توجُّه لحل مجلس أمناء مركز بتلكو للعنف الأسري وعزل بوزبون
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3722

توجُّه لحل مجلس أمناء مركز بتلكو للعنف الأسري وعزل بوزبون

صوت المنامة - خاص
تدرس وزارة التنمية الاجتماعية حالياً خيار حل مجلس إدارة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وذلك استناداً إلى مواد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة).
وأكدت المصادر أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وجهت لدراسة الجوانب القانونية الخاص بذلك، في ظل المخالفات التي أقرتها النيابة العامة على مديرة المركز بنة بوزبون.
وأشارت المصادر إلى أن المادة (48) من قانون الجمعيات الأهلية يعطي الوزير المختص حق أن "يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب في خلال ستين يوماً من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه، وذلك في حال ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة، أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها، وكذلك في حال ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها، وثبوت ارتكابه أي خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات الأمن والنظام العام ومصلحة الدول".
كما جوز القانون للوزير المختص في هذه الحالات تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير بحسب الأحوال.
ويأتي توجه وزارة التنمية الاجتماعية لحل مجلس أمناء مركز "بتلكو" الذي يرأسه حالياً المحامي والنائب السابق فريد غازي، وكذلك عزل مديرة المركز بعد أن أحالت النيابة العامة قضية مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون بتهمة وجود شبهة جنائية متمثلة في الاختلاس والتلاعب والتزوير إلى المحكمة، إذ حدد الثاني من شهر يونيو/ حزيران المقبل موعداً لأولى جلسات المحاكمة، وهو ما نفته بوزبون وأكدت أنها "ستفجر مفاجآت في المحكمة للدفع ببراءتها"، عبر وثائق يعتقد أنها لم تذكرها للنيابة العامة أو لم تقنع النيابة العامة خلال فترة التحقيق معها ومع رئيس أمناء المركز.
وقد خلصت النيابة العامة إلى توجيه تهم جنائية إلى مديرة المركز ومخالفات إدارية، إذ إن المصادر أكدت أن المخالفات الإدارية العشر التي وجهت للمديرة كفيلة بتدخل الوزارة لحل مجلس الأمناء وعزل المديرة وتعيين مديد جديد للمركز.
وأكدت النيابة العامة تلك المخالفات الإدارية وأهمها جمع وقبول تبرعات من الجمهور من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية (وزارة التنمية الاجتماعية) وقبول تبرعات من جهات أجنبية من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، وهو خلاف للمادة (83) والتي حظرت على الجمعيات "قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة".
كما رأت النيابة العامة أن مديرة المركز لم تقم بتبليغ الجهات الإدارية المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية) بالتصرفات المالية الخاصة بصرف رواتبها ومقابل أعمال دلالة التي تزيد قيمة كل تصرف منها على 3 آلاف دينار خلال الميعاد المقرر في القانون، وهو خلاف للمادة (82) من القانون ذاته والذي نصت على أنه "على مدير المؤسسة أو مجلس أمنائها موافاة الجهة الإدارية المختصة بموازنة المؤسسة الخاصة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما وعليهما أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة".