انقسام حاد في تحالف الحقيقة بالمطالبة بتجميد عضوية الدكتور الدرازي
 

أعضاء في «تحالف الحقيقة» يطالبون بتجميد عضوية الدرازي


الوسط - أماني المسقطي
طالب خمسة من أعضاء التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، متمثلة في مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، ولجنة المحرومين من الجنسية، واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، وحركة الحريات والديمقراطية (حق)، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (قيد التأسيس)، بتجميد عضوية الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الناطق الرسمي باسم التحالف عبدالله الدرازي بعد موافقته على عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد الدرازي أنه ليس من حق التحالف تجميد عضوية أي عضو فيه.
بعد اعتراض 5 أعضاء على عضويته في «مؤسسة حقوق الإنسان»



الدرازي: لا يحق لـ «تحالف الإنصاف» تجميد عضوية أي شخص


الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة عبدالله الدرازي أنه ليس من حق التحالف تجميد عضوية أي عضو فيه.
ويأتي تصريح الدرازي على إثر مطالبة خمسة من أعضاء التحالف «مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، ولجنة المحرومين من الجنسية، واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، وحركة الحريات والديمقراطية (حق)، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (قيد التأسيس)»، بتجميد عضوية الدرازي في التحالف بعد موافقته على عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع للتحالف قبل أيام.
وقال الدرازي: «أنا أمثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في التحالف، وهذا يعني أن تمثلينا في التحالف باسم الجمعية، وربما أكون أنا أو أي شخص آخر من الجمعية عضواً فيه. وكجمعية، لعبنا دوراً أساسياً في تأسيس التحالف».
وأضاف «ليس من حق أية جهة في التحالف أن تجمد عضوية أي شخص فيه باعتباره يمثل جمعيته، وإذا كانت هناك حساسية من الأمر فليست له علاقة بالآخرين، كما أن معظم أعضاء التحالف داعمون للجمعية».
وتابع «لدينا شفافية في تعاملنا مع الأمر، والكل يعبر عن وجهة نظره، وليس من حق أحد أن يحظر على أي شخص التعبير عن وجهة نظره، ولكن يجب ألا يتم ذلك بالتعرض إلى أشخاص، وإنما عرض وجهات النظر من خلال الحوار وطرح الأفكار والآراء، لا أن يتم بالحظر على الأشخاص أو الحديث عنهم أو شتمهم».
واعتبر الدرازي أن المناضل الحقيقي لا يتعرض للأفراد وذلك من خلال شخصنة الأمور، وإنما يجب أن تعتمد الأمور على المناقشة والحوار، معتبراً أن طرح هذا الأمر بأسلوب غير صحيح إنما يعبر عن جهل بالعمل الحقوقي، على حد تعبيره.
وقال: «عضويتي في مؤسسة حقوق الإنسان، وأي قرار آخر من هذا النوع، هو أمر راجع للجمعية، والمتفق عليه أن كل عضو في التحالف مرجعيته الجهة التي يمثلها، ولا أحد له حق اتخاذ مثل هذا القرار في التحالف».
وأضاف أن «طرح موضوع عضويتي في المؤسسة من خلال التحالف، لا يدل على فهم للواقع الحقيقي للحركة الحقوقية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. والواضح أنه ليس هناك وعي متعمق لفهم الحركة الحقوقية على المستوى المحلي، لأن الحركة الحقوقية غير جامدة، والمسألة الأساسية أن التغيرات في الساحة وفي العالم تتم بشكل سريع، وبالتالي فإن حجر الأفكار بزاوية ضيقة من دون الخروج إلى الفضاء ورؤية ما يدور من حولنا، فإنه لن يكون هناك تقدم في الوعي وفي التعامل مع الأمور».
ويضم التحالف إلى جانب الجهات الخمس المعترضة على عضوية الدرازي في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، 6 جهات، تمثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لجنة العائدين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي.
وقبل عام من الآن، أصدر التحالف الذي يهدف من تأسيسه إلى تحقيق العدالة الانتقالية، بياناً أعلن فيه موقفه من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، طالب فيه الحكومة بالالتزام الكامل بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مبادئ باريس وضمان أن تكون الشخصيات المنتسبة لها والعاملة فيها من أولئك الذين يتمتعون بسمعة نظيفة ونزاهة، كما يتوافرون على الكفاءة الحقيقية التي تشفع لهم وتعطي للمؤسسة صدقية، بحيث تستطيع أن تقوم بدورها بكل حرفية وتساهم في رفع المستوى الحقوقي في البحرين بما يعود على الوطن بالخير والصلاح».
وأضاف التحالف أن «أسوأ ما يمكن توقعه أن تكون هذه الهيئة جهازاً ديكورياً وتجميلياً وغير فاعل أو جاد في تناول قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل. ومن أجل تجنب ذلك وحتى تكتسب المؤسسة صدقيتها فإنها يجب ألا تضم أشخاصاً يسيئون إلى حقوق الإنسان بدعمهم لسياسات رسمية خاطئة أو التحريض ضد المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان، أو الانتقاص من حقوق المواطنة الكاملة أو تفتقد إلى النزاهة والكفاءة».
كما جاء في البيان حينها: «إن تكوين مؤسسة حقوق إنسان نزيهة ومستقلة وقادرة على التعاطي بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، قد يساهم بشكل كبير في حل ملف الشهداء وضحايا التعذيب التي حصلت على أيدي الجهات الأمنية المختلفة».
وختم التحالف بيانه قائلاً: «إن الوطن بحاجة كبيرة لإرساء العدالة الانتقالية، وإن التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة يسعى بجد ويعمل بكل تصميم على إنهاء ملف ضحايا التعذيب بما يكفل للضحايا وأسر الشهداء وجميع المتضررين من الحقبة الأمنية السابقة الإنصاف والتعويض المجزي وجبر الضرر ومحاسبة الجناة وكشف الحقيقة».




العدد : 2806 | الخميس 13 مايو 2010م الموافق 28 جمادى الأولى 1431هـ