|
المشيمع.. العلماء والوفاق والمعارضة ككل لم يأتوا بـ "البرلمان"... العلماء والوفاق والمعارضة ككل لم يأتوا بـ "البرلمان"، فلماذا ننزعج من انتقاده؟ تغطية خطبة المشيمع في جامع الإمام الصادق (ع) بالقفول بعد صلاة العشاءين – ليلة السبت من كل أسبوع ( 29 جمادى الأولى 1431 هجرية ) ليلة السبت – الموافق 14/5/2010 م للاستماع إلى الخطبة الصوتية عشيَّة الاعتصام الذي دعت إليه شخصيات ورموز وطنية تحت عنوان: (معا ضد تغيير الهوية والتركيبة السكانية لشعب البحرين الأصلي)، ألقى الأمين العام لحركة (حق) وأحد الشخصيات الداعية للاعتصام الجماهيري فضيلة الأستاذ حسن المشيمع خطبته الأسبوعية في جامع الإمام الصادق عليه السلام في منطقة القفول بالعاصمة المنامة حيث حيّا في مستهل الخطبة الحضور المشرِّف والتفاعل الجماهيري مع الحملة الشعبية لمناهضة تغيير التركيبة السكانية في البحرين قائلا: " أتوجه من هنا ومن هذا المنبر بكل شكري وتقديري، وأحيِّي هذه الروح التي تنبعث كل يوم والحيوية التي يتحرك بها شعب البحرين معلناً رفضه لكل ظلم وفساد ولأي تغيير لهوية الوطن وتغيير التركيبة السكانية و لأي تدمير لمعالم البلد "، مؤكدا أنَّ ما يحدث ليس حالة تجنيس طبيعية بل هو عنوان للتدمير بكل ما للكلمة من معنى. وأضاف المشيمع أنَّ الرهان بعد الله عزّ وجلّ على هؤلاء الناس لكي نسترجع شيئاً من حقوقنا مشددا احتضان عنوان الوطن الذي يجمع الكل داعيا إلى استمرار الفعاليات واستمرار التفاعل والحضور القوي دعماً لها. وجدد المشيمع الإشارة إلى أنَّ هناك محاولة للتأثير على نفسية المواطنين السنة لإبعادهم عن القضايا المختلفة ولكي لا يتلاقوا مع إخوتهم الشيعة في القضايا الملحمية والوطنية متمتثلا بمنطقة المحرق التي كانت منطلقا ومهدا للحركات الوطنية كما في هيئة الاتحاد الوطني إبّان الخمسينات، وقال: اليوم يراد أن يضرب النسيج الوطني والقضايا المشتركة بين المواطنين لكي لا يستطيع أحد أن يصمد أمام هذا النظام العاتي. وأكد أننا كلما سعينا من أجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى والعمل انطلاقا من القضايا المشتركة اقتربنا أكثر من تحقيق النتائج المرجوة. وبمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لما يسمى بمجلس البرلمان تناول المشيمع الحديث حول مجموعة من النقاط كالتالي: توافق "المجلسين: الشورى والنواب" على استثناء رئيس الوزراء من الكشف عن الذمة المالية.. تحت هذا العنوان تحدث المشيمع عما كتبته الصحافة عنوان من توافق مجلسي ما يسمى بالشورى والنواب على استثناء رئيس الوزراء من قانون الذمة المالية، إذ عبر عن تهكمه متسائلا: ماذا بقي إذا استثنيت رئيس الوزراء؟ مشيرا إلى سرقة أرض فرضة المنامة لصالح المرفأ المالي الذي هو مشروع رئيس الوزراء، مضيفا: الجميع يستذكر الفرضة؛ حيث كنا سابقا نستقبل ونودع الحجاج والمسافرين، والجميع يعرف أن تلك الأرض (ميناء) رسمي! وقال المشيمع: أنت لا تتكلم عن ثروة صغيرة بل أكثر من 50 مليار دينار!.. وأضاف: الدستور الحالي لا يسمح بمسائلة رئيس الوزراء كما كان في دستور العام 1973م وهو - رئيس الوزراء- حسب الدستور الحالي (2002) معفي عن المساءلة ولا يمكن محاسبته، إذا لم تتم مساءلة رئيس الوزراء فمن الذي تتم مساءلته؟ واستهجن المشيمع إغلاق الملف (مساءلة رئيس الوزراء، أملاك الدولة) بسرعة في جلسة واحدة على مدى 11 ساعة، وتساءل: كيف نحل الإشكال فيما يخص المرفأ المالي إذا لم يكن بالإمكان مساءلة رئيس الوزراء دستوريا؟ العلماء والوفاق والمعارضة ككل لم يأتوا بـ "البرلمان"، فلماذا ننزعج من انتقاده؟ أوضح المشيمع أن انتقاد ما يسمى بالبرلمان هو انتقاد لمؤسسة وآلية صدرت بشكل غير شرعي نتجت بدورها عن دستور غير شرعي، مستائلا: هذا البرلمان، من الذي أتى به؟ الوفاق؟ العلماء؟.. لماذا ندافع عن مؤسسة لم ننشئها نحن؟ لماذا يغضب البعض عندما ننتقد البرلمان؟ وبين المشيمع أن التغيير مرتبط بوسائل عمل وإذا لم توجد وسائل صحيحة لا تستطيع فعل شيء، فما هي قيمة أن تدخل أناساً في برلمان لا أدوات لهم فيه؟ وأكد: الإشكال ليس في وجود جمعية فلانية أو غيرها، بل هي في نفس مؤسسات النظام وكل ما نتج من النظام في هذا المجال بالخصوص هو سيء وظالم وباطل.. فهل هناك من المشاركين من يرى أن المؤسسة صحيحة.. (أو الدستور الحالي)؟ .. فإذا كان الدستور قد جاء بصورة صحيحة فلماذا نسعى للتغيير فيه؟ وأضاف: هذه مؤسسة لسنا معنيين بها ولا يصح أن نقبل بها، مشيرا أنه لا ينبغي أن نصل في الأخير لندافع عن مؤسسة حكومية ظالمة. المجالس التي عجزت عن تعديل لائحة داخلية 8 سنوات هي أعجز عن إنجاز قانون أكبر.. أشار المشيمع إلى خبر موافقة ما يسمى بمجلس النواب على جميع التعديلات التي أجراها ما يسمى بمجلس الشورى على مشروع اللائحة الداخلية، وعلق بالقول إن تشكيلة الشورى هي من مضموني الولاء و ممن لا يخالفون الأوامر، وأضاف إنَّ الممثل الحقيقي هو من يختاره الناس لا من يعينه الملك! وقال: إنه خلال 8 سنوات لم نستطع التغيير في لائحة داخلية وأمور إجرائية لإدارة الجلسات داخل "البرلمان" فضلا أن يستطيع المجلس مكافحة السرقات الفاحشة للأراضي والأملاك العامة والمشاريع الضخمة بالمليارات والتي تصب في جيوب ثلاثة "متنفذين" كما يعبَّر عنهم؛ فالأراضي التي سرقت قيل أنها تكفي لبناء 200 ألف وحدة سكنية، أضف إلى ذلك مشاريع بناء الجزر التي تعادل قيمتها 100 مليار دينار! يؤكد المشيمع: مشكلتنا هي مع النظام الذي جاء لنا بدستور خاطئ وبرلمان بحيث تكون الأغلبية بيد الحكومة.. وأضاف: سابقا كانت السرقات تمر من تحت الطاولة أما حاليا فهي تتم في وضح النهار؛ ما عادوا يشعرون بوجود ردَّة فعل وإلا لما تجرأوا على ذلك. وقرأ المشيمع بعض ما صرَّح به صلاح علي (النائب الثاني لرئيس ما يسمى بمجلس النواب والذي ورد اسمه بتقرير البندر للـتآمر على شعب البحرين) في محاولة لإبراز إنجازات لما يسمى بالبرلمان في نهاية فصله التشريعي الثاني والذي ذكر احصائيات تتعلق بعدد الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والقوانين ومشاريع بقوانين مؤكدا أن الأمور التي تم التطرق إليها لا تحتاج لوجود برلمان بل هي من صميم عمل السلطة التنفيذية منوها أن القرارات في النهاية تحسم من قبل الملك ورئيس الوزراء وهي ليست بيد ما يسمى بالبرلمان. ضرورة النظر إلى التجربة من خلال عنوان أوسع وهو الوطن.. شدد المشيمع على ألا ننظر إلى التجربة إلا من خلال عنوان الانتماء للوطن وقبل ذلك الانتماء لله سبحانه وتعالى، وأضاف: لدينا دستور خطأ وبرلمان خطأ، وأمامك أمامك تجربة 8 سنوات لم يحدث فيها إنجاز لصالح الوطن، مؤكداً أنه لن تتغير المعادلة السياسية في ظل ذلك! وقال: أرجو إعادة النظر والتفكير، ولا أتكلم من واقع الاختلاف مع أحد فإحساسي وألمي هو من أجل رضا الله وتحقيق مصلحة الشعب وأسعى لأبين حقائق علينا أن نعرفها جميعا. البرلمان لتشريع القوانين وصيانة مصالح الشعب وهو ليس مجلسا بلدياً.. دعا المشيمع الذين يتحدثون عن إنجازات لما يسمى البرلمان إلى عدم الاستمرار غب الترويج لذلك موضحا أننا نتحدث عن سلطة تشريعية في مقابل سلطة الحكومة وهذه السلطة التشريعية هي التي تراقب عمل الحكومة ومن حقها أن تشرع القوانين لتحمي المواطنين لا أن تجعلهم متسولين؛ وأكد أن السرقات الفاحشة هي التي أفقرتنا لا أن البلد فقيرة بالأصل. وتساءل: ألا تريد سلطة تشريعية توقف السرقات والظلم وتمارس الرقابة الحقيقية وتحاسب الوزراء والفاسدين؟ فبناء سكن وتوزيع مكافآت وبناء منازل آيلة للسقوط وتوزيع علاوة غلاء معيشة ليست من وظيفة السلطة التشريعية! السلطة التشريعية يفترض أن تدافع عن حق وكرامة شعب البحرين، فأين هي عن المطارادت وقضية المعتقلين والتعذيب؟ وأضاف: نتحدث عن سلطة تشريعية وكأننا شعب ذليل فقير مستجدي (توزيع علاوة الغلاء).. هذه حقوق طبيعية لكل المواطنين في مختلف دول العالم. لنتحل بالشجاعة ونواجه الموقف ونقرأ التجربة من جديد لأن هذا مصير أمة. فالمشاركة إذا لم تحقق إنجازا - كما قال أحد الرموز- هي في الحقيقة تلميع للنظام الظالم. وختم المشيمع خطبته بالتأكيد على أن موقفنا ضد النظام الظالم الذي يمتص ويهظم حقوقنا يوما بعد يوما وليس ضد إخوتنا الذين نحترمهم. |
| الساعة الآن 12:17 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir