رجعوها...!
 

رجعوها...!

حسناً فعلت وزارة الداخلية حين تراجعت عن موقفها المتشدّد والمخالف للدستور، في منع مهرجان «أملاك الدولة»، وحسناً فعلت الجمعيات الست لتعاطيها بمرونةٍ مع الداخلية، ما فتح الباب للوصول إلى حلٍّ معقول.
وأحسنت الجمعيات الست في اختيار شعارٍ مختصرٍ ومفيدٍ، يختزل كل الحركة في كلمةٍ واحدةٍ: «رجعوها»، في إشارةٍ إلى الأراضي المملوكة للدولة، التي تحوّلت في لحظة غياب الرقابة الشعبية، إلى أملاكٍ فرديةٍ خاصة.
في الكويت الشقيقة، استطاعت الحركة الشعبية قبل عامين تغيير الواقع الانتخابي حين ركّزت مطالبها في كلمتين: «نبيها خمس»، تعبيراً عن الإرادة الشعبية في تغيير الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين. ومن الطبيعي أن الحراك السياسي وتطلعات الشعوب لإصلاح أوضاعها، لا يمكن اختزالها في كلمات، إنما هي تعبيرٌ ذكيٌ للاستعاضة عن الشعارات والخطب المطولة بكلمات مكثفة.
في البحرين، ومع مطلع العام الجديد، حاولت الحكومة أن تلقي ببالون اختبار، فسرّبت للصحافة خبراً عن نيّتها رفع سعر المحروقات، ما سيزيد الأعباء على كاهل المواطن، من وقود السيارة حتى سعر الرغيف. حينها نظمت الجمعيات الست نفسها مسيرةً للاحتجاج على هذا التصعيد الحكومي، ورفعت شعار «إلا لقمة العيش». الحكومة حينها تراجعت وسحبت البالون من التداول، لكن بعض أنصارها وبعض «الكتاب الضائعين» أخذوا على عاتقهم محاربة الجمعيات الست وتسفيه موقفها، مع أن رفع سعر المحروقات سيؤثر عليهم وعلى أهلهم وجيرانهم دون استثناء!
الجمعيات الست كانت تنوي تنظيم مهرجان «أملاك الدولة» الأسبوع الماضي، لكن رفض الداخلية اضطرها لتأجيله أسبوعاً، حيث تنوي عقده عصر اليوم على ساحل كرباباد. والملف برمته لم يعد فيه أسرار، فالأرقام أصبحت في حوزة الجمهور، بعدما نشرت الصحافة تقارير مفصّلة عن الأراضي التي تعرّضت لـ «الانتهاكات»! كما أنها أصبحت قضية رأي عام في الأشهر الأخيرة، يتحدّث فيها المواطنون من مختلف المحافظات والانتماءات. أما سياسياً، فقد أصبحت قضيةً التفّت حولها كل الكتل المتنافرة التي أغرقتنا سابقاً بصراعاتها الصغيرة في البرلمان.
اللجنة الوزارية التي كُلِّفت بالرد على تقرير اللجنة البرلمانية، فشلت في كسب فردٍ واحدٍ من الجمهور. حتى الكتّاب المتعاطفين معها لم يجدوا منفذاً للتعاطف معها هذه المرة، أو الدفاع عن موقفها. فبينما يعرف أصغر عصفورٍ أنه لم يبقَ لشعب البحرين غير 3 في المئة من السواحل، تقول اللجنة الوزارية إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي حدّد المساحات البحرية للاستخدامات التنموية للأجيال المستقبلية!
اللجنة البرلمانية تقول إن 94 في المئة من الأراضي التي دفنت، مشاريع استثمارية خاصة، و6 في المئة فقط مشاريع عامة، بينما تقول اللجنة الوزارية إن الحكومة ستفكّر الآن في تحديد سعر الرمل المستخرج من البحر للدفان، مراعاةً للكلفة الاقتصادية والبيئية!
اللجنة البرلمانية تقدر متوسط ما وُهب من سواحل دون مقابل، بمبلغ 18 مليار دينار لم يدخل في خزينة الدولة فلسٌ واحدٌ منها. وتدّعي أن 65 كم من الأراضي العامة تم الاستيلاء عليها، بينما اللجنة الوزارية تقرّ بالاستيلاء فقط على الثلث (تحديداً 23 كم)!
الملف الآن في طور الطيّ، وستبقى مسئولية نشره من جديد في عنق نواب البرلمان الجديد، الذين سيكونون مسئولين عنه أمام الله والشعب والتاريخ.



قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد : 2814 | الجمعة 21 مايو 2010م الموافق 07 جمادى الآخرة 1431هـ