البلادي: متفق مع الحجة المقداد
 

البلادي: من اوضح الواضحات لدي طويلب علم ان موارد الاحتياط الوجوبي تمثل توقفا عن الفتوى بمعنى ان الفقيه لا يتحمل مسؤولية الإفتاء فتعود الوظيفة إلى الحالة الأولية وهي التخيير بين الاجتهاد في المسالة والاحتياط وتقليد فقيه آخر ولو كان الاحتياط الوجوبي فتوى لما جاز العدول عنه إلى غيره في حين ان مراجع العصر يخيرون المقلد بين العمل بالاحتياط والرجوع للأعلم من بعده فالمقصود من الحياد عدم الفتوى في المسالة المعينة فهل قلت شيئا غير هذا؟
هذه القضية من اجلى واوضح القضايا وليست محل كلام فلم اطرح بدعة حتى تسأل عن من يوافقني من الفقهاء.
ان احببت ان تفهم هذه المسألة فعليك بمراجعة الرسائل العملية وان اردت تفصيلا فعليك بما كتبه الحجة السيد محمد رضا السيستاني دامت بركاته مفصلا واعضاء هذا المنتدى الكرام يمكن ان يوفروا لك معلومات تفيدك.
اما ما طرحه سماحة الحجة المقداد في حديث يوم السبت فلا يختلف مع ما طرحته فهو يتحدث عن تشخيص المرجعية للمصلحة المهمة الملزمة مع انتفاء المانع من إبداء رايها فيظهر المرجع رايه ولا يكون غير مهتم بأمور المسلمين أو غير مبالي بمصالحها.
من جهتي اكدت على مبدأ مهم وهو انه لا تملك أي جهة تحديد وظائف المرجعية وهو عين ما تفضل به الحجة المقداد والمقصود واحد وهو انه ليس من حق طرف ما ان يحدد المصلحة فيفرض هذا التشخيص على المرجعية وعليها اتباعه والا فهي محايدة بين الضار والنافع.
داعيكم من أوائل الداعين لتحكيم المرجعية والخلاصة ان طرحي وطرح المقداد يتفقان في الخط العريض ولا يختلفان.
http://hajr1.dnsdojo.org/hajrvb/show...hp?t=402995286