للتذكير: أهالي البحير: 25 عاما نطالب بمسجد والحكومة لا تستجيب
 

أهالي البحير: 25 عاما نطالب بمسجد والحكومة لا تستجيب




طالب اهالي منطقة البحير في الرفاع الشرقي - الدائرة السابعة بتخصيص أرض لبناء مسجد تابع للأوقاف الجعفرية في المنطقة. وقال الأهالي في بيان لهم صادر أمس السبت إن طلب الأهالي ببناء مسجد في المنطقة يعود إلى أكثر من 25 سنة، إلا أن الحكومة لم تستجب لمطالبنا بالرغم من مراسلة الأوقاف الجعفرية ومجلس بلدي الوسطى للعديد من الجهات الرسمية. وأضاف الأهالي في بيانهم أن رسالة صادرة سنة 1985 عن دائرة الأوقاف الجعفرية أرسلها رئيس مجلس الإدارة صادق بن محمد البحارنة إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية تطلب النظر في تخصيص أرض لبناء المسجد في منطقة البحير.

وقال الأهالي إن الرسالة كان مكتوب فيها انه بعد كتاب وقعه عدد من أهالي الرفاع الشرقي يطلبون بناء مسجد لهم، وعقب توصية من مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، فإن الإدارة تطلب النظر في تخصيص أرض للمشروع.
وكشف الأهالي في بيانهم عن رسالة أخرى مرسلة من قبل صادق محمد البحارنة، بتاريخ 22 يونيو 1993 معنونة باسم سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية آنذاك، يطلب فيها بتوجيه من مجلس دائرة الأوقاف الجعفرية النظر في طلب أهالي إسكان البحير في الرفاع الشرقي تخصيص قطعة أرض، لإقامة مسجد عليها واقترح البحارنة موقعا لذلك الغرض.
وتسائل الأهالي: من يعطل طلبنا منذ 25 عاما وهو حق مشروع ينص عليه الدستور والقانون، وهو جزء مكمل للأهالي كحقهم في البنية التحتية والمرافق العامة.
وأضافوا ان المشكلة في وزارة العدل، إذ أن آخر رسالة بعثنا بها إلى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل الحالي وهي عن أهالي منطقة البحير في 11 مارس 2007، كان فيها شرح كامل عن تحركات الأهالي على مدى 25 سنة ووضع فيها المرفقات من الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى أيام المرحوم إبراهيم حسين وكتابات اخرى لوزير الديوان الملكي.
وقالوا إن هناك مساجد لإخواننا الكرام تابعة لإدارة الأوقاف السنية، وعددها 6 مساجد وطلبات بنائها كلها جاءت بعد طلبنا قبل 25 عاماً، والذي لم تحرك الحكومة عليه ساكناً حتى اليوم.
وكشفوا عن رسالة أخرى للشيخ خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي من رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن، قاله إن الأهالي يطلبون بناء مسجد في المنطقة، ويطلب النظر في الموضوع.
وأكد الأهالي في بيانهم الصحفي أن «مشكلتنا مع وزارة العدل وإدارة الأوقاف الجعفرية«. وأشاروا إلى أن دور الانعقاد الأول طرح فيه اقتراح برغبة لتخصيص أرض لبناء مسجد، ونحن في دولة اسلامية لأول مرة يطرح في البرلمان هذا الموضوع، ومع ذلك حصل على تأييد الأغلبية، ولكن لم تستجب الحكومة للرغبة، وطرح الموضوع في مجلس النواب أكثر من مرة من دون فائدة.
وأشاروا إلى أن وفدا من الأهالي التقى وزير العدل والشؤون الإسلامية الذي أجاب أن الموضوع لدى الحكومة، لافتين إلى أن هناك ضبابية في الموضوع والجهات تتلاقف المسؤولية. وشددوا على مطالبتهم بتخصيص قطعة أرض تابع لإدارة الأوقاف الجعفرية، وهي من أهم مستلزماتنا وهي من البنى التحتية.
وختموا بالقول «أهالي المنطقة وهم بالآلاف على مدى 25 عاماً يصلون في سترة ومدينة عيسى وعالي والمناطق القريبة ومر علينا 25 شهر رمضان لم نذق فيه طعم الاطمئنان كباقي المواطنين، فمن المسؤول عن هذا التمييز؟.
وتساءلوا: لماذا تميز الحكومة في ذلك؟ فيما يضمن لنا الدستور والقانون هذا الحق بلا منازع، واذا كانت الحكومة تنفي التمييز فعليها المبادرة بحل مطالب الأهالي كما فعلت مع الآخرين. وأكدوا مطالبتهم بسرعة البت وتخصيص قطعة ارض والشروع في بنائها ولا نريد أكثر، نريد الصلاة وهذا حقنا كبقية المسلمين في كل العالم. فيما طالبوا النواب بالوقوف معهم مؤكدين أن على الحكومة ان تنظر في الموضوع وتعاملنا كمواطنين لا أكثر.

العدد 11167
الاحد 19 اكتوبر 2008
أخبار الخليج