النظام القضائي – المحاكمات والإفراج عن
سجناء
مثل ثلاثة من النشطاء الشيعة أمام المحكمة الكبرى الجنائية،
في مارس/آذار، وهم حسن مشيمع؛ وعبد الجليل السنقيس
ومحمد حبيب المقداد. وكان الثلاثة، وكذلك 32 متهماً آخرين،
قد اتُهموا بتمويل وتدبير أعمال عنف بهدف الإطاحة بالحكومة،
وحُوكم بعضهم غيابياً. وقد ادعى 13 من المتهمين، الذين
قُبض عليهم في 15 ديسمبر/كانون الأول 2008 ثم ظهروا
لاحقاً على شاشات التليفزيون وهم يدلون باعترافات أنهم
احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب، إذ قالو
تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية وللضرب، وأُجبروا
على البقاء لفترات طويلة مكبلي الأيدي والأقدام. وقبل انتهاء
المحاكمة، أُطلق سراح جميع المتهمين بموجب عفو ملكي،
في إبريل/نيسان. وبلغ عدد المفرج عنهم بموجب العفو 178
سجيناً، بينهم سجناء سياسيون.
وتقاعست السلطات عن التحقيق في الادعاءات الخاصة
. بتعذيب بعض المعتقلين في أواخر عام 2008

حرية التعبير
ما برحت الحكومة تُستثار بصفة خاصة من انتقاد العائلة
المالكة. وظلت التعديلات التي اقتُرحت في عام 2008 على
الصادر عام 2002 منظورةً » قانون الصحافة والمطبوعات «
أمام مجلس النواب )البرلمان(. ومن شأن هذه التعديلات، في
حالة تنفيذها، أن تؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لمن
التحريض على كراهية « يُدانون بتهمة انتقاد الملك أو تهمة
.» وازدراء النظام
وحجبت وزارة الإعلام والثقافة، في يناير/كانون الثاني، عدداً
من المواقع والمدونات ومنتديات النقاش على شبكة الإنترنت، بما
تحرِّض على « في ذلك بعض المواقع التي يُنظر إليها باعتبارها
وتردد أن مئات المواقع كانت لا تزال .» الكراهية والعنف الطائفي
محجوبة بحلول نهاية العام.
وفي يناير/كانون الثاني، وُجهت إلى داعية حقوق الإنسان n
عبد الهادي الخواجة تهم بموجب المواد 92 و 160 و 165 و 168
من قانون العقوبات، وذلك بعدما انتقد العائلة المالكة. وقد اتُهم
الخواجة بالدعوة إلى استخدام العنف لتغيير النظام السياسي،
وبالتحريض على كراهية حكام البلاد، والتحريض على إثارة
القلاقل بتعمد نشر شائعات، كما مُنع من السفر للخارج. وقد
أنكر الخواجة هذه الاتهامات، التي أُسقطت بمقتضى العفو
الملكي الصادر في إبريل/نيسان.
وفي فبراير/شباط، وُجهت إلى لميس ضيف تهم بموجب n
» الوقت « قانون العقوبات، بعدما نشرت عدة مقالات في صحيفة
اليومية عما زُعم أنه فساد قضائي. ويُحتمل أن تواجه عقوبة
السجن أو الغرامة في حالة إدانتها بتهمة إهانة سلطة عامة.
وكانت القضية لا تزال قيد التحقيق بحلول نهاية العام.

حقوق المهاجرين
أعلنت الحكومة، في مايو/أيار، عن تعديل في نظام الكفالة،
الذي يحصل بمقتضاه العمال الأجانب على وظائف. ويجيز
النظام الجديد، الذي بدأ سريانه في 1 أغسطس/آب، أن ينتقل
العامل الأجنبي إلى العمل لدى صاحب عمل آخر دون الحصول
على موافقة صاحب العمل الأصلي. وكان نظام الكفالة في
السابق يمنع العامل الأجنبي من الانتقال للعمل لدى صاحب
عمل آخر ومن مغادرة البلاد، وهو الأمر الذي كان يتيح لأصحاب
الأعمال انتهاك حقوق العمال، بما في ذلك عدم دفع أجورهم.
ولا ينطبق التعديل الجديد على الأجانب الذين يعملون خدماً في
المنازل، ومعظمهم من النساء، مما يبقيهم عرضةً بوجه خاص
للانتهاكات على أيدي المخدومين.

عقوبة الإعدام
في نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام
الصادر ضد جاسم عبد المنَّان، وهو مواطن بنغلاديشي، حُكم
عليه بالإعدام في عام 2007 لإدانته بتهمة القتل العمد مع سبق
الإصرار. وكان تنفيذ الحكم في انتظار تصديق الملك.
الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
في مارس/آذار، حضر مندوب من منظمة العفو الدولية، بصفة v
مراقب، محاكمة 35 شخصاً اتُهموا بجرائم تتعلق بالإرهاب. وفي الشهر
نفسه، شارك مندوب من منظمة العفو الدولية في مؤتمر دولي عن
الاتجار في البشر.

http://thereport.amnesty.org/sites/d...AIR10_AR_0.pdf